المالية تقترض 108مليارات جنيه فى سبتمبر.. وأسعار الفائدة على أدوات الدين تعاود الارتفاع

كتبت - إسلام عبد الرسول


تعتزم  وزارة المالية  اقتراض 108.750مليار جنيه خلال شهر سبتمبر لسد عجز الموازنة مقابل 98.5مليار جنيه.
يأتى هذا فى الوقت الذى عاودت اسعار الفائدة ارتفاعها مجددا بعد سلسلة من التراجعات خلال الاسابيع الماضية بسبب تكالب الاجانب على شراء ادوات الدين حيث عاودت اسعار الفائدة تخطى حاجز الـ19%.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان الشهر الجارى  ستكون الالتزامات المحلية اقل من شهر اغسطس والذى شهد صرف قيمة العلاوات للموظفين عن الشهرين الماضيين بقيمة كبيرة بالاضافة الى التزامات فتح السنة المالية حيث تم اقتراض 151مليار جنيه خلال شهر أغسطس.
واضافت المصادر  ان الدين المحلى تضخم بشكل كبير ولكن نقص الايرادات ووجود تشابكات مالية بين الجهات الحكومية يؤخر عملية تسوية مستحقات الحكومة وبالتالى تحويل الايرادات العامة للدولة للخزانة العامة الامر الذى يدفع نحو مزيد من الاقتراض.
لافتة الى أنه سيتم العمل على ضبط الدين العام والنزول به لمستوى 97% من الناتج المحلى الإجمالى.
وسجلت حصيلة الايرادات الضريبية 433مليار جنيه عن العام المالى الماضى وتستهدف الحكومة 604مليارات جنيه العام الحالى.
وعن معاودة اسعار الفائدة للارتفاع قالت المصادر ان الامر يخضع للعرض والطلب ومعدل السيولة المتاح لتغطية الطروحات
وارتفعت اسعار الفائدة من جديد مسجلة 19.3% فى المتوسط مقابل 18.7% الاسبوع الماضى.
ومن جانبه قال د. محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» ان مؤشرات الحساب الختامى للعام المالى الماضى اظهرت تسجيل العجز فى الموازنة 11.9% بسبب الاجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها خلال العام المالى خاصة قرار التعويم وزيادة اسعار البنزين والتى انعكست على الموازنة العامة.
ولفت الى ان الايرادات الضريبية المستهدفة تم تحصيلها بالكامل فيما لم يتم تحصيل بعض الموارد الاخرى بسبب عدم تفعيل قوانينها الا ان بعض الايرادات الاستثنائية ساهمت بشكل كبير فى ضبط الايرادات منها الرخصة الرابعة للمحمول والتى حققت 5مليارات جنيه للخزانة العامة للدولة.
وتابع انه تم خلال العام المالى المنتهى تنفيذ جميع الاستثمارات الحكومية المستهدفة وفقا لتقارير المتابعة .