وزير الصحة: الزيادة السكانية تلتهم التنمية الاقتصادية للدولة

كتب - أشرف أبوالريش - ومحمود جودة

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن اليوم يعتبر إعادة لانطلاق الاهتمام بالقضية السكانية، وبعد إعلان ذلك أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية.
جاء ذلك خلال احتفال وزارة الصحة والسكان باليوم القومى للسكان لعام ٢٠١٧، أمس، تحت عنوان «تنمية بلادنا فى تنظيم أسرتنا»، وأن الحكومة المصرية حددت ٣٠ يوليو من كل عام للاحتفال باليوم القومى للسكان، بينما العالم يحتفل به يوم ١١ يوليو، بحضور وزارات التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والتربية والتعليم، والأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وأكثر من ١٧ جهة أجنبية.
وأضاف إن القضية السكانية كانت شهدت اهتماما كبيرا فى عام ١٩٩٦ وكانت هناك سيطرة على القضية السكانية، وأنه بدأ التراجع منذ عام ٢٠٠٥ ومن ذلك الوقت بدأت الزيادة بشكل كبير.
ودعا جميع المشاركين بالعمل «يد واحدة» من أجل السيطرة على القضية السكانية التى تهدد التنمية الاقتصادية بمصر، حيث وصفها الرئيس بأنها مماثلة لتحديات الإرهاب لمصر.
وأكد أن استراتيجية تنظيم الأسرة يستهدف من خلالها أن تصل الزيادة السكانية ل١١٢ مليون نسمة فى عام ٢٠٣٠، وأنه فى حالة عدم تطبيق الاستراتيجيه ستصل الزيادة ل١٢٨ مليون نسمة.
وأكد الدكتور هشام شريف وزير التنمية المحلية، أن أول قضية ناقشها مجلس الوزراء بعد التعديل الوزارى الأخير كانت القضية السكانية.
وقال إن المؤشرات كانت تؤكد ارتفاع عدد المصريين ل١٨٠ مليوناً فى عام ٢٠٥٠، بينما استراتيجية تنظيم الأسرة تسعى بكل قوة بانخفاض هذا الرقم ل١٦٠ مليون نسمة.
وأكدت الدكتورة غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعى، معدلات النمو السكانى فى مصر يعد من أكبر المعدلات على مستوى العالم حيث 2.5 مولود وهو الأمر الذى يحتاج إلى معدلات نمو اقتصادى تصل إلى 7.5% لمدة 10 سنوات حتى يشعر المواطن بآثار التنمية الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية.
وأوضحت والى فى تصريحات صحفية أن 65% من نسبة الفقر بين الأسر التى يزداد عدد الأطفال بها على 9، و5% من نسبة الفقر بين الأسر التى أنجبت 3 أطفال فقط.
من جانبه شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أن تصحيح المفاهيم الخاطئة المتسقة بالقضية السكانية، تدخل فى صميم قضية تصويب الخطاب الدينى.
وقال وزير الأوقاف: إن الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف أجمعوا على جواز تنظيم الأسرة، طالما توفرت الوسائل العلمية المناسبة لذلك.
وأضاف: «حكم تنظيم الأسرة لا يقف فقط عند حدود القول بالحِل، وقضية القدرة لا تقتصر بالقدرة كأشخاص، وإنما يجب ألا تقاس القدرة فقط على حدود الأسرة الفردية، وإنما بقدرات الدول.