«المحامين» تقترح إضافة الوسائل التكنولوجية فى قانون «الإجراءات الجنائية»

كتبت ـ إنجى نجيب


عقدت لجنتا الفكر القانونى والشئون السياسية بنقابة المحامين، ثانى جلساتها النقاشية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المطروح حاليًا بالبرلمان، وذلك بحضور أحمد بسيونى وكيل النقابة، وأعضاء المجلس كمال مهنا مقرر لجنة الفكر القانونى، ومصطفى البنان مقرر لجنة الشئون السياسية. وأشار بسيونى إلى أن المادتين 71 و72 وما تحملاه من استفسارات حول هل يجوز البطلان على عدم الحضور والأخطار عن طريق المخبر؟، مبديًا رأيه أن ذلك لا يجوز وتتوقف على كيفية الإخطار، لافتًا إلى أن المحامين والشرطة والقضاة هم شركاء والجذور الأساسية فى تطبيق القانون والعدالة.
واقترح مصطفى البنان مقرر لجنة الشئون السياسية، إمكانية استخدام الطرق التكنولوجية الحديثة كالاعتماد على الحاسب الآلى فى تدوين وتسجيل المواد بدلاً من الكتابة اليدوية غير المفهوم لضمان وضوح الكتابة، فيما شهدت المادة 69 موافقة جماعية بين الحضور.
وأشار البنان إلى أن خصوصية المادة 70 تحتاج إلى مواصفات وتفاصيل دقيقة لتحقيقها، معلقًا على المادة 71 بأنها ما هى إلا قانون يكفل للمحامى والمواطن حق الدفاع، معلنًا رفضه للمادة 74، مشيرًا إلى إمكانية إضافة جملة للمادة 78، وهى «أن يحضر عضو النيابة فى حال عدم وجود المتهم أو ذويه»، بدلاً من كلمة «إن أمكن»، بجانب بعض من التعديلات بالمادتى 84 و85 على أن يتوجب حضور المتهم، وطرح بعض المقترحات حول كلمة «وجوب».