تراجع كبير لأسعار الفائدة على السندات بسبب إقبال المستثمرين الأجانب

كتبت - إسلام عبد الرسول

هبطت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية بصورة حادة مسجلة أقل مستوى لها منذ 4 أشهر متأثرة بالإقبال الكبير من قبل الأجانب والبنوك المحلية على إقراض الحكومة لتصريف السيولة لديها المرتفعة بسبب قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بنسبة 200 نقطة الشهر الماضى للمرة الثانية على التوالى.
وتسبب إقبال البنوك والمستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المحلية فى تراجع العائد على أذون الخزانة لأقل مستوى لها منذ 4 أشهر لتصل إلى 18% فى المتوسط
وهبط العائد على أذون الخزانة الحكومية أجلى 182 و357 يوما ليسجل 18.832و18.705% على التوالى. 
وطلبت وزارة المالية اقتراض 15 مليار جنيه موزعة بين 7 مليارات جنيه لاذن الخزانة أجل 182يوما و8 مليارات جنيه للعطاء الأخر.
كما تراجع متوسط عائد أذون الخزانة أجل 91 يوما  ليسجل 19.13% مقارنة بـ20.76% فى آخر عطاء وتقدمت البنوك بنحو 270 عرضًا للاكتتاب بحسب مصادر بوزارة المالية المصرية بقيمة 15.5 مليار جنيه وسجل العائد على  أذون 273 يوما الذى سجل 18.87% منخفضا  من مستوى 21.58% .
كما تراجع متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات وسجل 16.812% وانخفض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 7 سنوات إلى 16.75% .
وكانت اسعار العائد على ادوات الدين الحكومية قد كسرت حاجز ل22% عقب اعلان البنك المركزى رفع اسعار الفائدة الشهر الماضى
وارجعت مصادر مسئولة بوزارة المالية هذا  التراجع الحاد الى  تكالب البنوك والمستثمرين الاجانب على تغطية عطاءات الحكومة وراء هذا التراجع الحاد حيث بلغت استثمارات الاجانب فى ادوات الدين المحلية 15مليار دولار منذ التعويم
واشارت المصادر  الى ان مشتريات الاجانب الاسبوعين الماضيين سجلت مليار دولار فقط من ادوات الدين وهو رقم ضخم استحوذوا من خلاله على قرابة ال50% من قيمة العطاءات
وتابعت المصادر  ان توافر السيولة المحلية لدى البنوك الكبرى خاصة الحكومية ساهمت فى ضخ المزيد منها فى الاستثمار فى ادوات الدين الحكومية مدفوعة باقبال الافراد على ايداع اموالهم ومدخراتهم لدى البنوك للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع الامر الذى دفع البنوك لتوظيفها فى الاوعية الامنة والاعلى عائد