الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مقترح برلمانى لمواجهة المبانى المخالفة

مقترح برلمانى لمواجهة المبانى المخالفة
مقترح برلمانى لمواجهة المبانى المخالفة




يدرس البرلمان عدداً من المقترحات ومشروعات قوانين تقدم بها النواب، لمواجهة ظاهرة المبانى المخالفة ومنع وقوع العقارات التى تؤدى إلى وفاة ضحايا اسفلها بسبب الفساد الموجود فى المحليات.
وأكد النواب أن تغليظ العقوبات ضد المبانى المخالفة من شأنه أن يؤدى إلى منع وقوع مثل هذه الجرائم التى تهدر أرواح المواطنين، لافتين إلى ضرورة تقديم تشريعات جديدة لمواجهة هذه الظواهر.
وأكد النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العقارات القديمة الآيلة للسقوط الصادر لها قرارات إزالة أصبحت تمثل خطرًا على حياة المواطنين ويجب اتخاذا إجراءات للتعامل معها.
وأشار المغازى إلى أن الحل الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة هو تنفيذ قرارات إزالة تلك المبانى، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات بجانب ضرورة دراسة حالات المبانى القديمة للوقوف على مدى سلامتها.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن اللجنة أوصت خلال دور الانعقاد الثانى بعمل حصر للمبانى المخالفة لتجنب وقوع أى حوادث لانهيار العقارات، وكذلك تشكيل لجنة لمعاينة المناطق التى يتم حصرها للكشف على سلامتها على أن يتم تعويض سكان المبانى التى على وشك الانهيار بمساكن أخرى.
وأكد النائب أمين مسعود عضو لجنة الاسكان بالبرلمان، أن الحل فى أزمة العقارات القديمة المهددة بالسقوط هو سرعة تعديل قانون الإيجار القديم، معتبرًا أنه سيقضى على الأزمة بين المالك والمستأجر.
وأوضح النائب أن لجنة الإسكان وافقت فى دور الانعقاد الماضى على تعديلات قانون 119 الذى ينص على منع البناء بدون تراخيص أو أى مراجعات هندسية من قبل الهيئة الهندسية بالوحدات المعنية بما يؤدى إلى منع إقامة مبان مخالفة، مضيفًا: «يجب تشديد الرقابة على الأجهزة المحلية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى المخالفة».