وزير الإسكان: سياسة تسعير جديدة للأراضى تساعد على سرعة التنمية

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة مطالبة بتحريك الاقتصاد، وسياستها فى ذلك ترتكز على جناحين، أولهما: تحريك عملية التنمية، والتيسير والتحفيز، والجناح الثانى: استيفاء حق الدولة بالكامل، فليس لدى أحد استعداد أن ينتقص من حق الدولة شىء، فيجب أن نوازن بين حل المشاكل والتيسير والحفاظ على حق الدولة.
وأضاف وزير الإسكان: نحن نضع وننفذ سياسات التنمية العمرانية، ودورنا يتشابك مع اقتصاد مصر ككل، فمثلا لو قمنا بضخ كمية من قطع الأراضى المرفقة وفى ظل الطلب المتزايد حاليا، سيتم دفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل، لذا يجب أن تكون لنا سياسة واضحة فى إدارة النمو بالمدن الجديدة، بمعنى تحديد حجم الأراضى التى سيتم إتاحتها، فى ضوء محددات التنمية، ودراسة حجم الطلب الموجودة، واحتياجات تحريك الاقتصاد.
وكشف وفيق عن أنه يتم العمل حاليا على وضع سياسة تسعير جديدة عادلة للأراضى، توفى حق الدولة، ولا تشعل الأسعار، وتسهم فى الإسراع بالتنمية.
وأضاف الوزير: سياستنا فى إعادة توزيع التنمية والسكان أن نخلق أقطابا تنموية جديدة، مثلا عبر مدينة العلمين الجديدة، فى الساحل الشمالى، أو مدينة شرق بورسعيد فى منطقة سيناء، وهدف هذه السياسة هو دفع النمو فى هذه التجمعات الجديدة بمعدل أسرع، لتقوم بدورها فى التنمية الاقتصادية، وفى إعادة التوازن بين التنمية والسكان.
وقال: ما قيل مسبقا عن إعادة توزيع التنمية والسكان يجب تطبيقه حاليا، فللأسف التنمية فى القاهرة الكبرى الآن تعد خصما من التنمية فى سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالى، حتى تحولت القاهرة الكبرى إلى قلب مختنق، فكل جنيه يوضع فى القاهرة الكبرى يعد خصما من المناطق السابقة.
وأكد الوزير أن التعديات على الأراضى والوحدات السكنية تعد من أسوأ الظواهر التى حدثت فى فترة الانفلات الأمنى، وهى ظاهرة شيطانية سيتم التعامل معها بحسم، وهناك سياسة عامة واضحة لكل الأجهزة فى التعامل مع التعديات القائمة، ووأد أى محاولة جديدة للتعديات.
وشدد الوزير على ضرورة الحسم أيضًا فى مواجهة مخالفات المبانى، وتطبيق القانون بحسم.
وكشف الدكتور طارق وفيق عن أن هناك مسودة لتعديل اللائحة العقارية تم توزيعها على جميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لإبداء ملاحظاتهم عليها، قبل عرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووافق الوزير على إعطاء رؤساء أجهزة المدن الجديدة تفويضات وصلاحيات لاتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن هذا يعد مفتاحا لرفع كفاءة الإدارة، فاللامركزية مبدأ أساسى، مؤكدا أنه سيكون هناك تدريب لمختلف مستويات الإدارة، وبناء للقدرات ودعم فنى.
وشدد الوزير على ضرورة حسن معاملة الجمهور من المتعاملين مع الهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، وأن يتم ذلك فى إطار رفع كفاءة وفعالية الأداء الإدارى.
وأكد وزير الإسكان أن ساكنى المدن الجديدة والمستثمرين بها هم شركاء معنا فى الإدارة، ولذا يجب تدعيم اللقاءات الدورية معهم، ليسهموا فى حل المشاكل، مع ضرورة تفعيل دور مجالس الأمناء فيما يخدم المدنية.
وأعطى الوزير تعليمات صريحة بمتابعة سرعة الانتهاء من مرافق مشروع «ابنى بيتك»، بالتنسيق مع وزارة المرافق، وكذلك الانتهاء من المبانى الخدمية بالمشروع.
ووعد الدكتور طارق وفيق بتنظيم لقاء دورى مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمناقشة المشاكل والعمل على حلها، والتواصل المباشر، والمشاركة فى صنع القرار، فهذا جزء أساسى من السياسة العامة للوزارة.
وقال: نحن ندير هيئة حجم العمل فيها بالمليارات، ولذا فالهيئة بحجم أعمالها وانتشارها فى كل ربوع مصر تتحمل مسئولية كبيرة، وأعتقد أن كل ما نحلم به لمصر الحديثة من الممكن تحقيقه فى المدن الجديدة.