الإثنين 23 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

443 مليونا و360 ألف جنيه تعويضات مستحقى «مثلث ماسبيرو»

443 مليونا و360 ألف جنيه تعويضات مستحقى «مثلث ماسبيرو»
443 مليونا و360 ألف جنيه تعويضات مستحقى «مثلث ماسبيرو»




شهد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة ، والدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، توقيع ملحق اتفاقية التعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة ، بشأن التعويضات المادية لشاغلى الوحدات السكنية بمنطقة مثلث ماسبيرو بحى بولاق بمحافظة القاهرة بقيمة إجمالية 443 مليونا و 360 الف جنيه، يتم توفيرها على 3 دفعات.
وأوضح بيان لوزارة الإسكان أنه تم التوقيع على ملحق اتفاقية التعاون من كل من المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة مفوضاً من المحافظ.
وقال المهندس خالد صديق: إن ملحق اتفاقية التعاون يهدف إلى توفير التعويض النقدى لشاغلى منطقة مثلث ماسبيرو الراغبين فى استبداله كأحد بدائل التعويض المطروحة للتعامل مع شاغلى الوحدات الواقعة بالمنطقة حسب عدد الغرف، وما انتهت إليه لجنة تسيير أعمال مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو من تقرير المقابل النقدى للشاغلين.
وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أنه تم الاتفاق على أن تنصب بنود هذا الملحق على توفير التعويضات النقدية لشاغلى منطقة مثلث ماسبيرو بعد مراجعة كشوف المستحقين من قبل الإدارات المختصة بمحافظة القاهرة، حسب الرغبات التى تم التوقيع عليها من قبل الشاغلين، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية.
كما أوضح أن مسئولية صندوق تطوير المناطق العشوائية تتمثل فى تمويل إجمالى التعويضات النقدية اللازمة لشاغلى منطقة مثلث ماسبيرو، وفق المتاح والمدرج بموازنة الصندوق لهذا الغرض بقيمة إجمالية 443 مليونا و360 الف جنيه، يتم توفيرها على 3 دفعات، كالتالى: الأولى وقدرها 200 مليون جنيه، والثانية وقدرها 150 مليون جنيه، والثالثة وقدرها 93 مليونا و360 الف جنيه، بينما تلتزم محافظة القاهرة بصرف قيمة التمويل المتاح من الصندوق فى الغرض المخصص لأجله مع الالتزام بكافة ما تقضى به القوانين واللوائح المالية والمحاسبية، كما تلتزم المحافظة بتسوية جميع دفعات التمويل المتاحة من الصندوق بناء على كشوف المستحقين المعتمدة من اللجان المختصة.