الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تعديل مواد التأمين على العاملين بالحكومة




تعكف وزارة التأمينات حاليًا على الانتهاء من صياغة تعديلات قانون التأمين الاجتماعى الحالى بعد تجميد العمل بالقانون الجديد حيث من المقرر أن تنتهى من أعمالها خلال أسبوعين.
 
 
وكشفت مصادر مسئولة لـ«روزاليوسف» عن أن التعديلات التى تتم مناقشتها حاليًا تشمل إلغاء الحد الأقصى للأجر التأمينى الخاضع للتأمينات والتأمين على كامل الأجر الذى يتقاضاه الموظف وذلك لتحسين المعاشات المستحقة عند التقاعد وذلك بدلاً من المعاشات المنخفضة التى يعانى منها أصحاب المعاشات حاليًا، لافتة إلى أن أعلى معاش فى مصر حاليًا 1550 جنيهاً بسبب وجود قاعدة الحد الأقصى للمعاشات.
 
 
أضافت المصادر: إن تطبيق تلك القاعدة سيسمح بزيادة الإيرادات المحققة لصناديق التأمينات الاجتماعية من خلال زيادة الاشتراكات المسددة شهريًا مع زيادة المعاشات وبالتالى تكون فائدة لجميع الأطراف.
 
أشارت المصادر إلى أن وضع حد أدنى للمعاشات مرتبط بإقرار عدد من القوانين الخاصة بالأجور قبل تقديم مشروع تعديلات قانون التأمينات إلى البرلمان وتشمل إقرار القانون الخاص بالحدين الأدنى والأقصى للمعاشات حيث يتضمن قانون التأمينات نصاً بتحديد حد أدنى للمعاشات بواقع 50% من الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه كما تتطلب التعديلات التصديق أولاً على تعديلات قانون العمل والوظيفة العامة وإعادة هيكلة الأجور.
 
 
أوضحت المصادر أن التعديلات لن تشمل أى مساس بقواعد توريث المعاشات حيث يستحق الابن معاشاً حتى سن 24 سنة للمؤهل المتوسط و26 سنة للمؤهل الجامعى والبنت حتى الزواج.
 
أشارت المصادر إلى أنه يتم ادخال تعديلات مثيلة على المواد الخاصة بالتأمين على العاملين بالحكومة وذلك بما يتماشى مع التعديلات الجديدة وتحسيناً لمعاشاتهم المستحقة.
 
وفيما يخص قانون التأمين على العمالة غير المنتظمة فسيتم إدخال تعديلات عليها من حيث رفع اشتراكات العمالة من جنيها واحد إلى 5 جنيهات لإيجاد مصادر تمويل تسمح برفع قيمة المعاش إلى 200 جنيه بدلاً من 80 جنيهاً فضلاً عن وضع حوافز لتشجيعهم على الاشتراك من أول يوم عمل بدلاً من الانتظار لبلوغ سن 65 سنة.