الدولار والمطار والصحة على مائدة الرئيس

كتب - أحمد إمبابى

 تأمين المطارات ومتابعة ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى والاهتمام بالمستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية وتجهيزات المرضى أهم ما جرى تناوله فى اجتماع  الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس برئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والصحة، والعدل، والطيران المدنى، والمالية، والتموين، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات منها جهود الحكومة فى تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، إذ أكد  الرئيس أهمية مواصلة جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية القائمة، وإنشاء مستشفيات جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.
كما وجه  باستمرار عمل اللجنة الوطنية المعنية بالشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية للقيام بدورها فى توفير الاحتياجات الطبية اللازمة للقطاع الصحى وفقاً لأفضل الأسعار.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول كذلك آخر المستجدات الخاصة بإجراءات تأمين المطارات المصرية، حيث أوضح  وزير الطيران المدنى أن التأمين داخل المطارات المصرية وصل إلى أعلى المعايير الدولية، مشيراً إلى الحرص المستمر على تحسين مستوى الإجراءات الأمنية من خلال تدريب العاملين بالمطارات وشراء أحدث أجهزة التأمين وكاميرات المراقبة، وفقاً للإمكانات المتاحة، مؤكداً أن تلك الإجراءات ستساهم فى تعزيز مكانة المطارات المصرية على الصعيد الدولى. وقد أكد الرئيس فى هذا الصدد أهمية الاستمرار فى تطوير منظومة تأمين المطارات المصرية وتأهيل الكوادر العاملة وفقاً لأحدث التقنيات فى هذا المجال.  
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف الاقتصادى وتطورات سعر الصرف حيث استعرض محافظ البنك المركزى الانعكاسات الإيجابية لارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى ليحقق أفضل مستويات له منذ 7 سنوات، مؤكداً أنه سيساهم فى دعم ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى وبرنامج النمو الاقتصادى المستدام، وسيساعد فى رفع تصنيف مصر الائتمانى من قبل مؤسسات التقييم الدولية إلى جانب زيادة الإقبال الدولى على أذون وسندات الخزانة. كما استعرض  وزير المالية انخفاض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9.5% خلال 11 شهراً الأولى من العام المالى 2016-2017، مقارنة بنحو 11.5% خلال ذات الفترة من العام المالى السابق له، وذلك فى ضوء تنامى الإيرادات وتنوعها لتحقق معدل نمو أكبر، مع ترشيد الانفاق الحكومى وانخفاض عجز الميزان التجارى وتحسن أداء الاستثمارات الحكومية.