«اقتصادية النواب» ترفض مواد بلائحة «الاستثمار» التنفيذية

كتبت ـ فريدة محمد

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وقال غلاب: «رأى اللجنة فى اللائحة استشارى، ومن المفترض أن يصدرها مجلس الوزراء»، مضيفًا: «نحن لا نعطلها وإصدارها مهمة الحكومة».
وتابع غلاب: «وصل للجنة ملاحظات من اتحاد الصناعات وعدد من الجهات المعنية وسننقل الملاحظات للحكومة»، مشيرًا إلى عقده اجتماعًا مع وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، لتقديم الملاحظات فى نهاية الحوار المجتمعى.
ورفض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، اتهام البرلمان فى تأخير إقرار مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مؤكدًا أن اللائحة وصلت من الحكومة متأخرة.
وأكد النائب فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أن إصدار اللائحة حق أصيل للحكومة بعيدًا عن مجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون نص على ضرورة صدور اللائحة خلال 90 يومًا من إصدار القانون.
ولفت غلاب إلى أن اللجنة تلقت عددًا من الملاحظات فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون وسيتم عرضها على الحكومة.
ومن جانبهم انتقد أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الخلط بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الأكثر احتياجًا فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وقال مدحت الشريف وكيل اللجنة: «سيكون هناك خلط بين مزايا الاستثمار فى القانون والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، التى لها قانونها الخاص وطبيعتها الخاصة».
وأضاف الشريف: «ما يحدث محاولة لإعادة هيئة قناة السويس لتكون تابعة لقانون الاستثمار»، واصفًا ذلك بالالتفاف، واتفق معه عمرو غلاب، قائلاً: «الأمر يحتاج دراسة والاستماع لرأى القانونيين».
ورفض وكيل اللجنة الاقتصادية، التعديلات الموجودة فى المادة ١٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، قائلاً خلال اجتماع اللجنة: «أى توسعات لا يمكن أن تخضع لقانون الاستثمار»، واصفًا المادة بالغامضة والتى تكشف الالتفاف حول القانون.
وقال الشريف: «رفضنا أمور فى الجلسة العامة، فكيف تعود للائحة التنفيذية بالالتفاف عليها»، ونصت المادة: «أن يتم تأسيس الشركة أو المنشأة أو التوسع فى نشاط المشروعات القائمة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات».
وهنا رد عمرو غلاب رئيس اللجنة: «أى التفاف حول القانون الذى وافق البرلمان عليه باطل»، وهنا طالب الشريف بإعادة الصياغة منعًا للتعارض مع القانون، موضحًا أن اللجنة قالت لوزيرة الاستثمار: إنها سترفض أى تعديلات تتعارض مع القانون.
وكشف وكيل اللجنة الاقتصادية عن أن وزيرة الاستثمار، أبلغت اللجنة أن الانتهاء من الخريطة الاستثمارية سيكون خلال الأسبوع المقبل وإنها سترسلها للجنة، وقال غلاب: «إنه تم توجيه الدعوة للجنة لتزور مركز الخدمة الاستثمارية وأن حوارًا سيتم حول الأمر».
جديرًا بالذكر أن اللجنة قد وافقت على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بحيث سترسل بعض الملاحظات للوزارة ثم توجه دعوة للوزيرة لمناقشتها حول بعض المواد.