سماسرة تقسيم الأراضى فى مصيدة الضرائب

كتبت - إسلام عبدالرسول


كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب أن الدراسات تتم حاليا لحصر حجم التهرب الضريبى حيث سجل حجم التهرب الضريبى 400مليار جنيه موزعة بين تهرب جزئى من اخفاء بعض الارباح وتهرب كلى من خلال الافلات من الخضوع لمنظومة الضرائب.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة أن حجم التهرب الضريبى مرتفع للغاية وهناك إجراءات تتم حاليا لمواجهة تلك الظاهرة خاصة أن الحصيلة الضريبية تسجل 433 مليار جنيه أى أن نسبة التهرب تقترب من 50%.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل 604 مليارات جنيه إيرادات ضريبية خلال العام المالى الحالى مقابل 433مليار جنيه العام المالى المنتهى.
وعن إجراءات مواجهة التهرب الضريبى اكدت المصادر أنه يتم حاليا فحص انشطة بعينها منها تقسيم الاراضى وصفقات البورصة التى تتم بسوق خارج المقصورة والنشاط التجارى، الامر الذى يسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن الدراسات التى تمت اظهرت وجود منطقة تجارية كاملة بها تعاملات تجارية تتراوح بين ٢٥ و٣٠ مليار جنيه متهربة بالكامل من الضرائب.
وأكدت المصادر أن ميكنة سداد الضرائب وتفعيل الدفع الإلكترونى سيعمل على تقليص التهرب الضريبى، وتابعت المصادر أن مصلحة الضرائب تمكنت من فتح 200 ألف ملف جديد خلال الشهور الـ 3 الأخيرة نتيجة الحملات التى تقوم بها مأموريات الضرائب على الانشطة التى يثبت تهربها لافتا إلى أن التركيز حاليا على التهرب الكلى حيث تم اكتشاف محلات تجارية أرقام أعمالها بالمليارات ولا تسدد ضرائب.
وقالت المصادر إن مصلحة الضرائب وضعت حافزاً للمتهربين ضريبيا وهو أن كل من سيتقدم للضرائب لفتح ملف ضريبى لن نأخذ ما عليه من ضرائب سابقة وذلك لتشجيعهم على عدم التهرب ومن تضبطه المصلحة وهو متهرب ستتخذ ضده إجراءات قانونية رادعة.
وأكدت ضبط سماسرة اراض وعقارات خاصة فى محافظات القاهرة والجيزة وسيتم تعميم تلك الحملات على باقى المحافظات، ولفتت المصادر إلى أن التطبيق الصحيح لقانون الضريبة على القيمة المضافة سيعمل على كشف المزيد من المتهربين من خلال التعامل بالفاتورة الضريبية.
وكان عمرو المنير نائب وزير المالية قد أكد أن المهن الحرة سيتم التعامل معها بصورة مختلفة حيث سيتم إنشاء مركز لكبار المهنيين وسيكون الفحص ميدانيا لافتا إلى أن التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة تلقائى من خلال استخدام بيانات ضريبة الدخل.. وقال المنير إن حصيلة المهنيين لا تتجاوز 400 مليون جنيه محذرا من الإحالة للنيابة بتهمة التهرب الضريبى.. وقال إن الهدف من الاصلاح الضريبى أن يسدد كل مواطن ضريبته العادلة فالضريبة شرف وليست جباية.