الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

عمران: عرض قانون التأجير التمويلى والتخصيم على البرلمان.. أكتوبر المقبل

عمران: عرض قانون التأجير التمويلى والتخصيم على البرلمان.. أكتوبر المقبل
عمران: عرض قانون التأجير التمويلى والتخصيم على البرلمان.. أكتوبر المقبل




كتب - عبدالرحمن موسى


كشف د.محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن اجتماع الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق على قانون التأجير التمويلى والتخصيم.
وأضاف عمران أن، التأجير التمويلى هدفه وضعه مع التخصيم فى قانون واحد وهو لتأجير الأصول لمدد محددة حتى يتحول الى التملك.
لفت إلى أن التخصيم هو محفظة ديون تقوم الشركة بتوريقها وبيعها، وبالتالى القانون يغطى رأس المال العامل وهو ما يساعد على دوران رأس المال.
واكد عمران ان الهيئة ستعزز العمل بمشروع القانون على ان يتم ارساله الى مجلس الدولة، ثم الى البرلمان فى دورته الجديدة.
واشار الى ان هناك شركات فى التأجير التمويلى وشهدت سوقها تطورًا من 2012 كانت 7.8 مليار جنيه والان 21 مليار جنيه كقيمة العقود.
واوضح ان التخصيم لم يكن له قانون وبالتالى تم ضمه مع التأجير التمويلى واهم ملامحه هو السماح لاكثر من مستأجر، وبالتالى يمكن تعدد الملاك والمؤجرين واسترداد القيمة المضافة على التأجير التمويلى وخفض رسومه من3 الاف الى 1500 جنيه.
ولفت الى ان القانون سيتيح التأجير متناهى الصغر، وحول امكانية استخدام التوريق وطرح محفظة للشركات العامة والحكومية لبيع ديونها، اكد ان القانون يسمح ولا يفرق بين القطاعين العام والخاص، قائلا: شركات التشييد والمقاولات الحكومية وايضا البترول تحتاج الى استخدام هذا النشاط، لتأجير المعدات.