الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«التعليم» تنتصر للطلاب

«التعليم» تنتصر للطلاب
«التعليم» تنتصر للطلاب




كتبت ـ مينرفا سعد


تخفيفا لأعباء أولياء الأمور، وإنصافا لحق أبنائهم فى تعليم جيد، انتصرت وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس الدولية، ورفضت رفع المصروفات المدرسية لأكثر من 14 % للعام الدراسى الجارى.
ووضعت الوزارة، أيضا، قواعد مشددة على المصروفات الخاصة بالملابس المدرسية، والأتوبيسات الخاصة بها وكذلك الكتب.
وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إنه لا يحق لأى مدرسة فصل طالب إلا بعد امتناع ولى الأمر عن دفع المصروفات لمدة عام دراسى كامل، على أن تخطر المدرسة الإدارة التعليمية التابعة لها لتوفير مكان للطالب المفصول.
وكان ما يقرب من 56 ولى أمر قد تقدموا بشكاوى إلى وزارة التربية والتعليم خلال الأيام الماضية، ضد إحدى المدارس الدولية، بعد أن أرسلت المدرسة لهم إيميل تهددهم بفصل أبنائهم المقدر عددهم بـ144 طالبا لعدم سداد الدفعة الأولى من الأقساط.
وأوضح «خيرى» فى تصريح لـ«روزاليوسف»: «أن الوزارة لم تعترف بالإيميل الذى أرسلته المدرسة إلى أولياء الأمور تخطرهم فيه بفصل ابنائهم لعدم سداد القسط الأول، لمخالفة هذا الإجراء للقانون، ويعد جريمة» لافتا إلى أن الوزارة تواصلت مع أولياء الأمور وطلبت منهم إرسال ابنائهم إلى المدارس لبدء دراستهم.
وأضاف «خيرى»: «أن ما يميز الوزارة فى عهد د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أنها لا تخضع لأى أهواء شخصية أو كيانات أخرى، وهو ما كان يحدث فى عهود سابقة، فمعظم المدارس الخاصة والدولية حاولت لى يد الوزارة ورفع المصروفات، إلا أن الوزارة ألزمت الجميع باحترام القانون والاتفاقات المبرمة».
وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: «أن الوزارة لديها حزمة اجراءات صارمة ضد أى مدرسة خاصة أو دولية تقوم برفع المصروفات أو تفصل الطلاب تعسفيا، من بين هذه الاجراءات إنذار المدرسة، أو وضعها تحت الإشراف المالى والاداري، وفرض غرامات مالية تصاعدية على صاحب المدرسة، بدلا من سحب الرخصة الخاصة بالمدرسة حتى لا يضار الطلاب».
واستطرد «خيرى»: «أن الوزارة تتعامل مع كيان تعليمى وليس أشخاصا يملكون مدارس بصفتهم»، مؤكدا أن الأزمات الحالية بين أولياء الأمور والمدارس سببها هو تحرير سعر الصرف ما تسبب فى أزمة مالية كبيرة.
وردًا على تهديد بعض المدارس الخاصة والدولية بتخفيض كفاءة المدرسة بسبب عدم رفع المصروفات، قال «خيرى»: «هما الخسرانيين، فإذا أثبتت الوزاره فعليا تدهور وضع المدرسة، سيتم حرمانهم من زيادة الـ14%، وقد يلجأ أولياء الأمور لتحويل أبنائهم من المدرسة، مما يؤدى إلى خسائر كبيرة بهذه المشروعات الاستثمارية».
وأوضح المتحدث باسم التعليم، إن الوزارة درست كافة التظلمات الخاصة بالمصروفات الدراسية، التى تقدمت بها المدارس الخاصة والدولية، وقبل بعضها ورفض البعض الآخر، وسيتم إعلان أسماء المدارس التى صرح لها بزيادات استثنائية.