خبير بحرى لوزيرة الاستثمار: «القانون الجديد لم يحدد نسبة العمالة الأجنبية فى النقل البحرى»

كتب - هيثم يونس

أكد الخبير البحرى الربان محمود مرزوق أن ما أكدته الدكتورة سحر نصر حول عدم إهدار قانون الاستثمار الجديد لسنة 2017 حقوق عمال النقل البحرى لهو أمر غير صحيح بالمرة، مؤكدًا أن تصريحات الوزيرة الاخيرة تنافى المنطق لأن القانون واضح وصريح حيث ان المادة رقم 37 من قانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 (القديم) هى نفسها المادة 42 من القانون الجديد ما يؤكد إهدار حقوق العمالة المحلية لصالح الأجنبية وتعجب مرزوق من تأكيدات الوزيرة على ما هو مخالف لنص صريح القانون حيث اكدت اكثر من مرة أن القانون الجديد لا يهدر حقوق عمال النقل البحرى.. ويتساءل الخبير البحرى: كيف يعقل هذا حيث تنص المادة 37 على انه: تعفى مشروعات النقل البحرىالتى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية، وفى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، ونرى المادة رقم 42 من قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 وهى كالاتى: -
تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية وقانون التجارة البحرية الصادر بقانون 8 لسنة 1990.
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.
 بهذا يتضح لنا أن الحكومة لم تفكر فى صناعة النقل البحرى ولكن أخذت المادة من القانون القديم وغيرت رقمها وضافتها للقانون الجديد وهذا لعلم الوزيرة سحر نصر بأن المادة حددت حرية المستثمر فى تحديد جنسية السفينة وكذلك جنسية العاملين ولم يذكر أى شىء عن الجنسية المصرية للعاملين مثل المادة الثانية من القانون التى حددت النسب للمشاريع العقارية والمصانع لأن اطلاق العنان للعلم (جنسية السفينة) ممكن أن تأتى سفن خردة تعمل فى المنطقة التى من الممكن أن تسبب كارثة للأفراد والشواطئ المصرية ونتذكر كارثة السلام 98 وعدد الموتى أو كارثة غرق سفينة نقل بترول خام وما لها من آثار خطيرة على الشواطئ المصرية.