51 قطعة أرض لبناء مدارس بحق الانتفاع

كتبت - مينرفا سعد

بدأت وزارة التربية والتعليم لأول مرة فى تفعيل مشروع الشركة بين القطاع الخاص والحكومى لبناء المدارس بنظام حق الانتفاع بهدف حل أزمات كثافات الفصول وتعدد الفترات والمناطق المحرومة واستيعاب الكثافات السكانية. وكشف اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع مكتب وزير التربية والتعليم أن المشروع يطبق لأول مرة من خلال طرح 51 قطعة أرض يتنافس عليها 43 كيانًا استثماريًا لبناء المدارس فى المناطق ذات الاحتياج موضحًا أن الأراضى وفرتها الحكومة للمستثمر على أن يتولى بناء مدارسة رسمية للغات وينتفع بها لمدة 30 عامًا طبقًا لمواصفات البناء والتدريس المتفق عليها من الوزارة ومن ثم تؤول ملكيتها للدولة.
وأشار فى تصريح خاص لـ«روز اليوسف» أن عدد الأراضى المتوقعة فى المرحلة الأولى هو 200 قطعة أرض إلا أن عدد المستوى المشروط حاليا هو 51. موضحًا أنه من المتوقع أن تدخل مدارس المرحلة الأولى إلى الخدمة فى العام الدراسى 2018، مشيرا إلى أن التنافس بين المستثمرين سيكون أساسا لسرعة التسليم ومصروفات منخفضة للطلاب حيث لا تهدف الوزارة إلى أى تربح من المشروع إطلاقا.
وأوضح أن المستثمر هو المسئول عن إدارة المدرسة من حيث تعيين المعلمين على أن يتم تدريس المنهج المصرى الموجود بالمدارس الرسمية للغات، لافتاً إلى أنه بمجرد افتتاح المدرسة سيسمح بالنقل إليها حتى يتم تخفيف الكثافات على المدارس الأخرى.
وأشار إلى أن هدف الوزارة فى المرحلة الحالية هو تذليل العقبات أمام المستثمرين ليتمكنوا من بناء المدارس خلال العام الحالى مؤكدا أن الوزارة تأكدت من توصيل المرافق إلى كل الأراضى الذى سيتم طرحها كمرحله أولى كما أخذت موافقة من مجلس الوزراء بتطبيق كل ما يختص بالمشروعات القومية على هذا المشروع.
وقال: إن الوزارة تستمر حاليا فى اجتماعات مع المستثمرين لبحث كل جوانب المشروع حيث تم الاتفاق على إتاحه عدد من نماذج البناء ليتمكن كل مستثمر من استخدامها دون عمل أشكال بنائية جديدة توفيرا للوقت والجهد، مؤكدا أنه بمجرد الانتهاء من طرح المجموعة الاولى وتلافى كل الخطأ والمشاكل سيتم طرح مجموعات أخرى حتى تنتهى قطع الأرض جميعها.