حماية المنافسة يحقق مع 6 شركات كهرباء حكومية لمخالفتها القانون

كتب – رضا داود


قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه ورد للجهاز بلاغ تقدّم به بعض المواطنين ضد شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، يتضررون فيه من قيام الشركة باحتكار بيع عدادات الكهرباء وذلك بضعف الثمن الأصلى، بما يحمل المواطن تكلفة ما كان له أن يتحملها إذا ما توافرت المنافسة الحرة.
 وأضاف بيان للجهاز أمس، أنه من اللافت للنظر أن هذه الزيادة فى وعى المواطنين بمفهوم المنافسة لم يأتِ بمحض الصدفة بل بناءً على جهد كبير بذل من جانب الجهاز لفحص ومتابعة المخالفات التى تمارس فى كافة القطاعات التى تمس المواطن واتخاذ الردع المناسب ضدها، هذا ويعتقد البعض أن شركات توزيع الكهرباء وهى التى تتبع الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء، تخرج بطبيعتها عن نطاق تطبيق قانون حماية المنافسة، وهو الأمر الذى لا يتسق مع قانون حماية المنافسة، ومن ثم وجب توضيحه بل وتصحيحه.
 وأشار البيان، إلى أن نطاق عمل الجهاز يمتد ليشمل كافة القطاعات التى تمارس النشاط الاقتصادى بغض النظر إذا كان قطاعًا عامًا أم خاص محليًا أم أجنبيًا طالما يعمل على أرضٍ مصرية، وأن ما يخرج عن نطاق قانون حماية المنافسة هى المرافق العامة التى تديرها الدولة مباشرة فقط كهيئة السكك الحديدية على سبيل المثال.
وأوضح الجهاز أنه بسؤال شركات توزيع الكهرباء التسع، وفى ضوء المعلومات التى توصَّل إليها فريق عمل الجهاز بالتواصل مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتى تفيد بعدم وجود أى إلزام قانونى ينص على ضرورة حصول المستهلكين على العدادات من شركات التوزيع، أقرَّ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مخالفة ست شركات توزيع كهرباء لنص المادة 8 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة؛ حيث ثبت للجهاز أن هذه الشركات تتمتع بوضع مسيطر فى سوق توزيع الكهرباء، وهو أمر يتفق مع الاختصاص الحصرى لهذه الشركات وفقًا للنطاق الجغرافى المحدد لها، بما لا يمثل مخالفة فى حد ذاته، إلا أن كلًا من هذه الشركات قامت باستغلال هذا الوضع المسيطر وقامت بربط تقديم خدمة التيار الكهربائى بتعليقه على شرط شراء العداد الكهربائى من الشركة نفسها، بما يتعارض مع قانون حماية المنافسة فى ظل عدم وجود أى إلزام قانونى ينص على ذلك.