كواليس «الضرب تحت الحزام» فى انتخابات الأهلى

كتب - ماجد غراب


تتعاقب الأجيال وتتوالى السنوات ويبقى الشعار الأزلى «الأهلى فوق الجميع» هو العنوان الكبير الذى يلتف حوله عشاق القلعة الحمراء فى كل مكان سواء كانوا من الجماهير أو من أعضاء الجمعية العمومية خاصة فى الفترات التى تشهد إجراء العملية الانتخابية، وهى المرحلة الحالية التى يعيشها نادى القرن الأفريقى مع حالة من الشد والجذب غير المعلنة بين الرئيس الحالى المهندس محمود طاهر والمرشح المحتمل للرئاسة فى الانتخابات المقبلة الكابتن محمود الخطيب على خلفية «القنبلة» التى فجرها مؤخرا المحامى رجائى عطية أحد أعضاء اللجنة القانونية التى أعدت اللائحة الخاصة بالنادى الأهلى والتى سيتم طرحها خلال الساعات المقبلة على أعضاء الجمعية العمومية والذى أشار صراحة إلى عدم وضعه لأى بنود تتعلق بالمؤهل الدراسى أو ببند الثمانى سنوات أو باشتراط انقضاء دورة انتخابية كاملة بعدما نمى إلى علمه نية المجلس الحالى فى تحريف اللائحة التى أشرف عليها وهو السبب الذى جعله يصدر بيانا فى وقت متأخر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» رغم ظروفه الصحية الصعبة وسفره خارج البلاد للعلاج، كل هذه التداعيات ساهمت فى زيادة حالة الاحتقان بين المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات المقبلة طاهر والخطيب خاصة بعدما تأكد الأخير من مخطط الأول لإبعاده عن خوض غمار العملية الانتخابية وهو الأمر الذى تم إفساده فعليا بعد الهجوم الإعلامى الضارى على المجلس الأحمر لتخطيطه للإطاحة بنائب رئيس الأهلى السابق سراً على غير التصريحات الوردية التى خرجت من طاهر وأعضاء مجلسه فى هذا الشأن، وهو الأمر الذى أثار حفيظة الجميع وتسبب فى حالة من الغضب جعلت كل المرشحين يجهزون العدة استعداداً لانتخابات غير شريفة بعيدا عن أجواء الشعار التاريخى للأحمر «الأهلى فوق الجميع» ليتحول «للكرسى فوق الجميع»، وبالفعل بدأ سيناريو «اللعب بالنار» يفرض نفسه وبقوة على مسرح الأحداث فى كواليس القلعة الحمراء خاصة مع إعداد الجبهتين المحتمل ترشحهما لملفات سرية عن الجبهة الأخرى يتم استخدامها حال استمرار سياسة «الضرب تحت الحزام» التى فرضت نفسها مؤخراً على أجواء إعداد اللائحة الخاصة بالنادى قبل الدعوة لعقد الجمعية العمومية فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى.
«روزاليوسف» استطاعت كشف ملامح هذه الملفات التى سيتم استخدامها إذا استدعت الظروف ذلك من قبل الطرفين بداية بأنصار محمود طاهر الذين قاموا بتجميع جميع الملاحظات التى جاءت فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على مدار السنوات الطويلة التى قاد خلالها حسن حمدى والخطيب النادى الأهلى لاستخدامها فى الاشارة لوجود إهدار للمال العام، وفى المقابل أعد أنصار بيبو ملفا كاملا بأزمة المجلس الحالى مع شركة ART السعودية الخاصة بقناة النادى الأهلى والتى كانت من الممكن أن تنتهى وديا حال دفع طاهر 10 ملايين جنيه بدلا من إصراره على دفع 8 ملايين جنيه وفقا للأقاويل المثارة داخل أروقة القلعة الحمراء والتى أكدت أن فارق الـ2 مليون الذى أفسد إتمام الصفقة قانونيا سيكلف الأهلى كثيرا بعد لجوء الشركة السعودية للتحكيم ومطالبتها بتعويض 180 مليون جنيه جزاء استرداد المجلس الحالى للقناة عنوة.. مما ينذر بسيناريو كارثى حال صدور حكم نهائى بهذا التعويض والذى سيدفع بالتأكيد من خزينة القلعة الحمراء.