القحطانى: مصر ضمن 9 دول عربية فى ميكنة الخدمات الحكومية

كتبت – ناهد إمام

أكد  الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أن الإدارة مهمة فى تحقيق التنمية المستدامة لأية دولة، موضحا أن الوضع الراهن بالوطن العربى فى ظل حاجة المواطن لتحسين الخدمات العامة باعتبارها حقا له، هو ما يؤدى لمزيد من الأعباء على الحكومات والمسئولين لمعرفة مدى رضاء المواطنين عما يقدم لهم من خدمات.
وأضاف فى لقاء خاص مع «روزاليوسف » أن التجارب الميدانية أثبتت أهمية قطاع الاتصالات وتكولوجيا المعلومات فى تسريع وتيرة الإصلاح الإدارى، وهو ضمن مهام المنظمة، مشيرا إلى أن المنظمة تعقد لقاءات سنوية مع المؤسسات الدولية والعربية، حيث كانت اللقاءات فى مجال «الزراعة، المحليات، الاتصالات، وغيرها».

وأعلن عن نجاح  9 تجارب  من دول «مصر، السعودية، الإمارات، المغرب، سلطنة عمان، البحرين» بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بميكنة الخدمات الحكومية.
وأضاف أن وزارة التخطيط  المصرية تدرك مدى التحديات الراهنة، وعليه فهى تعمل لتطبيق فاعليات التنمية المستدامة والإصلاح الإدارى ومواجهة التحديات أو أية عقبات تواجه تطبيق الأهداف المعلن عنها وفقا لمؤشرات قياس التنمية المستدامة، والتى التزمت بها مصر خلال اجتماعات منطمة الأمم المتحدة فى سبتمبر 2005، مشيرا إلى أن الالتزام بخطط الإصلاح الإدارى تتطلب تقييم الأداء بشكل عام.
وأشار القحطانى  إلى أن  المنظمة تعقد  الملتقى العربى الرابع «إدماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد فى أعمال الإدارة العامة» يومى 13 و4  سبتمبر 2017، فى مقر المنظمة بالقاهرة موضحا  أن الملتقى يهدف إلى مناقشة الأطر التشريعية لمكافحة الفساد؛ وسبل قيام هيئات مكافحة الفساد بتقديم الدعم اللازم لإدماج الأسس والقواعد الدولية فى أعمال مكافحة الفساد والممارسات الإدارية، وفى مقدمتها التدابير الوقائية واسترداد الأموال، فضلاً عن أشكال التعاون القضائى الدولى. وقال إن جميع الدول تحاول جاهدة وضع منهجيات وأسس ومعايير قانونية وإدارية ومالية للرقابة على تصرفات المؤسسات والأفراد فى مواجهة شرسة لظاهرة الفساد. حيث تعد أعمال مكافحة الفساد أمرًا ملزماً يتطلب مساندة ودعم دور الحكومات العربية فى مواجهة ملفات الفساد، واتخاذ التدابير الوقائية لتشريعاتها الوطنية، ودعم الشفافية بين مقدمى الخدمات والمواطنين، وبما يدعم تنفيذ استراتيجيات الأمن الاجتماعى والاقتصادى والغذائى بالمجتمعات العربية ويعزز السلم الأهلى.
وأضاف أنه من هذا المنطلق تتناول محاور الملتقى هيكل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مع عرض نماذج ميدانية لهيئات مكافحة الفساد فى العالم العربى والدولي.
وكشف مدير  عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية النقاب عن وجود تحديات ملحوظة  تواجه  الدول العربية  ومن بينها مصر لتحقيق متطلبات  التنمية المستدامة وفقا للمعايير العالمية.
وقال إنه رغم وجود التحديات إلا أن العديد من تلك  الدول  تُسخِر حاليًا كل طاقتها ومواردها البشرية والطبيعية لتنفيذ رؤيتها وخطتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وفى إطار اعتماد الأمم المتحدة فى العام الماضى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 كرؤية لتحويل مسار التنمية للسنوات الـ15 المقبلة لبناء مستقبل أكثر سلاما وازدهارا واستدامة وشمولا.
وأكد القحطانى  على أهمية اعتماد خطط التنمية بشكل أساسى على التنمية البشرية وتحديدًا الشباب وهم عوامل حاسمة للتغيير ودورهم محورى لتحقيق التنمية المستدامة ولذلك دعا تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016 «الشباب وآفاق التنمية فى واقع متغير» الدول العربية إلى الاستثمار فى شبابها وتمكينهم للانخراط فى عمليات التنمية كأولوية حاسمة وشرط أساسى لتحقيق تقدم ملموس ومستدام فى التنمية والاستقرار للمنطقة بأسرها.. خاصة أن ما يقارب من ثلث سكان المنطقة هم من الشباب فى أعمار ما بين 15 و29 سنة، وثلث آخر يقل عن 15 عاما، وهو ما يضمن استقرار هذا الزخم السكانى إلى العقدين القادمين على أقل تقدير ويوفر فرصة تاريخية يتحتم على البلدان العربية استغلالها.
وأوضح أنه من هذا المنطلق تمد المنظمة العربية للتنمية الإدارية يدها للتعاون مع الجميع لإنجاح برنامج التنمية المستدامة 2030، وتسخر كل ما لديها من إمكانيات وتقديم الدعم والتدريب والمساندة لنهوض الدول العربية وتنميتها.
واشار الى ان  مشروع  «التنمية المستدامة 2030» الذى تطبقه الدول العربية  يشمل ثلاثة عناصر أساسية «النمو الاقتصادي، الاندماج الاجتماعى، وحماية البيئة» ويهدف إلى تحقيق التنمية وتلبية احتياجات السكان فى عالم اليوم دون المساس بمقدرات أجيال المستقبل، وتم اتفاق الأمم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال سبعة عشر هدفاً حيوياً،
وأكد ناصر، على ان تنفيذ الدول العربية لهذا المشروع الضخم يحتاج إلى التكاتف لمواجهة كافة التحديات الخطيرة والمعقدة والتى لم يواجهها من قبل وتهدد الوطن العربى حاضره ومستقبله وتمنع من وجود أية تنمية حقيقية، كما أن لهذه التحديات آثار مجتمعية صعبة ويأتى على رأس هذه التحديات الحروب والصراعات الدموية والإرهاب المنظم فى المنطقة كل هذا أودى بجهود التنمية الإنسانية والنمو الاقتصادية إلى طريق مجهول فى ظل تفشى هذه الصراعات وتمزق نسيج بعض الدول لكن يبقى الأمل والتعاون والتحرك الإيجابى لمواجهة الواقع الأليم للخروج من هذه الأزمة.