حماية المستهلك يصدر 96 قراراً لمواجهة غش السيارات والسلع المعمرة

كتب - رضا داود


صرح عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بأن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 123 قد أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع واعادة الفحص ورد قيمة واصلاح لصالح الشاكين فى 96 شكوى.
وقال يعقوب إن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراره فى 55 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها حيث أصدر 21 قراراً بالإصلاح ،12 قرارا بالاستبدال، 13 قرارا بالاسترجاع، و7 قرارات تسليم السلع بالسعر المتفق عليه وقرارين برد القيمة الى الشاكيين.
وأصدر المجلس41 قرارا فى شكاوى السيارات حيث أصدر المجلس 18 قراراً بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح، 8 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى، كما أصدر المجلس7 قرارات بإعادة فحص السيارات فى كلية الهندسة كمرجع فنى للوقوف على المشكلة الفنية للسيارة ،وأصدر قرارا ملزما لإحدى شركات السيارات بالاسترجاع وقرارين برد القيمة الى الشاكين وقرارين بحفظ الشكوى وقرارا ملزما لاحدى الشركات بتوفير قطع غيار للسيارة محل الشكوى، وقرارين ملزمين لاحدى شركات السيارات بتسليم سيارتين المتعاقد عليهم للشاكين.
وقال يعقوب إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.