الكنيست يقر مبدئياً قانوناً يرفض التنازل عن أجزاء من القدس

القدس المحتلة - وكالات الأنباء


 صوت البرلمان الإسرائيلى (الكنيست) بالموافقة أمس الأول فى جلسة تصويت أولى من بين ثلاث جلسات لازمة لتفعيل قانون يضع شرطا قاسيا أمام أى تصويت فى المستقبل بشأن التنازل عن أجزاء من القدس للفلسطينيين.
وقد يتحول التعديل المقترح لقانون القدس الأساسى الذى يحدد الوضع القانونى للمدينة إلى قانون هذا العام.
وينص التعديل على ضرورة تصويت 80 على الأقل من بين نواب الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا لصالح أى اقتراح بتسليم أجزاء من المدينة إلى «طرف أجنبى».
ووضع القدس من العقبات الرئيسية فى طريق جهود أمريكية لاستئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بعد أن انهارت عام 2014.
وأعلنت إسرائيل القدس عاصمتها «الأبدية والموحدة» بعدما استولت على القدس الشرقية التى يغلب على سكانها العرب فى حرب 1967 وضمتها إليها فى خطوة لا تحظى بموافقة دولية.
وصوت 51 من الائتلاف اليمينى الذى يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ويشغل 67 مقعدا بالكنيست لصالح التعديل ورفضه 41 نائبا فى المجمل.
وقد تجرى جلستا التصويت الأخريان بعدما يعود البرلمان من عطلته الصيفية فى أكتوبر .
وحول تطورات الأزمة بين فلسطين وإسرائيل،  أعلنت أمس المرجعيات الدينية بالقدس بعد اجتماعهم بناء على الدعوة التى قدمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس  أنه تم التأكد من إزالة البوابات الإلكترونية ورفع القيود على الوافدين إلى المسجد الأقصى، ودعت المصلين لإقامة صلاة العصر داخل الحرم الشريف.
من جانبه، قال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسوانى فى مقابلة مع سكاى نيوز عربية، إن الشعب الفلسطينى أجبر الاحتلال الإسرائيلى على التراجع عن إجراءاته التعسفية التى أثارت سخط الشارع.
وأكد الكسوانى أن «الاعتصامات السلمية فى القدس نجحت فى إيصال رسالتنا إلى العالم ومن حقنا الوصول إلى مكان عبادتنا».
وفى تطور آخر ذكر الديوان الملكى السعودى فى بيان أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالاته بالعديد من زعماء العالم والقيادة الأمريكية لبذل المساعى لعدم إغلاق المسجد الأقصى، وإلغاء القيود المفروضة على المصلين، وقد تكللت الجهود بالنجاح.
وأضاف البيان إن المملكة تؤكد حق المسلمين فى المسجد الأقصى فى أداء عباداتهم فيه بكل يسر واطمئنان، وخادم الحرمين يؤكد وجوب إعادة الهدوء فى الحرم المقدسى وما حوله واحترام قدسية المكان.