الأعلى للجامعات: 16 سبتمبر بدء العام الدراسى وإسقاط المصروفات لغير القادرين إذا لزم الأمر

كتب ـ شيماء عدلى


قرر المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الشهري، امس الســـــــــــــــبت، برئاســـــــة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي. أن يكون السبت الموافق 16 سبتمبر 2018 موعدا لبدء الدراسة للعام الدراسى الجديد 2017ـ 2018.
الجلسة بدأت بإحاطة المجلس علمًا بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بألا يحرم أى طالب من الدراسة بالجامعات الحكومية بسبب عجزه عن سداد المصروفات لظروفه الاجتماعية، والنظر فى تأجيلها أو إسقاطها إذا لزم الأمر.
كذلك تلقى المجلس قرارات من مجلس الوزراء بعدم توقيع الوزارات والمحافظات والجامعات والجهات الحكومية أى بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ثنائية مع جهات أجنبية إلا بعد الرجوع لوزارتى الخارجية والاستثمار والتعاون الدولي.
وشدد «عبدالغفار» على ضرورة وضع قواعد جديدة لاختيار أعضاء اللجان التى تكلف باختيار تقييم ملفات المرشحين للمناصب القيادية على مستوى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، إضافة إلى الحاجة إلى ضبط القواعد والمعايير الخاصة باختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، لتضمن المزيد من الموضوعية والحياد فى اختيار القيادات الجامعية الأكثر كفاءة. وقرر المجلس تفويض الوزير بتشكيل لجنة لدراسة معايير ترشيح عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، وكذلك دراسة ضوابط اختيار أعضاء اللجان التى تكلف بتقييم المرشحين للمناصب القيادية.
ووافق المجلس على ترشيح د. عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق لمنصب الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.
واستمع المجلس لعرض مفصل من د.أحمد الحيوى، مستشار الوزير للتعليم الفنى وأمين لجنة القطاع التكنولوجي، حول مقترح مشروع قانون إنشاء الجامعة المصرية التكنولوجية، الذى يهدف إلى استحداث مسار جديد للتعليم والتدريب التطبيقى واستخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع والصناعة، وتقديم البرامج الدراسية والتدريبية التكنولوجية الحديثة فى تخصصات يحتاجها سوق العمل بالفعل، على أن تمنح الجامعة درجة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى التكنولوجيا فى التخصص.
وقرر المجلس رفع هذا المقترح للجنة القطاع التكنولوجى بالمجلس الأعلى للجامعات للدراسة وإفادة المجلس.
ووافق المجلس على مشروع اللائحة الطلابية، وسيعمل بها خلال العام الدراسى المقبل. وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة إعادة النظر فى القواعد الخاصة باختيار أعضاء وأمناء ومقررى لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى النظر فى قواعد اختيار وأسلوب عمل لجان الترقية.