بنك التنمية الصناعية يعالج %45 من محفظة الديون المتعثرة

أعلن بنك التنمية الصناعية والعمال، عن انخفاض محفظة قطاع الديون غير المنتظمة من 517 عميلا إلى 297 عميلا، والتى كانت لعملاء تم منحهم الائتمان منذ منتصف الثمانينيات وتمت معالجة نحو 45% من محفظة التعثر، تم فى إطارها تحصيل مديونيات بـ 436 مليون جنيه مصرى بخلاف جدولات وتسويات بمبلغ 320 مليون جنيه مصرى، تسدد بانتظام وفق برنامج زمنى.
وأوضح البنك أنه جار التفاوض مع بقية عملاء المحفظة للتوصل إلى حلول ودية، كبديل للإجراءات القانونية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وتشغيل جميع الطاقات المتوافرة وساهم ذلك فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة فى جميع أنشطة البنك، ما ساعد على تغطية فجوة المخصصات بالكامل.
واعتمدت الجمعية العامة لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى القوائم المالية لعام 2016 وحقق البنك 190 مليون جنيه أرباحا صافية بعد استبعاد المخصصات والضرائب وهى تعد الأكبر فى تاريخ البنك بمعدل نمو 100% بالنسبة للعام الماضى.
 وأشاد ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة البنك بدور البنك المركزى فى مساندة ودعم البنك لاستعادة دوره التنموى لخدمة الاقتصاد القومى.