انتقادات بـ«الاقتصادية» بسبب تقوية دور مكتب الاعتماد وإضعاف مركز خدمة المستثمرين

انتقد النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المادة ١٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، قائلاً: «إن بها مادة عائمة ومرنة تحتمل الكثير من المعانى»، حيث تنص المادة فى الفصل الاول لتنظيم مركز خدمات المستثمرين على: «يلحق بمركز خدمات المستثمرين من الجهات المختصة وشركات المرافق، مسئول أو أكثر على الاستقلال درجة أحدهم الوظيفية عن رئيس إدارة مركزية أو حسبنا يتم الاتفاق عليه مع الرئيس التنفيذى للهيئة مع رؤساء تلك الجهات».
وقال عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: «الهدف هو توسيع لقاعدة الاختيار تجنبًا لحدوث مشكلات»، مضيفًا: «هناك جهات كثيرة تحتاج موافقات وقد لا تكون بها الدرجة المنصوص عليها باللائحة ولذلك قام بوضع مصطلح عام تجنبًا لحدوث مشكلات مستقبله فى التنفيذ»، وهنا رد مدحت الشريف: «حسبما يتم الاتفاق عليه فى المادة ١٨ مصطلح فضفاض».
وأضاف الشريف: «مركز خدمات المستثمرين مهمش»، منتقدًا بقاء المتخصصين سنة واحدة بقوله تعكس إن الإبقاء سيكون عن العناصر المرضى عنها، مضيفًا: «كيف يتم إبعاده بعد أن يكون قد حصل على خبرة»، متسائلاً: صلاحيات خدمة المستثمرين ضعيفة فلماذا يتم تهميشه ولصالح من، مؤكدًا سنناقشها مع الوزيرة.
وأكد غلاب أن عدداً ممن قدموا ملاحظات على لائحة قانون الاستثمار يشاركون فى اجتماع اللجنة اليوم لإبداء ملاحظاتهم بشأن اللائحة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الدعوة لوزارة الاستثمار للمشاركة فى اجتماع اليوم، للحوار المجتمعى بشأن اللائحة.
وفى سياق متصل، أوضح غلاب أن اللجنة تلقت دعوة من وزير الاستثمار الدكتورة سحر نصر، لتفقد مركز خدمة المستثمرين يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة تطلع خلال الزيارة على مدى التزام الحكومة بتوصيات المجلس فى تسهيل الإجراءات للمستثمرين.
وأكد الشريف أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تقوم بتقوية دور مكتب الاعتماد من خلال شرح تفصيلى، وتضعف دور مركز خدمة المستثمرين، موضحًا أن مكاتب الاعتماد نظام جديد يقوم بتحديد التزامات الأشخاص حتى يتم محاسبتهم فى النهاية من جانب الهيئة.
ودعا وكيل اللجنة الاقتصادية لتعديلات تستهدف تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.