«روزاليوسف» تحذر: القاتل فى الفلتر

كتبت - مروة عمارة

فى الوقت الذى يسعى فيه المواطن للحصول على شربة ماء هانئة، آمنة، صحية، ومنتظمة، متجها لشراء فلاتر مياه لتنقيتها من الشوائب والملوثات، تجد من يستغل حاجته ويقدم له سلعا متنوعة متعلقة بأمان المياه، لكنها خطرة وغير آمنة، مثل «الكولر» أو المبردات المنزلية، أو خزانات كبيرة تثبت أعلى الأسطح، أو متوسطة توضع داخل المنازل. «روزاليوسف» كشفت هذا الغش، برصدها سلعا من هذه الأصناف المذكورة موجودة فى الأسواق، ومجهولة المصدر، تصنع داخل ورش «بير سلم»، ولا تتوافر بها المعايير والمواصفات الصحية، ما يشكل خطرا داهما على صحة المصريين.
فى هذا التحقيق نفتح ملف «مستلزمات وأجهزة تخزين وتطهير وتبريد المياه للمنازل» كاشفين كيف تحول السعى لـ«حياة آمنة» إلى وسيلة نقل السموم لمياه الشرب.

 «علشان تشرب مياه نقية وصحية، ليك ولأسرتك، صممنا خصيصاً لك «ميكروفلتر» لتنقية المياه، يخفف الكلور ويحفظ اللون والطعم والرائحة، ويزيل الشوائب والبيكتريا والفيروسات، ويعمل على تخفيف الأملاح، ويوجد حالياً عرض فلتر الـ «3 مراحل» و2 شمعة هدية بسعر 350 جنيهاً فقط، والتوصيل مجانى لكل المحافظات» ذلك هو أحد الإعلانات الترويجية الذى تستخدمهة شركة «فلاتر» مجهولة للإيقاع بالمستهلكين، دونما أى توضيح للاسم التجارى أو منشأ الفلتر، أو شهادات الجودة والضمان الحاصل عليها الفلتر.
تواصلنا فى «روزاليوسف» مع مسئول شركة الفلاتر صاحبة هذا الإعلان ـ كمستهلكين ـ وطلبنا تفاصيل أكثر عن منتجهم الغامض. فى البداية تحدث إلينا المسئول عن مزايا الفلتر، قائلا: «عرض الفلتر الـ7 مراحل سعره 2199 جنيهاً، وشمعات تكفى الفلتر لمدة عام هدية مجانية، والشحن والتركيب مجاناً، ونقوم بتحليل واختبار للمياه اللى بتشربها بأحدث أجهزة القياس، وده بيبقى قبل وبعد الصيانة، التى يجريها فنى مدرب على كل أجهزة الفلاتر، وجميع قطع غيارنا أمريكية». دون أن يعطينا مسئول الشركة المجهولة أى معلومات أو تفاصيل عن شركته أو بياناتها.
هذه النوعية من الإعلانات موجودة ومنتشرة على الإنترنت. تدعو المستهلكين إلى شراء فلاتر المياه، دون الإفصاح عن الاسم التجارى للفلتر أو شهادة المنشأ أو شهادة ضمان له. حيث تستغل تلك الشركات سعر الفلتر الرخيص، فى التأثير على المستهلك، وتضغط على قراره الشرائى بمقولات من نوعية «الفلتر يزيل الرواسب والصدأ والكلور والرائح». مدعية أنها «دولية ولها وكلاء على مستوى العالم، وحاصلة على شهادات عالمية ومطابق للمواصفات القياسية للجودة».
وبالتواصل مع عدد من هذه الشركات، تبين أنها بلا مقرات أو سجلات تجارية، ولا يحمل صاحبها بطاقة ضريبية.
فلاتر مهربة
أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، كشف أن هناك فلاتر مهربة ويتم إدخالها إلى مصر فى صورة قطع غيار، تجمع بعد ذلك فى مخازن. ولا تخضع لرقابة الجهات المعنية بالمواصفات والجودة ومعامل الرقابة على الصادرات والواردات. فى حين هناك شركات مرخصة لديها سجل تجارى وبطاقة ضريبية، ويتم السماح للفلاتر السليمة بالمرور من الجمارك بعد تحصيل الرسوم والمتابعة من أجهزة الدولة للتأكد من سلامتها، حيث تقوم وزارة الصحة بإجراء بعض التحاليل التى تبين المواد التى تتكون منها عناصر التصنيع والتأكد من عدم احتوائها على مواد مسرطنة أو تضر بصحة الإنسان، عندما تمر بها المياه أما الهيئة العامة للصادرات والواردات فتقوم بإجراء بعض التحاليل التى تؤكد مطابقة خامات التصنيع للمواصفات قياسية».
مبردات رديئة الصنع
المخاطر المحيطة بالمياه لا تتوقف عند الفلاتر فقط، فقد أنتشر مؤخرًا فى المنازل ما يعرف بـ «الكولر»، وهو مبرد مياه عبارة عن جهاز كهربائى منزلي، يُستخدم لِتبريد مياه الشُرب، ويُركّب فوقهُ قنينة بلاستيكية لتخزين المياه خلال فترات تبريدها.
مصانع الأجهزة الكهربائية التفتت إلى هذا الجهاز للإقبال عليه، وأصبحت تنتج مبردات منزلية بخاصية الديجيتال، ولكن لم يخل الأمر من دخول بعض الورش لتجميع وبيع المبردات مجهولة المصدر، وغير المطابقة للمواصفات،  والترويج لها بأسعار رخيصة داخل الاسواق الشعبية.
خطورة الـ«كولر» لا تتوقف عند صناعتها من خامات رديئة، سواء بلاستيكة أو وصلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات، ولكن قد يتعرض مستخدمها لخطر الصعق الكهربائي، لغياب اشتراطات السلامة والأمن عنها الخاصة بمبردات المياه.
ويوجد إعلانات لشركات عديدة خاصة بمبردات المياه، دون أن ترفق ما يفيد ضمان سلامة وأمن مستخدميها، أو نوع المواد المستخدمه فى صناعتها، وتتراوح الأسعار ما بين 3 آلاف و5 آلاف جنيه لنفس سعة المبرد مع اختلاف الأنواع.
 نقل الأمراض
ويؤكد الدكتور نبيل رشاد، استشارى أمراض الباطنة والكلى، أن المبردات أداة لنقل كل الأمراض والأوبئة داخل المنزل، لما تحملها الأكواب البلاستيكية من عدوى تنقلها من شخص لآخر، كأمراض الكبد الوبائى و«فيروس A» السهل انتشاره من فم إلى فم بواسطة الأكواب، وكذلك أمراض التيفود والنزلات المعوية وأمراض التهاب الكبد.
يقول «رشاد»: «إن بعض الأهالى ليس لديها وعى بماهية شراء تلك المستلزمات، وأنه لابد أن تكون من مصنع معتمد وله سجل صناعى ويخضع للرقابة لضمان سلامة الخامات المستخدمة فى تعبئة وتخزين وتبريد المياه، وأنها خامات صالحة لمياه الشرب. كذلك لابد من تطهير المبرد كل فترة، وكذلك الفلتر الموجود بداخله، والقارورة العلوية والصنابير المتصلة به، لأنها موطن تراكم البكتيريا والفيروسات، مع ضرورة التأكد من سلامة الوصلات وقطع الغيار، وعرضه كل فترة على مكتب «فنى تبريد» لضمان سلامة المبرد، وعدم تعرضه للتسرب أو تآكل أجزائه، وحتى لا يتعرض أحد أفراد الأسرة للصعق بالكهرباء جراء تسرب المياه أو تلف قطع الغيار».
ونصح «د. نبيل» المواطنين بأنه لابد أن تكون جميع المواد المستخدمة فى صناعة مبرادات مياه الشرب من مواد غير قابلة للصدأ ولا تتفاعل مع المياه أو تؤثر على خواصها الطبيعية والكيميائية.
 خزانات من النفايات
لا يقف تلوث المياه على استعمال الفلاتر والمبردات المجهولة، ولكن الخطر الاكبر موجود فى خزانات المياه الضخمة، التى لا يخلوعقار سكنى أو مدرسة أو جامعة فى مصر من وجودها أعلى سطحها. ويختلف نوع الخزان بحسب حجم العقار وحجم المياه التى يستهلكها سكان العقار.
حالة الرواج تلك دفعت العديد من ورش «البلاستيك» لصناعة خزانات «شعبية» بأسعار رخيصة، من نفايات بلاستيكية أعيد تدويرها وإستخدامها فى صناعة تلك الخزانات، التى تباع فى المحال التجارية. دون وعى من المستهلك بالفرق بين الخزان المطابق للمواصفات والخزان فى مصانع بير السلم، فالأخيرة تتفاعل مع المياه بشكل مباشر وتنتج مواداً سامة تؤدى للإصابة بشكل مباشر بأمراض الكبد والكلى.
يقول نادر محمد، مسئول المبيعات بأحد مصانع خزانات المياه المعتمدة والمسجلة بهيئة التنمية الصناعية وشعبة البلاستيك: «إن صناعة الخزانات المطابقة تتم من خلال خطوط تعتمد على مادة «البولى أثيلين»، وهى مادة «بيور» بلا أى إضافات للبلاستيك «الريسكيل»، وتعتبرمن المواد البلاستيكة التى تصلح للتعامل مع المياه ولا تتفاعل معها، أما الورش غير المسجلة والتى لا تخضع للرقابة الصناعية، فهى تعتمد على البلاستيك «الريسيكل» لأنه أرخص، وسعر الطن منه لا يتعدى نصف سعر طن «البولى أثيلين» النقى.
وتابع «محمد»: «تلك الورش تعلن أن شعارها الجودة والضمان والأمان، وهى لا تقدم للزبون أى أوراق سواء شهادة ضمان أو اسم تجارى للخزان، والمفترض أن الخزان له عمر قد يتعدى 10 أعوام، ولكن الخزان غير المطابق، قد يتعرض للكسر والشروخ بسرعة»
رصدت «روزاليوسف» عشرات الإعلانات لشركات خزانات المياه بسعات مختلفة تبدأ من لتر، وتعلن بعضها أنها حاصلة على شهادة الايزو للجودة، ومطابقة المنتج لاشتراطات الصحة العالمية، رغم أنها غير مسجلة ولا يملك صاحبها سجلا صناعياً أو تجارياً، أو موافقة من هيئة التنمية الصناعية.
صاحب المصنع أكمل حديثه قائلا: «منتجاتنا حاصلة على اختبارات المركز القومى للبحوث ومركز بحوث المياه، فالخامات لابد أن تكون مطابقة للمواصفات، طبقا للقرار الوزارى رقم 166 لعام 2001 الذى ينص على تبعية الخزانات لوزارة الصحة ومكاتبها الصحية، وشروط الخزانات، وأهمها جود مادة عازلة ومانعة للرشح، ولا تسمح بتكوين الطحالب والفطريات والبكتيريا، مع مراعاة وجود غطاء محكم لمنع دخول الحشرات، كذلك لابد من وجود بطاقة صحية لكل خزان مدون عليها موقع الخزان ونوعه، والمادة المصنوع منها، ومادة العزل ومادة التبطين والشركة التى تشرف على تطهيره ومواعيد التطهير، وأنه لابد أن يتم التطهير مرة شهريا».
خزانات غير مطابقة
ويوضح دكتور مجدى أبو ريان، مدير مركز بحوث المياه، أن المواطن يبحث عن السعر دون الجودة، ويتورط فى شراء أنواع رديئة من خزانات بلاستيكية خامته معاد تدويرها، ويقومون بطلاء الخزان بمواد كيميائية تتحلل مع الماء، وتنتج مواد سامة، وكذلك الصدأ الناجم من ماكينات الخزان والمواسير الرديئة، كل ذلك يؤدى لتراكم البكتيريا والطحالب والفطريات وتتحلل المواد مع المياه وتؤدى للاصابة بالأمراض الطفيلية المعدية وأمراض الكبد والكلى».
«فى فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة تتفاعل مادة الخزان ومادة الطلاء مع المياه، وتزيد المعاناة فى حالة الخزان المصنوع من بلاستيك معاد تدويره، وتعد التيماتودا واللافقاريات من الملوثات المنتشرة للخزانات بسبب النوعيات الرديئة للخزانات وعدم تطهيرها» الحديث لمدير مركز بحوث المياه.
ورصدت دراسة علمية  للدكتورة سلوى أنيس، أستاذة تلوث المياه بالمركز القومى بالبحوث، توضح أن انتشار الأمراض المعدية بسبب بعض السلوكيات الخاطئة التى يقع فيها السكان، فى التعامل مع خزانات المياه وأخطرها عدم الحرص على تركيب خزان سليم، وعدم تنظيفه بشكل دورى على الأقل مرة كل شهر.
وكشفت «أنيس» فى دراستها أن: «معظم السكان ليس لديهم حد أدنى من المعلومات عن طرق اختيار الخزان السليم أو تعقيم الخزانات ويعطون مهمة تنظيفها إلى البواب وأشخاص غير متخصصين، رغم نص القرار الوزارى رقم 166 لسنة 2000، والذى وضع مواصفات الخزان، وهى أن تكون الخزانات مصنوعة من مواد لا تؤثر فى خواص المياه (بيولوجيا – طبيعيا - كيميائيا)، وأنها غير قابلة للصدأ، ومبطنة من الداخل وبها فتحات للملء والتفريغ.
وتشرح دكتورة جميلة السيد، أستاذ المياه بالمركز القومى للبحوث، أن هناك اختبار «سمّية المياه» متاح للأهالى من أجل إجرائه على المياه التى يستخدمونها لتأكد من سلامتها فى الخزانات، والكشف على مدى سلامة مادة الخزان.
وتؤكد «السيد» أن أفضل أنواع الخزانات هى المصنوعة من «البولى أثيلين»، شرط أن يكون الخام نقي، حتى لا يؤدى لتتراكم البكتيريا والطحالب والفطريات بداخلهم، مع ضرورة تجنب البلاستيك المجهول المصدر.
القابضة: المياه جيدة
وفيما يتعلق باستخدام تلك المستلزمات من فلاتر ومبردات وخزانات، لتخزين وتنقية المياه، قال العميد محيى الصرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، أن المياه يتم تنقيتها وتحليتها من خلال محطات المياه الرئيسة، ولا حاجة لتركيب فلاتر الشرب، لأنها تنزع الأملاح من المياه، وفى حال تركيبها لابد من تغيرها كل فترة لضمان سلامة المياه، وتركيبها من مصدر معلوم وتوفير صيانة وقطع غيار، حتى لا تصبح مصدراً لتلوث المياه.
وتابع «الصرفى»: «لدينا 235 معملاً متنقلاً، و 16 معملاً مركزياً، إلى جانب معمل مرجعى ومعمل فى كل محطة وهذا يعنى أن مياه «الحنفية» تكون صحية أكثر من إستخدام أى فلتر، وهناك شكاوى من تلوث المياه وعندما يتم الكشف تجد أن الفلتر أو الخزان هو السبب لكونه غير مطابق وملىء بالفطريات والجراثيم».
ويقول المتحدث بأسم الشركة القابضة للمياه، أن الشركة تخصص خطاً ساخناً لتلقى شكاوى الخزانات، ولديها فرق للتطهير، يتم الاتصال بهم للكشف على الخزان، ومدى صلاحيته لتخزين المياه، وإذا ما كان غير صالح بعد تحليل المياه به، تتم التوصية بتغييره لنوع مطابق للمواصفات، ويتم التطهير كل شهرين من خلال فرق التطهير التابعة للشركة القابضة للمياه.
 حماية المستهلك: انتبه يا مواطن
اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أفاد بأن هناك شركات تقوم بالإعلان عبر الانترنت، أو الاتصال بالأهالى، وهو من ضمن جرائم الغش التجاري، والعقوبة المصادرة وغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، ونتولى الآن العمل على قانون لتغليظ العقوبة لمنع تلك التجاوزات التى تضر بصحة المواطن.
ويطالب رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين أن يحصلوا على فاتورة عند شراء المنتج، ولا بد أن يكون مرفقاً بها شهادة ضمان، ومن مصدر موثوق به، وبيانات المصنع أو شهادة المنشأ متوافرة، لضمان سلامة المنتج، وحق المستهلك لتقديم شكوى إذا كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية وشهادة ضمان.


مخاطر الفلاتر المجهولة

يقول دكتور مجدى علام، خبير المياه: «إنّ بعض أنواع الفلاتر مجهولة المصدر، مصنعه من خامات بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات، ولا تصلح للتعامل الآمن مع المياه، فهناك أنواع من البلاستيك يصدر عنها مواد سامة تتفاعل مع المياه، مما تسبب أضراراً بالغة، فلابد أن تكون المادة المصنع منها الفلتر نقية، وليست معادة التدوير، كما أن الفلاتر ذات المراحل المتعددة تفقد المياه 21 عنصراً طبيعياً ضرورياً ومفيداً لجسم الإنسان»
ويضيف علام: «وضع قطنة على صنبور المياه بشكل يومى أفضل للإنسان من استعمال هذه الفلاتر».
«الفلاتر مجهولة المصدر تغير الـ «بى إتش» للمياه وتجعلها حمضية، ويؤدى ذلك إلى تقليل مناعة الجسم والإصابة بالأمراض المعوية والفيروسية، وإذا كان الشخص بحاجة ملحة إلى الفلتر، فالأفضل أن يستخدم واحدًا بثلاث مراحل، يزيل الشوائب والروائح والكلور والكربون، شريطة أن يكون الفلتر مطابقاً للمواصفات، وتبدل قطع غياره كل 6 أشهر» هكذا يوضح خبير المياه مخاطر الفلاتر.
مضيفا: «هناك أيضا خطورة فى الفلاتر المجمعة من قطع غيار مهربة. فالشركات العاملة فى هذا المجال لها مكاتب بالمحافظات والقري، لذا تجد لدى كل أسرة فلتر، لكنها ليست على دراية بمخاطره، أو ضرورة صيانة وتبديل قطع الغيار، أو الوعى بضرورة إجراء تحليل للمياه قبل وبعد التركيب».