الغرفة التجارية تطارد ورش الحرفيين بـ«أسيوط»

أسيوط ـ إيهاب عمر


رغم تراجع حركة بيع منتجاتهم نتيجة الظروف الاقتصادية الضاغطة قررت الغرفة التجارية بأسيوط رفع القيمة الإيجارية لورش الحرفيين بمنطقة الحرفيين بمدينة الصفاء الصناعية بأسيوط بنحو 100% مما يهدد 100 أسرة من المستأجرين والعاملين بهذه الورش بالتشرد، خاصة بعد تهديد إدارة الغرفة لهم بالدفع او الطرد والتشريد لذلك تعالت صرخاتهم على أمل من يسمع أنينهم وينجدهم من تعسف إدارة الغرفة ضدهم والحفاظ على مصدر رزقهم.
يروى جمال كمال كامل، متضرر، تفاصيل أزمتهم، قائلا: إن قرار الغرفة التجارية برفع القيمة الإيجارية إلى 750 جنيها شهريا جاء فى ظروف صعبة حيث ان منطقة الحرفيين تعمل فى مجال ورش الأخشاب والحدادة ومنذ ثورة 25 يناير وهناك تراجع كبير فى العمل، حيث إن الورش تنتج كميات صغيرة نتيجة عدم وجود طلبيات على منتجاتها مما جعل عددًا كبيرًا من الورش تغلق أبوابها لذلك تراكمت المديونيات على المستأجرين ومطاردتهم من موردى الأخشاب.
وأوضح جمال أنه بدأ عمله فى المنطقة الحرفية منذ 10 سنوات وكانت القيمة الإيجارية وقتها 150 جنيها تزيد 20% كل 5 سنوات إلا أنهم فوجئوا بزيادة مبالغ فيها من قبل الغرفة، متسائلا: كيف نسدد هذه القيمة الإيجارية فى ظل حالة الركود التى تضرب صناعتهم.
ويضيف ناصر طلعت أنور، أحد المتضررين: إنه مشارك فى ورشة قام بإنشائها فى بداية عمل منطقة الحرفيين فى الوقت الذى كان يهرب منها أصحاب المهن، قائلًا: كنا نأتى إليها مستقلين سيارات القمامة، وتكبدنا خسائر فادحة فى بداية عملنا بسبب بعدها عن مدينة أسيوط وعدم وجود خدمات ومرافق حتى دورة المياه التى قامت بإنشائها الغرفة بالمنطقة لا تعمل ونقوم بقضاء حاجتنا فى الجبل ولا يوجد مياه شرب، حيث كنا نحمل جراكن مياه الشرب من مدينة أسيوط ومازلنا نحملها حتى الآن بسبب عدم وجود مياه شرب.
ويتابع: وعلى الرغم من ذلك إلا أن الغرفة التجارية لم تقدر ذلك وقامت برفع القيمة الإيجارية علينا إلى 750 جنيها، ما يهددنا بالتشرد فى ظل الظروف الصعبة التى نعيشها بسبب المديونيات خاصة أن عددًا كبيرًا منا يحصل على الأخشاب من الموردين بالأجل يقوم بسداد ثمنها بعد تصنيعها وبيعها وبسبب حالة الركود توقفنا عن العمل.
وأشار رسمى قديس، أحد المتضررين، إلى أن العمل بورشته بمنطقة الحرفيين بدأ فى عام 2009 بعد أن قام بشراء معدات وتوصيل كهرباء الى الورشة وكانت الغرفة وقتها تتقاضى 200 جنيه قيمة إيجارية بزيادة 20% كل 5 سنوات، لكن فوجئوا بقيام الغرفة التجارية بمخالفة عقدها معهم  وأصبح العقد يجدد سنويا ويتم رفع القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه حتى أن وصلت حاليا لمطالبتهم بـ750 جنيها أو الطرد من الورش، مشيرًا إلى أن كل ورشة يعمل بها من 5 أفراد كل فرد يعول أسرة مهددون بالتشرد فى ظل هذا القرار التعسفى من قبل الغرفة دون مراعاة الحالة الاقتصادية والظروف الاجتماعية للعاملين بهذه الورش.
ونوه رسمى إلى أنه فى عام 2011 طالبوا بتوصيل مياه إلى الورش خوفا من حدوث حريق إلا أن المحافظة طالبتهم بتوصيل شبكة المياه إلى المنطقة على نفقتهم الشخصية، لافتا إلى أنهم تقدموا بعدة مذكرات استغاثة إلى الجهات المسئولة لإغاثتهم والوقوف مع 100 أسرة مهدد بالتشرد بسبب قرار الغرفة التجارية.
ويكمل عادل مكرم «أحد المتضررين» أنه استأجر ورشة وكان يعمل بها فى بداية عملها 15 صنايعى ولكن بسبب الوضع الاقتصادى والركود يعمل الآن صنايعى واحد بالورشة وأغلقت الورشة 3 أشهر بسبب توقف العمل بالورشة فى ظل ارتفاع أسعار الأخشاب ولا يوجد دخل لكى أعطى أجورا والآن جميع المعدات بالورشة متوقفة بسبب عدم وجود صنايعية وعلى الرغم من ذلك الغرفة التجارية قامت برفع القيمة الإيجارية ولا ندرى من أين نسدد الإيجار.