تأجيل أهم قضايا الرأى العام
روزاليوسف اليومية
1- نقض العادلى فى غسيل الأموال
تسبب تعليق العمل فى المحاكم بناء على قرارات الجمعية العمومية للقضاة اعتراضًا على الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وإقالة النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، فى عدم نظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال.
حيث كان من المقرر أن يكون أمس نظر أولى جلسات هذا الطعن ولكن لم تنعقد الجلسة من الأساس والتى كان من المقرر عقدها برئاسة المستشار طلعت الرفاعى وعضوية المستشارين عاصم عبد الجبار وهانى عبد الجابر وعصام عباس ومعتز زايد وخالد صالح ومحمود عصر وخلف عبد الحفيظ ومحمد قنديل وأحمد مصطفى وبسكرتارية هشام عبد القادر وعلى محمود.. حضر صباح أمس فى تمام الساعة الثامنة المستشار فريد الديب المحامى رئيس هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وجلس فى القاعة استعدادًا لعقد الجلسة، كما حضر أيضاً المحاميان عصام البطاوى ومحمد عبد الفتاح الجندى من هيئة الدفاع عن العادلى، ولكنهم فوجئوا بسكرتير الجلسة يخبرهم بعدم عقد الجلسة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية للقضاة بتعليق العمل لحين إشعار آخر.
2- حرق مبنى الضرائب العقارية 20 يناير
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، تأجيل قضية حرق مبنى الضرائب العقارية لجلسة 20 يناير المقبل لطلب الدفاع عن المتهمين لحين الفصل فى التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسى، ويحاكم فى هذه القضية 33شخصا بتهمة الضلوع فى حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية التى اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 قتيلاً من رابطة مشجعى النادى الأهلى «الألتراس»، على يد جماهير النادى المصرى باستاد بورسعيد، ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية وظيفتهم، ذلك بعد أن تم تأجيلها بالجلسة السابقة، لطلب دفاع المتهمين تقديم تظلمات للنائب العام عن 19 متهما لم يشملهم قرار العفو الرئاسى من أصل 33 متهماً فى القضية.
3- النطق بالحكم فى أحداث محمد محمود 19 يناير المقبل
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة مد اجل النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميا «بأحداث محمد محمود» لجلسة 19 يناير المقبل لتزامنها مع يوم السبت الموافق 15 ديسمبر الجارى الذى يعد اجازة رسمية بالمحاكم لاجراء الاستفتاء على الدستور يوم الاستفتاء على الدستور. صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى بعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمرى وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابه العامه وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحى عبد الحميد.
وكانت المحكمة قد حجزت قضية أحداث شارع محمد محمود والمتهم فيها 379 متهما من بينهم 3 أمريكان وسورى و3سيدات و55 طفلاً للنطق بالحكم بجلسه 15 ديسمبر ونبه على المتهمين المخلى سبيلهم بالحضور.
