النمر المصرى

كتب - رشـدى الدقن


4 مؤشرات لا تخطئها العين تؤكد أن الاقتصاد المصرى يخرج من حالة التعافى إلى الانطلاق محققا تجربة تعيد إلى الأذهان تجربة النمور الآسيوية لكن بمذاق مصرى خالص.
الاقتصاد المصرى  حقق طفرة حقيقية فى وقت قياسى  من خلال استخدام منهج سليم عمل قائم على تحقيق التقدم.
الدولة المصرية  استطاعت من خلال توصيف المشكلات وصفاً دقيقاً أن تخرج من كبوة مشكلاتها برسم خطط استراتيجية جيدة لإيجاد حلول قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد.

1 ـ الاحتياطى تجاوز 36 مليارًا

ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لما يتجاوز الـ  36 مليار دولار،لأول مرة منذ العام 2011، وهو ما سيؤدى لتقدم التصنيف الاقتصادى العالمى لمصر، وانخفاض معدل الخطورة فى الاستثمار واستعادة الثقة فى الجنيه المصري.
الارتفاع مؤشر للجهد المبذول فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، ويعد تشجيعا للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما يدفع الاقتصاد المصرى للتحرك إلى الأمام.
برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف ساهما فى ارتفاع معدل النمو، وبث الطمأنينة فى قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها تجاه القروض والدين الخارجى وجعله فى الحدود الآمنة.
ويعد ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى فى نهاية شهر يوليو2017 لأعلى مستوى فى 7 سنوات، بأرصدة 36 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار مقارنة بنهاية شهر يونيو 2017، أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلى، التى تؤكد أن الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.

2 ـ الدولار يتراجع فى مواجهة الجنيه

شهدت أسعار الدولار تراجعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي، تحديدا عقب إعلان البنك المركزى عن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة.
وتراجعت أسعار الدولار فى عدد من البنوك بقيمة تراوحت من 2 إلى 3 قروش، حيث انخفض فى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى، بقيمة قرشين، بالغا 17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع، وذلك بعد استقراره على مدار الثلاثة  أسابيع الماضية عند سعر 17.80 للشراء، و17.90 للبيع.
وتوقعت بحوث بنك الاستثمار فاروس، أن يتراوح سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين 16 - 16.5 جنيه  مع نهاية عام 2018، كما أوضحت أن السوق تشهد حاليا حالة من التوازن بين العرض والطلب على الدولار، وذلك وفقا لاجماع رؤساء البنوك على توافر العملة الخضراء لكل من يحتاجها.

3 ـ 10 مليارات زيادة فى التدفقات الاستثمارية

توقعت وزارة الاستثمار المصرية أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال السنة المالية المقبلة 2017/2018 إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
وذكرت الوزارة، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر فى السنة المالية 2016-2017، التى انتهت فى 30 يونيو الماضي، إلى نحو 8.7 مليار دولار مقارنة مع نحو 6.9 مليار دولار فى السنة السابقة بزيادة تقارب 26 بالمئة.
وأوضحت أن الاستثمارات الكلية المنفذة المتوقعة خلال العام المالى 2016 ــ 2017 بلغت نحو 502 مليار جنيه مقارنة بنحو 392 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 28%، كما يقدر ارتفاع الاستثمارات الخاصة المتوقعة خلال العام ذاته بنسبة 27% لتصل 267 مليار جنيه مقارنة بنحو 210 مليارات جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016.
وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال العام المالى 2016ــ 2017، فقد بلغ عددها نحو 15200 شركة برءوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 25.1 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 110% مقارنة بعدد 7008 شركات برءوس أموال مصدرة 11.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2011ــ 2012، وبنسبة زيادة سنوية تقدر بنحو 18.3% خلال السنوات الست الماضية.

4 ـ 11 مليارًا انخفاضاً فى الميزان التجارى

انخفاض العجز فى الميزان التجارى ‏11‏ مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى مدفوعا  بقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى شهر نوفمبر الماضى وهو ما يمثل العامل الأول فى تراجع العجز فى الميزان التجارى بهذا الحجم نظرا لتأثيره على حجم الواردات والصادرات التى تأثرت جذريا بالقرار.
ورصدت تقارير اقتصادية  انخفاض حجم الاستيراد بنسبة كبيرة لتصل إلي 24 مليار دولار فى النصف الأول من العام الحالى مقابل34 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضى وبصفة خاصة السلع الكمالية وغير الضرورية نظرا لانخفاض حجم الطلب على السلع تبعا للمتطلبات الضرورية لارتفاع الأسعار وامتصاص السلع الأساسية كل السيولة لدى المواطنين تبعا لأولويات الشراء.
ويتوقع الخبراء  المزيد من الانخفاضات فى عجز الميزان التجارى مع التحسن الملحوظ فى الاقتصاد القومى وزيادة حجم الصادرات المصرية من جانب وانخفاض الاستيراد فى ظل الضوابط لتحجيمه لصالح الصناعة المصرية.