الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مصر تستضيف المنتدى العالمى للسياسات المالية 13 سبتمبر الجارى

مصر تستضيف المنتدى العالمى للسياسات المالية 13 سبتمبر الجارى
مصر تستضيف المنتدى العالمى للسياسات المالية 13 سبتمبر الجارى




تستضيف مصر، فى الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجارى المنتدى العالمى للسياسات المالية وذلك فى مركز المؤتمرات الدولى فى شرم الشيخ.
وسيكون المنتدى بمثابة عرض لمبادرات الشمول المالى الفريدة التى يضطلع بها الأعضاء فى المنطقة العربية، ومن المتوقع أن يكون أكبر وأشمل حدث من أى وقت مضى عقد من قبل.
وسيتم تنظيم المنتدى تحت رعاية رئيس الوزراء وبرعاية البنك المركزى، ويشارك فيه 90 دولة أوروبية وعربية وأفريقية، ويعتبر هذا المؤتمر ذات أهمية خاصة.
وستكون الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر لطارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى حين يشارك فى المؤتمر عدد من محافظى البنوك المركزية بالمنطقة، ومن بينهم محافظ البنك المركزى المغربى، ومحافظ البنك المركزى التنزانى، ومحافظ البنك المركزى الفلبينى، ومحافظ البنك المركزى بموزبيق، وزامبيا، ونيجيريا وغانا، وضمن المشاركين فى المؤتمر د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
ويحاول البنك المركزى المصرى بالتعاون مع الحكومة إتخاذ الاجراءات المناسبة لتعزيز الشمول المالى من أجل نشر الخدمات المصرفية والتى يقتصر المستفيدون منها فى الوقت الراهن على 13% من المواطنين فقط.
وكان البنك المركزى قد طرح  مبادرة جديدة تحمل اسم «الشمول المالي» ذلك بالتزامن مع فعاليات أسبوع الشمول المالى واحتفالات «اليوم العربى للشمول المالى» الذى تم تخصيصه من جانب مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتهدف تلك المبادرة إلى اتخاذ عدة خطوات لزيادة عدد المتعاملين مع البنوك لتحسين معدلات التنمية الاقتصادية والسلامة المصرفية من بينها فتح حسابات مصرفية للمواطنين بدون مصاريف.
 والشمول المالى يتمثل فى اتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفرادًا (جانب العرض)، والعمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات (جانب الطلب)، وكذلك تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالى الرسمى.
وأثبتت ورقة بحثية جديدة صادرة عن البنك المركزى وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالى والاستقرار المالى والنمو الاقتصادى (مثال: اتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل على دعم النمو الاقتصادى.
ويؤثر الشمول المالى على الجانب الاجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل مع إيلاء اتمام خاص للمرأة، والوصول إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك تحقيق المصلحة العامة التى تتعلق بخلق فرص عمل مما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى وبالتالى خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة.
 وأكد محمد الإتربى، رئيس بنك مصر أن الشمول المالى لم يعد ترفاً أو رفاهية ولكنه أصبح ضرورة ملحة تتركز على عدة محاور أهمها مبادرة البنك المركزى للبنوك بافتتاح فروع صغيرة تستطيع خدمة جميع المواطنين فى القرى الصغيرة، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً المدفوعات الالكترونية التى أصبحت ضرورة، وأخيراً مبادرة المركزى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل.