الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الجمل وأبو الغار» يقيمان دعوى قضائية لإلغاء الاستفتاء على الدستور





 
 
 
أقام كل من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والفقيه الدستورى والدكتور محمد أبو الغار والدكتور محمد نور فرحات المحامى والفقيه الدستورى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا  فيها بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور بحساب الموافقين على مشروع الدستور بغالبية من شاركوافى الاستفتاء.
 
 
قالت الدعوى التى حملت رقم 13672لسنة 67ق التى أقيمت ضد  كل من المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا القضائية المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد و محمد مرسي رئيس الجمهورية، جاء فيها إن المتحدث الرسمى باسم اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات قال: إن النسبة التى سيعتد بها لإعلان موافقة الشعب على الاستفتاء هى أغلبية أصوات من شاركوا فعلا فى الاستفتاء، بمعنى أنه إذا شارك فى الاستفتاء على مستوى الجمهورية مليون مواطن فإن الدستور الجديد يعتبر نافذا بموافقة نصف مليون زائد واحد. وقالت الدعوى بان هذا القرار طبقا للمادة 255 من الدستور الذي يجرى الاستفتاء عليه مخالف للمادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والتى اكدت على يعمل بالدستور من تاريخ الموافقة عليه وحتى الآن لم يعمل بهذا الدستور وبالتالى لا يجوز للجنة العليا للانتخابات ان تجرى الاستفتاء على دستور لم يتم الموافقة عليه.