النائب العام في قبضة «وكلائه»
ايمن غازى
وسط أجواء قضائية ساخنة يبدأ أعضاء النيابة العامة اليوم اعتصامًا مفتوحًا أمام مكتب المستشار طلعت إبراهيم النائب العام.. مطالبين برحيله عن موقعه باعتباره نائبًا عامًا غير شرعي.. تم تعيينه بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي يحدد طرق تعيين أعضاء النيابة العامة والقضاء.. والنائب العام عن طريق مجلس القضاء الأعلي.
أعضاء النيابة وقعوا علي مذكرة رسمية قدمت لمجلس القضاء الأعلي بموافقة ألف عضو من أعضائها للتحقيق مع طلعت إبراهيم لمخالفته مبادئ القانون الدستور.. والضغط علي فريق المحققين في أحداث الاتحادية وطلب منهم حبس عدد من البسطاء الذين تم القبض عليهم من جانب جماعة الإخوان المسلمين.
علي جانب آخر كشف نادي القضاة عن ضغوط مورست علي 200 عضو من معاوني النيابة العامة الجدد الذين مازالوا لم يكتسبوا حق الحصانة القضائية الكاملة للمشاركة في الإشراف علي الاستفتاء من جانب النائب العام وقيامه بالضغط عليهم لعدم الاعتذار من الإشراف وتهديدهم بالفصل نظرًا لعدم مرور عام كامل علي التحاقهم بالسلك القضائي.
وأشار نادي القضاة إلي «مسلسل الضغط» علي أعضاء النيابة العامة يأتي ضمن سياق محاولة الالتفاف علي رفض 90٪ من أعضاء السلطة القضائية الإشراف علي الإستفتاء الذي ثبت من خلال الواقع العملي أنه باطل نظرًا لعدم وجود إشراف قضائي كامل عليه للإستعانة بـ 204 أعضاء بهيئة قضايا الدولة الجدد الذين لم يتم تعيينهم بعد ولم يؤدوا اليمين القانونية أمام المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة بشكل تبطل معه عملية الاستفتاء.