شركةEMG تطلب التصالح مع وزارة البترول وسداد 162 مليون دولار

تقدمت شركة «شرق المتوسط » EMG بطلب إلى وزارة البترول المصرية لتسوية الحقوق المالية المتأخرة لايجاس من عملية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل والبالغة 162 مليون دولار والتى امتنعت عن سدادها للجانب المصرى منذ 120 يوما وهو ما أتاح للجانب المصرى إلغاءالعقد، حيث تضمن عقد التصدير فسخ العقد فى حالة التأخير فى دفع المستحقات المالية لمدة أربعة أشهر وقطع الامدادات فى حالة تأخر لمدة شهرين، وطالب الجانب المصرى تعويضا يقدر بـ3 مليارات جنيه عن هذا الموقف بجانب صرف المستحقات.
 
 
 وأبدت شركة «EMG» استعدادها للتفاوض وبررت بأن خطأ بنكيا وراء عدم صرف المستحقات وأن خسائرها ستمتد إلى مليار دولار استثمارات لخدمة خط الغاز وأن هيئة البترول المالكة لـ10٪ من أسهم EMG سوف تصاب بضرر، فى نفس الوقت أبدى مصدر مسئول بوزارة البترول استغرابه من تصريحات وزير الكهرباء المهندس حسن يونس الخاص بتحويل الغاز المصدر إلى إسرائيل إلى محطات الكهرباء وهو أمر غير صحيح بالمرة، حيث من الخطورة اعتماد محطات الكهرباء على التغذية بالغاز خوفا من تعطيل ضخ الغاز لأى ظرف مما يهدد بكارثة وأن روسيا أكبر الدول المصدرة للغاز تستخدم الغاز بنسبة 48٪ فى تغذية محطات الكهرباء وهو الحد الآمن، بالإضافة إلى إصرار وزارة الكهرباء على الحصول على المازوت بـ200 جنيه وسعره 1000 جنيه والغاز بدولار لكل مليون وحدة حرارية وهى لا تدفع!