الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الإدارة المحلية» تمهل «الداخلية» 3 أسابيع لتحديد رؤيتها حول «ساحات السيارات»

«الإدارة المحلية» تمهل «الداخلية» 3 أسابيع لتحديد رؤيتها حول «ساحات السيارات»
«الإدارة المحلية» تمهل «الداخلية» 3 أسابيع لتحديد رؤيتها حول «ساحات السيارات»




كتبت - فريدة محمد


طالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلى الحكومة بعقد اجتماع مع وزارة التنمية المحلية لحسم رؤيتهم حول مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائبًا آخرين، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، مع منح وزارة الداخلية مهله لمدة 3 أسابيع، لتكون جميع الجهات المعنية جاهزه عقب تلك المدة برؤيتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى أمس، لاسيما بعد مطالبة ممثل الداخلية بمهلة جديدة لاستكمال رؤيتها بشأن مشروع القانون.
وقال السجينة: «إن اللجنة جاهزة تمامًا ومستشارى اللجنة أيضًا جاهزون، لكنى لا أرغب فى إخراج القانون بهذا الشكل، بل يهمنى الاستماع لرؤى الجهات المختلفة لاسيما المعنية بالتطبيق»، متابعًا: «ما أكثر القوانين الموجودة، لكن عندما ننظر للتفعيل نصاب بالإحباط».
وأضاف السجينى: «أنا شديد الحرص على أن تظهر الحكومة فى شغل متناغم من حيث سياستها ورؤيتها، وأيضًا حريص على أن يظهر البرلمان بشكل قوى فى إطار سلطاته الرقابية وله الحسم، من المفترض أن الحكومة تأتى إلينا وهى جاهزة».
وقال النائب ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الأزمة الحقيقة هو عدم تطبيق القانون، وعمل السايس يتم بشكل خارج القانون، ويعملون بحرية كاملة بالشارع دون تنظيم أو رقابة، وهو ما يتطلب تنظيم هذا الأمر بشكل سريع وعاجل.
وتابع الحسينى: «أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً منذ أيام، بشأن منظومة الشكاوى الحكومية، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين وجميع الوحدات الإدارية التى تتعامل مع شكاوى المواطنين فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية، وربطها إلكترونيًا ببوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء ويتم تطبيق النظام إلكترونيًا وبشكل موحد».
وتابع الحسينى: «أنه يمكن الاستفادة من هذا القرار لتدشين إدارة لتلقى شكاوى المواطنين بشأن ساحات الانتظار بالبوابة الإلكترونية، للتعامل معها بشكل لحظى حتى يتم تفادى كل هذه المشاكل».
وقال النائب محمد صلاح أبوهميلة عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: «من الواضح أن الحكومة لديها توافق بشأن إصدار قانون لتنظيم ساحات انتظار السيارات، ولكن عليها أن تحدد الصورة الذى يمكن إصدار القانون بها، سواء من خلال قانون الإدارة المحلية أو قانون منفصل».
وأضاف أبوهميلة: «أن الحكومة هى إللى أيديها فى النار ولازم تقعد مع بعضها للخروج برؤية موحدة وتقديم تشريع جديد خلال الانعقاد الثالث فى هذا الشأن لإصداره بشكل سريع لأهميته بالنسبة المواطنين».