«مواقف السيارات» تثير جدلاً بـ«محليات النواب»

كتب ـ إبراهيم جاب الله


شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب  الذى عقد أمس لمناقشة مشروع قانون  تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار السيارات  المقدم من النائب محمد الحسينى، و80 نائبا آخرين خلافات حول مشروع القانون وسط مطالبات من النواب بصدور قرار من رئيس الوزراء ينظم ذلك بدلا من إقرار مشروع قانون.
بدأ الجدل بحديث المستشار عبدالعزيز السيد  نائب رئيس مجلس الدولة  والمستشار القانونى للجنة، بأن تنظيم المرفق يكون بقرار من رئيس الوزراء طبقا للمادة 171 من الدستور، أما إذا كان مشروعا فيصدر بقرار من المحافظ، موضحا أن المادة تنص على أن تنشأ المواقف العامة ويتم تنظيمها بقرار من رئيس الوزراء، كما أن مشروع القانون المقدم أغفل التنظيم الجنائى.
وأشار  عبدالعزيز إلى أن تنظيم المرافق لا يخرج عن إطار المحليات، وذلك ردا على بعض النواب الذين رأوا أنه من غير القانونى يفصل نشاط المواقف عن المحليات، وبالتالى لابد أن توضح اللجنة هدفها من المشروع حتى لا يحدث أى تعارض أو خلط.
واتفقت معه المستشارة الدكتورة أمانى البغدادى ممثلة قطاع التشريع بوزارة العدل  مؤكدة أنه توجد مشكلة دستورية وقانونية فى هذا المشروع فيما يتعلق بمرفق المواقف  وهل هذا المشروع ينظم إنشاء مرفق جديد أم أن هذا المرفق قائم  وهنا يجب الإشارة إلى المادة 171 من الدستور التى تنص على أن يكون إنشاء المواقف وتنظيمها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وليس بقانون، وبالتالى تكون هناك مخالفة دستورية.
وعقب المهندس أحمد السجينى  رئيس اللجنة قائلا: هذا لا يمنع تشريعيا أن السلطة التشريعية وهى السلطة الأعلى أن تنظم أى مسألة بقانون، فهذا حق أصيل لمجلس النواب».