الاقتصاد الهش

كتبت- داليا طه

تواصل قطر الاعتماد على الاقتراض من الخارج واستخدام احتياطاتها من العملات الأجنبية لدعم اقتصادها الذى ينهار يوما بعد يوم بسبب مقاطعة الدول العربية لها لدعمها الإرهاب.
فقد أشارت مجلة «ذا ناشيونال» الى أن نمو الاقتصاد القطرى غير النفطى تباطأ إلى 3.6 % فى عام 2017 من نحو 5.6 % فى العام الماضى.
ونقلت المجلة عن أيهم كامل - مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى مجموعة أوراسيا – قوله إن «تصعيد الازمة يمكن أن يؤدى إلى المزيد من الاضرار بالاقتصاد القطرى خاصة إذا فرضت الدول العربية إجراءات اقتصادية عقابية إضافية».
وأضاف أنه «سيتعين على البنك المركزى توفير السيولة وإدارة الزيادات فى سحب الودائع الأجنبية».
كما أشار إلى أن «الحكومة القطرية ربما تدعم التحول فى أنماط التجارة والتكاليف المرتبطة بها. ومع ذلك ، لا توجد إشارات بأنه سيحدث توازن جديد، كما أنها ستكون أقل كفاءة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجى».
وأشارت المجلة الى أن إطالة أمد الأزمة سيزيد من تآكل الثقة فى الاقتصاد، وفقا لما ذكره محللو وحدة الاستخبارات الاقتصادية فى بنك أبوظبى التجارى.
وفى شهر يونيو، انخفضت الواردات بنسبة40 % ، فى حين انخفضت الاحتياطيات الأجنبية بنس30 % وفقا للبنك المركزى. كما انخفضت الودائع الأجنبية فى بنوك قطر بصورة لم تشهدها من قبل.
وقد أدت الأزمة إلى تآكل ثقة المستثمرين فى البلاد وسوق الأوراق المالية والضغط على ربط العملة بالدولار، وأدت إلى قيام بنوك إقليمية ودولية بتقييد السيولة للنظام المصرفى فى الدوحة. وقد حاولت البنوك القطرية إغراء العمال عن طريق رفع أسعار الفائدة ولكن دون جدوى.
وتوقعت المجلة خفض الائتمان لشركات عالمية مثل «ستاندرد آند بورز» وتصنيف الائتمان القطرى إلى مستوى  AA- سيكون له آثار سلبية بسبب مخاوف التوازن المالى الآخذ فى الاتساع فى البلد.
كما أن خفض الائتمان سيؤدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض لقطر التى باعت فى العام الماضى سندات دولية بقيمة 9 مليارات دولار لسد العجز فى ميزانيتها.
ومن المرجح أن تتفاقم الأوضاع سوءا بسبب توقع قطر الآن عجزا ماليا بنسبة 2.2% من اجمالى الناتج المحلى بدلا من أن يكون فائضًا فى العام المقبل بسبب الانقسام الاقتصادى والسياسى. وقد كشفت مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، عن هشاشة الاقتصاد القطرى، حيث فشلت محاولات الدوحة التسويق لنفسها كمركز مالى إقليمى لسنوات من خلال ضخ مئات المليارات من الاستثمارات والرعاية الرياضية واستضافتها لكأس العالم وعوائد بيع الغاز، فى حماية قطر من تداعيات الأزمة الحالية والضرر الناجم عنها فيما يقترب الاقتصاد بقوة من السقوط فى فخ الانكماش.
وأكد تقرير نشرته شبكة «بلومبرج» الأمريكية  أن القوة الناعمة للعلامة التجارية (الخطوط القطرية) التى تبلغ قيمتها مليارات الدولارات التى كانت تهدف إلى حمايتها بدت أكثر هشاشة، لتنتهى الدوحة بعزلة لا تعلم تداعياتها إذا استمرت بشكل أطول.
وأشار التقرير إلى أن الأموال التى تحصلت عليها الدوحة خاصة من بيع الغاز الطبيعى، وناطحات السحاب والفنادق واستثمارات الشركات ورعاية الفرق الرياضية الأكثر شهرة فى العالم، لم تكن درعاً لما آلت عليه الحال القطرية الآن.