الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

اليوم.. المهلة الأخيرة لأصحاب المخابز لسداد قيمة تأمين الدقيق

اليوم.. المهلة الأخيرة لأصحاب المخابز لسداد قيمة تأمين الدقيق
اليوم.. المهلة الأخيرة لأصحاب المخابز لسداد قيمة تأمين الدقيق




كتب- نشأت حمدى


أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن آخر مهلة لسداد تأمين الدقيق لأصحاب المخابز، اليوم الأحد، للعمل وفقًا للقواعد المنظمة لمنظومة إنتاج الخبز الجديدة، مؤكدة أن ما يقرب من ٢٢ ألف مخبز سددوا التأمين،  وأن فروع بنوك الإسكان والتعمير والأهلى ومصر شهدت إقبالًا كبيرًا من أصحاب المخابز خلال الأيام الماضية بعد تطبيق قرار إلزام أصحاب المخابز بدفع قيمة الدقيق مقدمًا اعتبارًا من بداية الشهر الجارى، حيث يتم سداد التأمين على حساب بنك الإسكان والتعمير فرع المهندسين رقم 0520000008414 مع تسجيل المبلغ واسم المودع وكود المخبر ورقم التليفون.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خصم قيمة المستحقات المتـأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين المقرر سدادها من قبل أصحاب المخابز، وذلك بناءً على ما جاء فى محضر اجتماع الوزير برؤساء شعب المخابز بالمحافظات فى حضور رئيس الشعبة العامة للمخابز عبد الله غراب.
وأكد المصيلحى، أنه تم تحديد سعر طن القمح لأصحاب المطاحن بـ4 آلاف جنيه وسعر طن الدقيق للمخابز 4700 جنيه على أن يتم مراجعة أسعار القمح والدقيق كل 3 أشهر ليظل سعر الرغيف المدعم ثابتًا للمواطن بـ5 قروش  مؤكدًا أن النظام الجديد سيضمن حصول المخابز على دقيق جيد وكذلك المواطن سيحصل على خبز مطابق للمواصفات.
وقرر الوزير تشكيل لجنة عليا بهيئة السلع التموينية ولجان فرعية بمديريات التموين على مستوى الجمهورية للفصل فى المتأخرات المالية المستحقة عن أجرة الخبز أو المبالغ التى سبق سدادها بعض أصحاب المخابز تحت حساب تسليم الدقيق  فى فترات سابقة  وكذلك المتأخرات المالية للمطاحن مشددا على أن المنظومة الجديدة لدعم الخبز تهدف إلى إيصال الدعم المقدر ب45 مليار جنيه لمستحقيه وتطوير صناعة الخبز والطحن التى تنتج نحو 250 مليون رغيف يوميا للارتقاء بجودة المنتج.
ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية صحة ما نقله برنامج على  إحدى الفضائيات عن إلغاء بطاقات التموين لمن يزيد دخله على 1500 جنيه.
وأكدت الوزارة أن 70 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين يصرفون مستحقاتهم الشهرية بانتظام دون النظر إلى معايير الدخل التى لا تزال قيد البحث من قبل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.