الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

لإهدارهما 32 مليون جنيه.. إحالة رئيسى مصلحتى الجمارك والضرائب السابقين للمحاكمة

لإهدارهما 32 مليون جنيه.. إحالة رئيسى مصلحتى الجمارك والضرائب السابقين للمحاكمة
لإهدارهما 32 مليون جنيه.. إحالة رئيسى مصلحتى الجمارك والضرائب السابقين للمحاكمة




كتب – رمضان أحمد


أمرت المستشارة رشيدة فتح الله - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من المتهمين الآتى وصفهما للمحاكمة العاجلة:
رئيس مصلحة الضرائب السابق.ورئيس مصلحة الجمارك السابق.
وذلك على خلفية تورطهما فى إهدار المال العام بما قدرت قيمته إجمالاً (اثنان وثلاثون مليوناً ومائتان وواحد وثمانون ألف جنيه).
كانت النيابة الإدارية قد أمرت بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية عدد من كبار المفتشين الماليين بوزارة المالية والتى أسفر عملها عن وجود العديد من المخالفات المالية التى تورط فيها المذكوران، حيث كشفت التحقيقات التى باشرها فريق التحقيقات وهم كل من المستشار أسامة مجدى - بنيابة الشئون المالية، والمستشار سعد خليل - عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة فى القضية رقم 207/2012 عن الآتى:
1- قيام المتهم الأول بتقاضى مبلغ يقارب (مائة وثلاثون ألف جنيه) دون وجه حق خلال الفترة من 28/2/2010 وحتى 8/2/2011 تحت مسمى حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح.
2- قيام المتهم الثانى بالآتى:
1- الموافقة على صرف مبالغ مالية تقارب (ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) لكل من رئيسى مصلحة الضرائب السابقين فى الفترة من 14/7/2008 وحتى 23/1/2011 تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة والمتمثلة فى السيد وزير المالية وفقاً للقانون.
2- الموافقة على صرف مبلغ يقارب (ستة ملايين جنيه) خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 14/7/2010 لكلٍ من رئيسى مصلحة الضرائب السابقين ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك دون موافقة السيد وزير المالية وفقاً للقانون.
3- الموافقة على صرف مبلغ يقارب (ثلاثة وعشرون مليوناً ونصف المليون) لجهات تابعة لإحدى الوزارات خلال الفترة من 10/7/2008 وحتى 26/2/2011 وذلك أيضاً بدون موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون.
4- الموافقة على صرف مبلغ يقارب (ثمانمائة ألف جنيه) لجهات خارج المصلحة ودون موافقة السلطة المختصة وذلك خلال الفترة من 21/8/2008 وحتى 26/2/2011.
5- الموافقة على صرف مبالغ مالية قدرت بنحو (تسعمائة وخمسون ألف جنيه) لنفسه ولكلٍ من رئيسى مصلحة الضرائب السابقين ورئيس هيئة الخدمات الحكومية ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك وأيضاً بعض المستشارين من خارج المصلحة تحت مسمى حوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجنة بحث حالات التصالح دون الحصول على موافقة السيد وزير المالية وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة فى هذا الشأن، كما صرح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للنيابة بأنه أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ السيد المستشار النائب العام بجميع الوقائع التى مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.