برلمانيون المعونة الأمريكية إلى الجحيم

كتب ـ إبراهيم جاب الله وفريدة محمد

تصوير: مايسة عزت

 

هاجم نواب وسياسيون ما أعلنته الولايات المتحدة بخصوص حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى، بزعم عدم إحرازها تقدمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان، والمعايير الديمقراطية.
وأعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب، رفضه القاطع، لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، واصفا الأمر بأنه تدخل سافر فى الشئون الداخلية لمصر.
 وقال عابد: إن كل مايقال عن عدم احترام، أو انتهاك حقوق الإنسان فى مصر، لا أساس له من الصحة على أرض الواقع، مؤكدًا أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصبحت واحة الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان فى أروع صورها.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لـ المصريين الأحرار قائلاً: «فلتذهب المعونات الأمريكية إلى الجحيم، إذا كانت تمنح بصور استفزازية، وفيها تدخل فى الشئون الداخلية لمصر، لأن مصر كلها قيادًة، وحكومًة، وشعبًا، ترفض، وبشكل قاطع، أى تدخل فى الشئون الداخلية، من أى جهة، أو أى دولة فى العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية».
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه على الرغم من أن إرادة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، كانت ضد إرادة الشعب المصرى العظيم فى ثورة 30 يونيو عام 2013، إلا أن الشعب المصرى العظيم حقق كل ما يريد فى هذه الثورة الخالدة، ورفض، وبشكل غير مسبوق، أى تدخل خارجى سواء من أمريكا، أو غيرها فى الشأن الداخلى المصرى، مشيرًا إلى أنه على ما يبدو أن أمريكا لم تستوعب الدرس، وتحاول اللعب على أوتار حقوق الإنسان، مع أن العالم كله يعى جيدًا أن مصر أصبحت دولة سيادة الدستور، والقانون، وأن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قامت بعدة زيارات للسجون المصرية، وتأكدت تمامًا أنه حتى المسجونين بما فيهم المسجونين من جماعة الإخوان الإرهابية يتمتعون بجميع حقوقهم، وليس هناك أى حالات تعذيب، أو امتهان لكرامتهم داخل السجون.
وأكد عابد، رفضه أيضًا لرؤية بعض الأمريكان لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة، مؤكدًا أن هذا التشريع جاء لضبط أداء عمل الجمعيات الأهلية، والمؤسسات الأهلية، خاصًة فيما يتعلق بالتمويل الأجنبى المشبوه الذى كان يحاول البعض استغلاله، للتدخل فى الشئون الداخلية لمصر.
وأعربت إيمان إمبابي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، عن استيائها الشديد من الموقف الأخير للإدارة الأمريكية بتخفيض مبالغ من المساعدات الأمريكية لمصر بربطها بما زعمته واشنطن بـ«عدم إحراز مصر تقدمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان والأحباط من موقف القاهرة بخصوص قانون الجمعيات الأهلية الجديد»، قائلة: «إنه من غير المقبول العودة مرة أخرى لسياسة التلويح بملف حقوق الإنسان فى مصر وربطه بأى معونات أو تعاون فى أى مجال مثال تجارة بارت لبضاعة انتهى عمرها الافتراضى فالأفكار سابقة التجهيز التى تختصر حقوق الإنسان فى العام فى المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وهى المادة الخاصة بحرية الرأى والتعبير مع احترامنا لها أصبحت أفكار تجاوزتها عوامل عدة فى منطقة الشرق الأوسط الأفكار سابقة التجهيز التى سعت إدارات أمريكية سابقة لفرضها على مصرتجاوزها الزمن، وانتقدها الرئيس الأمريكى نفسة أثناء حملته الانتخابية».
وأضافت إمبابى: أن ما تفعله مصر الآن هو إعادة صياغة تعريفات حقوق الإنسان وفق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فمصر تتبنى أولويات ملحة فى ظل مكافحة الإرهاب الدولى والتمسك بحدود الدولة الوطنية واستقلال قرارها، الحق فى الحياة هو أول الحقوق التى تحرص عليها مصر الأن الحق فى الصحة، والتعليم، والسكن المناسب وهى حقوق ترعاها مصر بشدة وتسعى لتحسينها أما حقوق الإرهابيين الذين تمنحهم وسائل التواصل الأجتماعى مساحة للرأى فهو تدليس باسم حقوق الإنسان، المرتزقة الذين يبيعون أوطانهم مقابل حفنة دولارات من هنا أو هناك، لا يليق أبدا معاقبة مصر بسببهم باسم حقوق الإنسان هؤلاء وأولئك لا وسيلة للتعامل معهم سوى بالقانون فحفنة من المتطرفين والمدعين لا يمكن أن تجحف حقوق ملايين المصريين بسببهم».
وقال النائب طارق رضوان نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن قرارالولايات المتحدة الأمريكية الخاص بتخفيض جزء من برنامج المساعدات لمصر، لا يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على الموازنة الخاصة بمصر، لافتا إلى أن ربط المساعدات أو المعونات الأمريكية لمصر بملفات تخص الأمن القومى المصرى هو أمر مرفوض شكلا وموضوعا.
وأضاف رضوان: أنه إذا تحدثنا عن «من يريد من؟»، فالولايات المتحدة هى التى فى موضع الحاجة لمصر خاصة فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط، وتحديدا الأمن القومى للمنطقة والملفين الليبى والسورى، موضحا أنه من ناحية أخرى هناك تضارب بين مؤسسة الرئاسة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالملف المصرى، ويرجع هذا للعلاقة الوطيدة التى تربط وزير الخارجية الأمريكى والإدارة القطرية، نظرا لعمله فى فترة سابقة فى قطر مما ترتب عليه خلق علاقات ومصالح شخصية، وهو ما انعكس على محاولات إفشال الدول المقاطعة للنظام القطرى.
وصرح النائب طارق الخولى أمين سرلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأنه لم يعد من المقبول لدى الشارع المصرى استخدام المعونة الأمريكية كأداة ضغط على مصر فى أى شأن وخير دليل على ذلك هو صمود الشعب المصرى أمام إجراءات إدارة أوباما فى تجميد المعونة عقب ثورة ٣٠ يونيو الشعبية.
وأضاف الخولى بأنه لم يعد من المجدى استخدام فزاعات حقوق الإنسان كطريق للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، وإغفال تضحيات الشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب الذى شاركت فى صناعته إدارة أوباما على حد وصف ترامب أثناء حملته الانتخابية.
وأكد الخولى بأن قرار الجانب الأمريكى يتنافى مع دعوات دعم جهود الدول فى مكافحة الإرهاب، ويتسبب فى الإضرار بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة ذاتها.