4 مسارات للتفاوض حول سد النهضة

قبل ثلاث سنوات كانت علاقات مصر بدول حوض النيل متوترة، وقد وصلت حالة الاحتقان مع إثيوبيا أشدها فى أعقاب التعامل غير الدبلوماسى والصدامى مع ملف سد النهضة فى عهد الإخوان، كل هذه والمصالح المائية المصرية تحيط بها المخاطر من كل اتجاه.. من هذا المنطلق، كانت قضية حصة مصر المائية ومخاطر سد النهضة، أحد أهم الملفات التى تهدد الأمن المائى والأمن القومى المصرى، كان الرئيس السيسى يدرك خطورة وأهمية ذلك الملف.
اتخذت الدولة المصرية مجموعة من التحركات المختلفة خلال السنوات الثلاث الماضية، بهدف تحريك مسار التفاوض والحوار مع الجانب الاثيوبى فى قضية سد النهضة بعد أن تجمدت تلك المفاوضات وكتب لها الفشل من قبل.
استهدفت تحركات مصر تحقيق هدف واحد وهو حماية حصتها التاريخية من نهر النيل والسعى لاعتراف دول حوض النيل بحقوقها الموثقة قانونا فى معاهدات واتفاقيات دول حوض النيل، وفرضت الأزمة على مصر السير فى مسار الحوار والتعاون بشعار «الشراكة».وهناك مسارات عدة تتحرك فيها الدولة المصرية هى:
 1- المسار القانونى:
حيث نجحت المفاوضات بين رؤساء مصر والسودان واثيوبيا على توقيع وثيقة اتفاق مبادئ بين الدول الثلاث حول سد النهضة فى مارس 2015 كتعهد جديد يوقع عليه الاطراف الثلاثة لحماية حقوق ومصالح كل دولة المائية.
2- المسار السياسى:
 من خلال توثيق مصر لعلاقاتها الافريقية وزيادة التأثير المصرى فى افريقيا وخاصة دول حوض النيل، حيث شارك الرئيس فى خمسة اجتماعات لقمة الاتحاد الافريقى، وتم عقد اجتماعين للجنة العليا الثلاثية بين مصر والسودان واثيوبيا، كما شارك الرئيس فى أول اجتماع لقمة رؤساء دول حوض النيل بأوغندا فى يونيو الماضى.
3- المسار الخارجي:
 وهو ما تسير فيه مؤسسة الخارجية المصرية مع الأطراف الدولية المؤثرة فى القضية وخاصة لدى دول حوض النيل، حيث تنوعت الاتصالات المصرية الخارجية  مع حلفائها بالخارج وخاصة الدول والمنظمات التى تقدم تمويلا لسد النهضة مثل إيطاليا وبعض الدول الاوربية.
4- مسار التفاوض:
باستكمال المفاوضات الفنية التى تقوم بها اللجنة الثلاثية المشتركة بين مصر والسودان واثيوبيا، ولكن مصر تسعى لتعجيل مسار التفاوض وعدم اضاعة الوقت.