إقرار قانون الأحزاب فى ليبيا

أعرب عمر الخضراوى وكيل وزارة الداخلية الليبية عن قلقه تجاه الاحتجاجات التى يقوم بها الثوار للمطالبة بحقوقهم، وأنها تعرقل عمل الحكومة. وفى نفس الوقت أصدر المجلس الوطنى الانتقالى الليبى قانون الأحزاب لأول مرة فى ليبيا منذ عام 1964.
 
وجاءت شكوى الحكومة تلك فى أعقاب قيام جرحى من ثوار مصراتة بقطع الطريق الساحلى الذى يربط المدينة بالعاصمة طرابلس لمطالبة الحكومة بالالتفات إلى قضيتهم.
 
وفى الأثناء اعتصمت مجموعة من موظفى «شركة الخليج» النفطية الليبية أمام فندق «تبستي» فى بنغازى مطالبين الحكومة الليبية بحماية المؤسسات النفطية، بما فيها المقر الرئيسى للشركة التى تعد كبرى شركات النفط الليبية.
 
وكان متظاهرون من الشباب قد أغلقوا مقر الشركة احتجاجا على الزيادة فى إنتاج النفط، وهو ما عدوه هدرا للأموال دون عائد على المواطن الليبي، حسب قولهم.
من جهة أخرى أصدر المجلس الوطنى الانتقالى الليبى قانون الأحزاب لأول مرة فى ليبيا منذ العام 1964، ويحظر القانون الجديد تشكيل الأحزاب السياسية على أساس «جهوى أو قبلى أو دينى».
 
وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندى إن الشرط الأساسى فى تشكيل الأحزاب والكيانات السياسية الليبية هو ألا تبنى على أساس جهوى أو قبلى أو ديني، وألا تكون امتداداً لأى أحزاب من خارج البلد، وألا تمول من الخارج.
 
كما دعت تونس ليبيا إلى «تكثيف المراقبة» على جانبها من الحدود المشتركة لمنع تهريب السلاح. يأتى ذلك بعد أن حذر القائد الأعلى للعمليات العسكرية الأمريكية فى إفريقيا الجنرال كارتر هام من أن تهريب الأسلحة من ليبيا يمثل «خطراً حقيقياً».
 
وطالب وزير الدفاع التونسى عبدالكريم الزبيدى بـ «إحكام التنسيق بين البلدين» لمراقبة الحدود المشتركة الممتدة على نحو 500 كيلو متر.
 
وأشار إلى أن «هشاشة الوضع الأمنى على الحدود بين البلدين تستدعى البحث عن الحلول والآليات الكفيلة بالتصدى للجريمة العابرة للحدود ولظاهرة انتشار الأسلحة وتهريبها بما يضمن أمن البلدين واستقرارهما».