خبراء يحددون لـ«روزاليوسف».. المقومات الأساسية لجذب رءوس الأموال الأجنبية

كتب - هيثم يونس

تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة  بنحو 30 مليار دولار، وهو ما  اعلنت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، استهدافه على مدار 5 سنوات مقبلة، وذلك تزامنا مع اقتراب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم  72 لسنة 2017  فى صورتها النهائية
ورصد خبراء الاقتصاد والاستثمار محاور تضمن إعادة مصر مرة أخرى إلى خريطة الاستثمارات العالمية، حال تطبيقها من قبل الحكومة، وذلك من خلال التركيز على فرص الاستثمار الواعدة  فى مختلف القطاعات والترويج لإقامة مشروعات لوچستية وصناعية وزراعية فضلاً عن خدمات التخزين والتشوين والبورصات السلعية، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى عول عليها الخبراء فى جذب استثمارات أجنبية يمكن أن تتجاوز 30 مليار دولار خلال 5 سنوات مقبلة. لاسيما مع تعافى بعض القطاعات الحيوية، حيث حقق قطاع السياحة نموا 80 % والاتصالات 10.7% والتشييد والبناء 7.9% والنقل والتخزين 4.4%، كما تعد مؤشرات الأداء الاقتصادى ايجابية وتشير بتحقيق معدل نمو أولى للربع الرابع يصل لنحو 4.5% وبالتالى يحقق العام المالى 16/2017 معدل نمو 4%.
اكد د.مدحت نافع خبير الاقتصاد واستاذ التمويل الاستثمار ضرورة رفع الحكومة سقف الحد الاقصى المستهدف من جذب الاستثمارات ورءوس الأموال  الأجنبية،  لما يتجاوز 30 مليار دولار، مؤكدا ان هذا الحد من تطلعات الحكومة نحو جذب الاستثمارات الاجنبية غير كافِ لاسيما ان بمقدورنا اجتذاب حجم كبير من استثمارات اجنبية ومحلية يتجاوز ما تم اعلانه مؤخرا.
طالب بضرورة الاستفادة القصوى من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والمرشحة لاستقبال مشروعات تنموية متنوعة ما بين لوچستية وصناعية وزراعية فضلاً عن خدمات التخزين والتشوين والبورصات السلعية، مؤكدا ان كل الجنسيات محل ترحيب خاصة تلك التى ترتبط مصالحها بطريق الحرير الجديد والحزام الاقتصادى.
شدد خبير التمويل والاستثمار على ان هناك مقومات تساهم بدورها فى استقطاب الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة حجم الاستثمارات المحلية تتمثل فى ضرورة منح الثقة للمستثمرين الاجانب والمحليين تجاه تأمين جيد للأرواح والمنشآت، وتوفير بنية أساسية وتكنولوچية متطورة،  ومرونة وتيسير فى إجراءات منح التراخيص والتشغيل، واتاحة مواقع مميزة لإقامة المشروعات، وتوافر عمالة رخيصة، الى جانب إقامة أسواق كبيرة لتسويق المنتجات.
ولفت د.ايمن نبيل باحث اقتصادى الى ان هناك مشروعات يمكن ان تجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحديدا، وتدر بدورها عوائد بملايين الدولارات سنويا تخدم الاقتصاد القومى وتعزز حجم الاحتياطى  من النقد الاجنبى ومنها مشروعات الخدمات الملاحية واللوجستية، مؤكدا ان عمليات تصنيع  وإصلاح السفن وما يستلزمه من اقامة منشآت متخصصة أصبحت من الضرورات التى يجب أن تتوافر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما ان دولة مثل الصين تمكنت فى عام ٢٠١١ من صناعة ٣٩٪ من حجم السفن المصنعة.
موضحا ان شركات الخدمات الملاحية المصرية تحقق خسائر كبيرة وتحتاج الى تطوير، فالسفينة فى مرحلة التجديد والصيانة تحتاج إلى عام تقريبا بالمقارنة بالهند حيث تحتاج إلى ٥٠ يومًا فقط كما ان التطور التكنولوجى ادى لأن تتجاوز خدمات صيانة السفن عمليات إصلاح البدن والآلات الميكانيكية الى اصلاح العديد من الأجهزة الحساسة المستخدمة حالياً مثل أجهزة الرادار واللاسكلى ومختلف أجهزة القيادة الالكترونية.
اضافة الى تحفيز اقامة بعض المشروعات فى منطقة قناة السويس منها التعبئة والتغليف حيث إن مصر تمتاز حالياً بانخفاض الأجور بالمقارنة بالدول الأوروبية، ومع انتشار العولمة وانخفاض تكلفة النقل البحرى فإن الدول الصناعية الكبرى دائماً ما تعمل على إسناد نشاط التعبئة والتغليف إلى الدول التى تمتاز بانخفاض  الأجور، وبذلك يمكننا تحقيق قيمة مضافة عن طريق جذب هذا النوع من الأنشطة، مشيرا الى ان نشاط التخزين من الأنشطة الاقتصادية المهمة التى تعمل على توليد القيمة المضافة، فالدول التى تمتاز بالموقع الجغرافى المتميز تعمل على توفير مساحات لتخزين البضائع بأنواعها مثل ميناء روتردام ومجموعة موانئ دبى وميناء سنغافورة.