«الدعم» يفجر أزمة فى البرلمان

كتب ـ إبراهيم جاب الله


تزايدت حالة الجدل بين أعضاء مجلس النواب، حول إلغاء الدعم العينى وتحويله إلى نقدى، بينما اعتبر نواب أن الدعم خط أحمر لا يجب الاقتراب منه، يأتى ذلك على خلفية تصريحات على المصيلحى وزير التموين، حول الانتهاء من تحديث جميع البطاقات التموينية، وأن هناك 6 ملايين بطاقة كانت بها أخطاء، مؤكدًا أن الانتهاء من قواعد البيانات المواطنين ستؤدى إلى رفع كفاءة الدعم وزيادة فعاليته للمواطن.
ومن جانبه قال النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب: «قضية الدعم يجب أن يتم التعامل معها بطريقة تضمن وصوله لمستحقيه»، معلنًا تأييده لوجود توجهات داخل الحكومة بشأن تحويل الدعم العينى إلى نقدى، كما أن الدعم النقدى يساهم فى سد عجز الموازنة العامة للدولة وحصول المستحقين فقط على الدعم.
وأشار مسعود إلى أن الدعم النقدى يساعد فى القضاء على سرقة الدعم التى تتم من خلال حصول غير المستحقين عليه، كما يقضى على الفساد الذى يأتى عن طريق توزيع سلع مدعمة.
وتابع النائب: «هناك فئات لا تستحق الدعم وتحصل على كميات كبيرة من بينهم الأجانب المقيمون فى مصر من الدبلوماسيين والعاملين والمقيمين بجانب بعض من أصحاب الجنسيات الأخرى، الذين يتمتعون بدعم الطاقة والكهرباء والخبز وأصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة الذين يتمتعون بالدعم أيضًا ولديهم بطاقات تموينية لا يستحقون الاستفادة منها».
بينما رفض النائب عبدالمنعم العليمى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الاقتراب من الدعم فى الوقت الحالى أو اتخاذ أى إجراءات أو خطوات من شأنها إلغاء الدعم، مطالبًا الحكومة بالبحث عن موارد أخرى لسد عجز الموازنة.
وأوضح النائب أن الحكومة يمكنها تحصيل أموال من موارد حالية تتركها بسبب عدم تفعيل القوانين، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأمور التى يمكن للحكومة تحصيل مليارات منها، كما أن الاقتراب من الأسر الفقيرة خط أحمر، خاصةً فى الوقت الحالى الذى ارتفعت فيه الأسعار بشكل كبير وجنونى. وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان: «يجب على الحكومة تفعيل رقابتها للحفاظ على توصيل الدعم لمستحقيه دون سرقة»، معتبرًا أن الإهدار الكبير لأموال الدعم يتم عبر خطوات توصيله المختلفة وفى النهاية لا يستفيد المواطنين.
فى السياق ذاته دعا النائب السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة تتضمن عدد أفراد كل أسرة وإجمالى الدخل الذى تحصل عليه قبل أن تبدأ فى أى خطوات لإلغاء أو تقنين الحصول على الدعم. وأشار النائب إلى أن إلغاء الدعم لابد أن يتم على مراحل على أن تبدأ بإلغاء دعم الطبقات ذات الدخل المرتفع، وبعدها يتم تقنين حصول باقى الطبقات على الدعم حتى لا تتأثر الأسر، سواء محدودى الدخل أو أصحاب الدخول المتوسطة.