مميش: حوافز ومزايا لتصنيف «منطقة قناة السويس» عالمياً

كتب - حسن أبوخزيم -  وسمر العربى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: «إن عملية الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية، والترويج للفرص الاستثمارية تسير بخطى ثابتة وناجحة، وحققت خلال الشهور القليلة الماضية نتائج مرضية».
جاء ذلك، أمس، فى اجتماعه الدورى مع العاملين بالمنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة لها. وأضاف «مميش»: «أن هناك تواصلاً وتنسيقًا مع وزارة الاستثمار ورئيس مجلس النواب، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، للعمل على وضع حوافز ومزايا تناسب مقومات المنطقة الاقتصادية، من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد، لرفع تصنيف المنطقة ضمن المناطق الاقتصادية العالمية».
وكشف «مميش» أنه سيزور فيتنام وسنغافورة خلال الأسبوع المقبل، مع وزيرة الاستثمار، لبحث سبل التعاون مع كبرى الشركات السنغافورية والفيتنامية فى عدد من المجالات، وكذلك مقابلة مسئولى عدد من الخطوط الملاحية لبحث جذب عدد منها للعمل فى موانئ المنطقة.
من ناحية أخرى قال اللواء بحرى محفوظ مروزق، نائب رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: «إننا نتباحث حاليًا لتوقيع اتفاقية مبدئية لإنشاء مصنع للصناعات النسيجية خلال زيارة وفد من المنطقة الاقتصادية، يترأسه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية للصين على مساحة 1.2 مليون متر مربع بتكلفة استثمارية 6.2 مليار دولار على مرحلتين المرحلة الأولى 2.5 مليار دولار وتشغيل 15 ألف عامل والمرحلة الثانية 30 ألف عامل».
وأضاف اللواء محفوظ أنه يجرى الآن أإنشاء مركز لوجستى فى المنطقة بالاشتراك مع شركة «تشاينا شيبنج» أكبر شركة خط ملاحى فى العالم، بالإضافة إلى الموافقة المبدئية على مشروع تجميع السيارات بالمنطقة الجنوبية.
فى سياق آخر، لتذليل المعوقات، وضمان سرعة إنجاز المشروعات القومية الزراعية، وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزيرى الزراعة والتخطيط ببحث الحلول الممكنة لتذليل العقبات أمام المشروعات الزراعية.
وأكد «إسماعيل»، خلال اجتماع ضم كلًا من وزير الزراعة ووزيرة التخطيط، أمس، للوقوف على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجارى العمل بها فى قطاع الزراعة بمختلف المحافظات، على أهمية المضى فى استكمال المشروعات الجارى تنفيذها فى هذا القطاع الحيوى المهم، بهدف تحقيق أهداف التنمية الزراعية المتكاملة.. مشيراً إلى سعى الدولة نحو زيادة الرقعة الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تقوم على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، مع التوسع فى مجال تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والعمل على استمرار إجراءات حماية الأراضى الزراعية ووقف التعديات عليها.