الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

انتهاء عصر الشيكات الورقية بين الجهات الحكومية

انتهاء  عصر الشيكات الورقية بين الجهات الحكومية
انتهاء عصر الشيكات الورقية بين الجهات الحكومية




كتبت ـ إسلام عبدالرسول

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الوزارة ماضية وبقوة فى تنفيذ خطتها نحو ميكنة الموازنة العامة للدولة بجميع برامجها باستخـدام أحدث الوسائل التكنولوجيــة والإلكترونيــة بمــا يرفــع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة وإرساء مزيد من الشفافيــة الماليــة وترشيد الانفاق الحكومى،  مشدداً على أن تحقيق مستهدفات الإصلاح المالى والاقتصادي لن تتأتى إلا بتضافر جميع الجهود، ودعا سيادته جميع الجهات إلى بذل مزيد من التعاون مع وزارة المالية من أجل تنفيذ إجراءات الإصلاح المالى بكل دقة لضمان نجاح خطط الوزارة للإصلاح المالى والمحاسبى وتطوير أداء الوحدات الإدارية.
وكشف الوزير أن موعد الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد TSA (وهو الحساب البنكى للحكومة المصرية بالبنك المركزى) سيكون بنهاية نوفمبر المقبل ليتوقف تماماً التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية حيث سيكون التعامل فقط بأوامر الدفع الالكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى  مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بجميع مراحلها (التوعية- التجهيز- التدريب- التفعيل) بالتوازى ليتـم إنجازهـا وفق البرنامج الزمنى المستهدف، مشيراً إلى أنه جار حالياً تعميم الربط الالكترونى لجميع الوحدات الحسابية على مستوى جميع جهات الموازنة العامة للدولة بمختلف أنحاء الجمهورية مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى (TSA) وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة بما يعزز من منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى التى تستهدف إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع الكترونية بالوحدات الحسابية المنتشرة على مستوى الجهاز الإدارى للدولة فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزى ما استدعى تكثيف العمل للانتهاء من الغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع الكترونية موضحا أنه من المقرر أن يتم بنهاية هذا الشهر غلق 1800 وحدة حسابية بعدد أكثر من 40000 حساب من إجمالى 2600 وحدة حسابية بعدد 61000 حساب بالبنك المركزى.
وقد أوضح الوزير أن مصلحة الضرائب المصرية كانت أول الجهات بالدولة فى ربط نظام ميكنة إدارة الموازنة العامة وربطه بنظام الدفع الاكترونى على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى لتحقيق مزيد من الرقابة على إنفاق موارد الدولة وذلك اعتباراً من شهر أغسطس الحالى.
كما كشف الوزير عن موعد الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة (GFMIS) على جميع الجهات الحكومية فى نهاية مارس 2018، مشيراً إلى أهمية إنشاء نظام محاسبى الكترونى لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة الكترونيــة وفـق قواعــد الحسابات المعتمـدة، حيث توفر هذه المنظومة معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الانفاق العام وكذا التنبيه اللحظى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى جميع قطاعات الدولة ومن ثم المتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم، وستساعد أيضاً هذه المنظومة على السرعـة والدقــة فى إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية.