الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

سكان «ابنى بيتك» كبش فداء لـ«عصابة العرب»

سكان «ابنى بيتك» كبش فداء لـ«عصابة العرب»
سكان «ابنى بيتك» كبش فداء لـ«عصابة العرب»




كتب - حازم هدهد

«سلب، ابتزاز، بلطجة» هذا هو حال سكان منطقة «ابنى بيتك» بمدينة أكتوبر، فقد استباح «العرب» منازل سكانها وفرضوا سطوتهم على قاطنيها وأجبروهم على دفع الإتاوات الشهرية ومن يرفض أو يبلغ عنهم الشرطة يذيقونه وأسرته مُر العذاب مستعينين بعزوتهم وأسلحتهم التى لن يتمكن أحد من مواجهتها.
فقد قام العرب أواخر يوليو الماضى بتسليم كل من «أحمد رمضان» و«أحمد عاطف، طالب بكلية زراعة» و«فؤاد خالد، طالب بأكاديمية طيبة» و«محمود عرفة، طالب بالثانوية الفندقية» لقسم شرطة ثالث أكتوبر واتهموهم بسرقة كابلات شركة الكهرباء بأحد قطاعات منطقة «ابنى بيتك».
«محمود عرفة» طالب لم يبلغ بعد  السادسة عشرة من عمره، سوء حظه قاده تلك الليلة للاجتماع بأصدقائه فى المنطقة، وسرعان  ما احتك بهم مجموعة من العرب وافتعلوا مشاجرة معهم لمنعهم من تكرار التواجد بالمنطقة ليلًا حتى لا يعاصروا جرائم السرقة التى يرتكبوها وكالمعتاد قاموا بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لإرهاب السكان.
وتقول والدة «محمود عرفة»: فوجئنا فى الفجر بمجموعة من العرب مدججين بالأسلحة الآلية ويستقلون «ميكروباص» ويحاولون اقتحام المنزل ويطالبوننا بتسليم «محمود» لهم، بدعوى أنه اشترك مع ٣ آخرين فى سرقة كابلات شركة الكهرباء بالقطاع  «ع» إلا أننا رفضنا تسليمه لهم»
وأكملت الأم: لم يمض سوى ساعات حتى حضر  أحد جيراننا ويدعى «هانى السيد» وأكد لى أن ابنى سيدلى بشهادته فى الواقعة ويعود فورا إلى منزله فتركته له، وأنه مسئول عن عودة محمود إلى منزله كما وعده العرب، إلا أنى فوجئت به يتصل بى هاتفيا ويخبرنى أن الشرطة ألقت القبض على «محمود» وأن العرب خدعوه.
وتابعت الأم: محمود يتعرض لأسوأ معاملة فهو محجوز مع المسجلين خطر وأرباب السوابق، وعلى مدار ما يزيد على الشهر  ومع كل زيارة له يستغيث بنا لإنقاذه مما هو فيه .
وتابعت الأم: محمود أخبرنى بأن العرب أرسلوا له أحد اتباعهم فى الحجز وأخبره بأنهم على استعداد لإخراجهم من القضية ولكن مقابل ٢٠ ألف جنيه لكل منهم.
وتقدمت سحر أبو  العباس، المحامية بالاستئناف، بمذكرة لرئيس نيابة ثالث أكتوبر، تطلب فيها نقل الطفل محمود عرفة، المتهم فى القضية رقم ٢٨١٩ لسنة ٢٠١٧ إلى إحدى مؤسسات رعاية الأطفال وانهاء احتجازه بقسم شرطة، منعًا لمخالطته القانون إعمالا لقانون الطفل رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ «وناشدت النائب العام بالتدخل لحماية موكلها من خطر مخالطة المسجلين خطر».