محاكمة مسئولين بهيئة النقل العام لإعلانهم تنظيم إضراب

كتب – رمضان أحمد

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة أربعة متهمين وهم سائقان ومندوب حوادث وعامل بالهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة بشأن ما تم نشره بإحدى الصحف على لسان المتهمين الأول والثانى تحت عنوان «النقابة العامة المستقلة بهيئة النقل العام تستعد لتنظيم إضراب عام».
وقد كشفت التحقيقات التى باشرها السيد المستشار تامر مصطفى كامل - عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، فى القضية رقم 275/2016 عن أن المتهمين الأول والثانى كانا عضوين فى النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام والتى أنشئت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، إلا أنهما تم فصلهما منها إثر مخالفات مسلكية وذلك بتاريخ 11/8/2014 وليس لهما أى صفة قانونية للتحدث لوسائل الإعلام باسم النقابة المستقلة.
فضلاً عن قيام المتهمين الأول والثالث والرابع برفع شارات وعلامات رابعة ذات اللونين الأصفر والأسود الدالة على جماعة الإخوان الإرهابية بمقر الجمعية الخيرية للنقابة العامة المستقلة لعمال هيئة النقل العام  ونشر صور تم التقاطها لهم آنذاك على عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية بغية تأليب الرأى العام.
حيث انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم من اشتغالهم بالعمل السياسى ومخالفة ما يفرضه عليهم القانون بوصفهم موظفى عموم وسلوكهم مسلكاً من شأنه تكدير الأمن العام والتأثير على السلام الاجتماعي.
صرح بذلك مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.