حيتان الأراضى يأكلون حق المصريين

كتب - إبراهيم رمضان


امتنع أباطرة الأراضى عن سداد 981 مليون جنيه مستحقة عليهم للدولة، قيمة تقنين الأراضى التى سبق أن وضعوا أيديهم عليها واستغلوها بشكل غير قانونى.
الامتناع عن السداد جاء رغم منح «لجنة استرداد الأراضى» للمخالفين مهلة أخيرة مدتها 6 شهور، من أجل السداد، سبق هذه المهلة فرص أخرى للتسوية من جانب الهيئات صاحبة الولاية على هذه الأراضى، لكنهم خالفوها.
لجنة استرداد الأراضى، اتخذت فى اجتماعها الأخير، أمس، 7 قرارات لضمان استرداد مستحقات الدولة.
وقالت اللجنة فى بيان لها، أمس الأربعاء، إن المتأخرات والأقساط المستحقة، التى لم يتم سدادها وصلت إلى 981 مليون جنيه من إجمالى مبالغ مستحقة للدولة 1.1 مليار جنيه، حيث لم يسدد سوى 119 مليون جنيه، بحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضحت اللجنة أنها اتخذت قراراتها الـ7 بناء على هذه المستجدات، وعلى رأس هذه القرارات، تكليف هيئة التعمير والتنمية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل حالات الأقساط المتأخرة، والذين لم يلتزموا بالسداد خلال المهلة التى منحتها لهم اللجنة وامتدت لستة أشهر.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد الاراضى، أن المهلة الممنوحة كانت كافية لكل الجادين للاسراع بسداد ما عليهم، لكن الاصرار على التهرب وعدم إعطاء الدولة حقها لابد أن يواجه بالإجراءات القانونية وفى مقدمتها الحجز الإدارى.
وتضمنت حزمة القرارات تكليف اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية مستشار اللجنة بوضع تصور لتشكيل لجنة تظلمات وآليات عملها بحيث تختص بتلقى تظلمات المتضررين من قرارات وإجراءات استرداد الأراضى، ووضع معايير واضحة وعادلة لفحصها وسرعة البت فيها ودراسة، إنشاء لجان فرعية لها بالمحافظات، وتكليف هيئة التعمير بوضع خريطة سعرية لكل المناطق الخاضعة لولايتها تشتمل على متوسط الأسعار فى المنطقة وتطورها الزمنى، تحقيقا للعدالة والشفافية فى التعامل مع شاغلى الأراضى.
ومن جانبه قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وعضو اللجنة، إن هذه الخريطة سوف تشير إلى السعر الحقيقى وتقلل من الشكوى من تقديرات أسعار تقنين الأراضى.
ووافقت اللجنة على قيام هيئة التعمير بتوقيع البروتوكول النهائى مع بنك التنمية الزراعى هذا الأسبوع  ليقوم البنك بتحصيل مستحقات الدولة الناتجة عن التقنين أو أقساط الشراء أو مخالفات النشاط نيابة عن الهيئة والمحافظات تسهيلا على المواطنين وليكون حلاً بديلا  للتعامل المباشر بين طالب التقنين وجهات الولاية.
وشددت اللجنة على استمرار الاجتماعات مع مسئولى البنك المركزى والبنوك العامة ووزارة المالية لدراسة الشكل القانونى المناسب لقيام البنوك بسداد مقابل التقنين لأراضى الدولة بضمان الأرض.