بريكس.. التحدى الأكبر للغرب « 3 - 3»
روزاليوسف اليومية
تتشكل من 5 دول هى الصين، البرازيل، روسيا، الهند وجنوب أفريقيا ومقرها شنغهاى بالصين وعلى مدار ثلاث حلقات تناقش «روزاليوسف» سياسة مجموعة البريكس والهدف منها وأهمية أن يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى قمتها..
عقد أول اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء بها فى العام 2006 وانضمت لهم جنوب أفريقيا فى 2010.. مجموعة «البريكس».. منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية فى الاقتصاد والتجارة والتمويل والأعمال التجارية والزراعة والتعليم والصحة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة ومراكز الفكر.
تشمل مجموعة البريكس دولا من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وجميع أعضاء مجموعة العشرين، ويشكلون معا 26.46% من مساحة العالم، وتضم 42.58% من سكان العالم، و13.24% من قوة التصويت لدى البنك الدولي، و14.91% من حصص صندوق النقد الدولي. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى، حققت دول البريكس 22.53٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى عام 2015 وساهمت بأكثر من 50٪ من النمو الاقتصادى العالمى خلال السنوات العشر الماضية.
وتطالب مجموعة البريكس بإصلاح العديد من هياكل الحوكمة العالمية، إصلاحا تدريجيا، فقد ظلت بريكس منتقدا شديدا لحصة التصويت فى صندوق النقد والبنك الدوليين. وبعد جهود إعادة التنظيم فى عام 2010، شهد عام 2015 زيادة حق التصويت لكل من الصين والهند، فى صندوق النقد الدولى، رغم أن الزيادة هامشية.
وهناك ضغط جماعى تمارسه بريكس من خلال مجموعة العشرين (التى تضم الاقتصادات العشرين الرئيسية) ومنظمة التجارة العالمية، وآليات أخرى، لمعارضة توجهات الحمائية.
يتناوب أعضاء المجموعة الخمسة رئاستها سنويا بشكل دورى فيما بينهم، إذ تنص اللوائح الداخلية للمنظمة على أن يتم ترشيح الرئيس الأول لمجلس المحافظين للبنك من قبل روسيا، بينما يتم ترشيح الرئيس الأول لمجلس الإدارة من قبل البرازيل، فى حين يتم ترشيح أول رئيس للمدراء التنفيذيين من قبل الهند.
وتشير بعض الدراسات أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن تنافس المجموعة، اقتصاديات أغنى الدول فى العالم حاليا، كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى.
وعلى الرغم من حديث الصين عن توسيع مجموعة البريكس وإنشاء البريكس بلس إلا أن أعضاء «بريكس» لا يفكرون حاليا فى توسيع عضوية المجموعة، لأنهم يرغبون فى تنفيذ الاتفاقات الملزمة للأطراف أولا قبل التفكير فى أى توسعات جديدة.
أهم الأهداف التى تسعى المنظمة لتحقيقها
تستهدف مجموعة «بريكس» خلق توازن دولى فى العملية الاقتصادية، وإنهاء سياسة القطب الأحادي، وهيمنة الولايات المتحدة على السياسات المالية العالمية، وإيجاد بديل فعال وحقيقى لصندوق النقد الدولى والبنك الدولي، إلى جانب تحقيق تكامل اقتصادى وسياسى وجيوسياسى بين الدول الخمس المنضوية فى عضويته، وتنمية البنى التحتية فى بلدان المجموعة، وتحقيق آليات مساهمة فعالة بين الدول الخمس فى وقت الأزمات والتدهورات الاقتصادية بدل اللجوء إلى المؤسسات الغربية، وإيجاد طريقة فعالة لمنح وتبادل القروض بين دول المجموعة بشكل لا يؤثر ولا يحدث أى خلل اقتصادى لأى من دول المجموعة رغم مساعدة الدولة المتضررة. إلى جانب تعزيز شبكة الأمان الاقتصادى العالمية بالنسبة لتلك البلدان وتجنيبها ضغوط الاقتراض من المؤسسات الغربية وتكبيلها بالفوائد.
ويمكن أن نلخص الأهداف فى النقاط التالية:
وضع شروط ائتمانية أكثر تيسيرا على بلدان العالم الثالث والدول النامية.
تدويل العملات المحلية وإجراء تجارة بينية بعيدة عن الدولار الأمريكى فيما بينها.
إمكانية توفير قروض آجلة وميسرة لبلدان العالم الثالث والدول النامية.
تقديم تسهيلات ائتمانية أفضل من تلك المفروضة من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين.
تسريع التكامل الاقتصادى بين الدول الخمس المنضوية فى عضوية المجموعة.
تحقيق معدلات نمو أسرع للبلدان المنضوية فى عضوية المجموعة.
فى الحلقة الثالثة والأخيرة من مناقشتنا لقمة البريكس نتحدث عن المدينة التى استضافت هذا الحدث الضخم وهى «شيامن».
وتُعرف أيضًا باسم آموى Amoy هى مدينة ساحلية فى جنوب شرق الصين. واسم آموى يعتمد على نطق اسم المدينة فى لهجة فوجيان الجنوبية، ولشيامن ميناء ممتاز، وكان فى أحد الأوقات مركزًا للتجارة البحرية فى الصين. وتطل على مضيق تايوان ويحدها چوانزو من الشمال وزانكزو من الجنوب.
وشيامن واحدة من المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع الأولى فى الصين، ومنذ 1981 يُعد ميناء شيامن الثامن بين أكبر موانئ الصين ورقم 30 بين أكبر 100 ميناء فى العالم، وشيامن هى أكبر قاعدة إمداد بخامات التنجستين فى العالم، وهى أيضًا أكبر قاعدة لصناعة النظارات الشمسية فى العالم، إذ تصدر نحو 120 مليون نظارة شمسية فى العام، كما أنها مركز مهم لصناعة سفن الحاويات متوسطة وكبيرة الحجم واليخوت.
وبنهاية عام 2016 أصبح عدد سكان شيامن 3.92 مليون نسمة، معظمهم من عرقية الهان، وهناك بعض الأقليات العرقية الأخرى مثل الشى والخوى وغيرهما. وهى مدينة ساحلية جميلة كانت تسمى هاواى الشرق. ومنذ عقد الثمانينيات دخلت شيامن مرحلة الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح فى الصين، وخلال الثلاثين سنة الماضية حققت منطقة شيامن الاقتصادية الخاصة قفزات هائلة، ومازالت معدلات النمو فيها ترتفع بشكل مضطرد.
وتستضيف المدينة عددًا متزايدًا من المؤتمرات الدولية السنوية، والسباقات الرياضية وغيرها من الفعاليات والتبادلات الدولية. ومنها: معرض الصين الدولى للاستثمار والتجارة، وماراثون شيامن الدولى، ومعرض شيامن للأحجار، وغيرها.
كما تقدمت الصناعة فى شيامن وهى الآن تضاهى المعايير العالمية، وتتدفق الاستثمارات من 90 دولة إلى شيامن، كما يوجد بها أكثر من 500 شركة تستثمر فى نحو 100 مشروع وتستفيد من الامتيازات الاستثمارية الكبيرة وبيئة الأعمال المشجعة فى المدينة.
وتعطى حكومة شيامن دعمًا كبيرًا للتكنولوجيا الفائقة، والمواد الجديدة، والطاقة البديلة، والخدمات فائقة الجودة التى تهتم بالصناعات قليلة الانبعاثات الكربونية، والصديقة للبيئة وصناعات القيمة المضافة، بالإضافة إلى حدائق التكنولوجيا والمجمعات الصناعية التى انتشرت بشكل كبير.
وقد افتتح فى شيامن عدد كبير من الجامعات ومعاهد التدريب المهنى والكليات الفنية، والمدارس العامة والخاصة، وكلها توفر المهارات المطلوبة لسوق العمل.
وفى عام 2016، وصل الناتج القومى الإجمالى لمدينة شيامن إلى 378.425 مليار يوان، وبلغ معدل النمو السنوى 7.9٪ وبلغ نصيب الفرد من الناتج القومى 96.536 يوان. وبلغت الاستثمارات فى الأصول الثابتة 215.981 مليار يوان بزيادة 14.4٪ عن العام الماضى. وبلغ حجم الاستثمارات التعاقدية الأجنبية 7.568 مليار دولار، أما الاستثمارات الأجنبية الفعلية فوصلت إلى 2.224 مليار دولار. وشكل قطاع الخدمات 69.1٪ من النمو الاقتصادى لشيامن. واستقبلت المدينة 67.7016 مليون سائح سواء من السياحة الداخلية أو الأجنبية، وبلغت حصيلة عائدات السياحة فى المدينة 96.826 مليار يوان.
وبنهاية عام 2016، غطى نظام تأمين المعاشات فى المدينة 2.39 مليون نسمة وغطى التأمين الصحى 3.36 مليون نسمة من سكان المدينة. ومستوى معيشة الناس فى المدينة يتحسن دائمًا وبشكل مستمر، كما ينمو قطاع التعليم بشكل ملحوظ.
ومنذ القرن السادس عشر أصبحت شيامن الميناء الرئيسى لتصدير الشاى. وفى منتصف القرن التاسع عشر، أعلنت الحكومة الصينية فتح مدينة شيامن أمام التجارة الأجنبية، ومنذ ذلك الحين بنيت فى المدينة الكنائس، والمستشفيات، والمدارس وافتتحت الشركات الأجنبية فروعًا لها هناك، وأصبحت شيامن مجتمعًا دوليًا منفتحًا يضم جنسيات عديدة ويتمتع بثراء ثقافى كبير حيث امتزجت فيها الثقافات الشرقية والغربية.
وفى عام 1980، أنشأت شيامن منطقة اقتصادية خاصة، مما جعلها أول منطقة يتم فيها اختبار فاعلية الإصلاحات الاقتصادية الجديدة فى الصين وسياسة الانفتاح هناك. ووفقًا لخطة مبادرة «الحزام والطريق» التى وضعتها الحكومة الصينية، فمن المقرر أن تصبح شيامن مدينة محورية لاستراتيجية طريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين، حيث ستربط الصين (بدءًا من شيامن) بأوروبا بقطارات الشحن على طول الطريق الحرير الطريق الاقتصادى عبر القارة الأوراسية، وترتبط شيامن بمدينة لودز البولندية، بوابة أوروبا الشرقية، ومن ثم فإنها تربط طريق الحرير البحرى مع طريق الحرير البرى.
لقد أدى الإصلاح والانفتاح على مدى ثلاثين عامًا إلى تحويل مدينة شيامن وحياة سكانها إلى قصة نجاح، كما أصبحت نموذجًا للتنمية فى الصين.
وعلى صعيد المجتمع المحلى، تبذل الحكومة جهودًا من أجل زيادة مشاركة المواطنين، وإضفاء طابع رسمى على الخدمات التطوعية، وتجميل الأحياء، وتنويع الأنشطة الثقافية، وتيسير الوصول إلى الخدمات العامة والمجتمعية. وفى هذا المجتمع المترابط يهتم السكان ببعضهم البعض ويقدرون حسن الجوار، ونمط الحياة الصحى ويحترمون التنوع والاختلاف.
وفى الوقت الحالى، تستعد شيامن لاستغلال الفرصة التاريخية لتعميق الإصلاح وتوسيع التعاون الدولى من خلال الاستفادة من مبادرة «الحزام والطريق» وسياسات منطقة التجارة الحرة التجريبية.
وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة ستكون الأولوية الاستراتيجية لشيامن هى أن تصبح نموذجا لتطبيق «مفاهيم التنمية الخمسة». كما تعمل الحكومة على الاهتمام بتنمية الابتكار والاستفادة منه، وأن تصبح شيامن أيضًا رائدة فى مجال الحفاظ على البيئة، والانفتاح، كما تحرص على أن يتم توزيع مزايا الانفتاح على جميع السكان فى المدينة. والهدف المحدد لشيامن هو بناء مجتمع رغيد باعتدال فى جميع جوانب الحياة، وتحقيق معدل نمو سنوى فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 8.5٪، والاقتراب من الدول المتقدمة فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى ومؤشر التنمية البشرية، وتستعد الآن تلك المدينة الساحلية الجميلة لاستقبال الأصدقاء من جميع القارات لحضور القمة القادمة.
مصر وقمة البريكس 2017
لا شك أن حرص الصين على توجيه الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسى لحضور مؤتمر الحوار بين الاقتصاديات البازغة والدول النامية والذى يعقد على هامش قمة البريكس يأتى نتيجة للعلاقات المتميزة بين مصر والصين والتى وصلت إلى مستويات جديدة فى السنوات الأخيرة لم تصل إليها من قبل على مدى ستين عامًا من علاقات الصداقة والدعم المتبادل. كما تعد هذه الدعوة أيضًا اعترافًا بأهمية الإصلاحات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، وبالخطوات الإيجابية التى تحققت على طريق جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر والتى كان آخرها صدور قانون الاستثمار الجديد الذى أقره مجلس النواب فى مايو الماضى.
وتعتبر زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الصين ومشاركته فى قمة البريكس المرتقبة، خطوة جيدة، وستمثل ثقلاً سياسيًا واقتصاديًا يضاف إلى مصر، فالدول المشاركة فى قمة البريكس تمثل تجمعاً لدول قطعت شوطًا كبيرًا فى التنمية، وأصبحت تمثل ثقلا فى القوى السياسية والاقتصادية والعلاقات الجيدة بينها وبين مصر يصب فى مصلحة الطرفين، وفى حال الانضمام لعضوية هذه المجموعة يمكن تشكيلها لثقل عالمى يستطيع حل مشاكل سياسية واقتصادية كبيرة.
وقال داى شياو تشى، الباحث بمركز الدراسات العربية فى جامعة الدراسات الدولية ببكين، إن قمة بريكس تعتبر نموذجًا للتعاون بين الدول النامية بجانب مبادرة الحزام والطريق، التى ستطرح مزيدًا من الفرص لإجراء تعاون معمق بين الصين ومصر اللتين تعدان دولتين ناميتين مهمتين فى العالم، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر رفيعة المستوى فى قمة بريكس بمدينة «شيامن» ستكون دلالة على الدور البارز الذى تضطلع به الصين فى الحوكمة الاقتصادية العالمية وحرص مصر على مشاركة دول بريكس خاصة الصين فى هذه الحوكمة وحتى الانضمام للمجموعة مستقبلًا.
وأضاف الباحث بمركز الدراسات العربية، أن هذا سيسهم فى ترسيخ وتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى أعلنها البلدان أثناء زيارة الرئيس السيسى للصين عام 2014 وشهدت نموًا وتعزيزًا بزيارة الرئيس الصينى شى جين بينج لمصر عام 2016».
وأشار الباحث إلى أنه فى ظل تحقيق الصين ومصر لإنجازات كبيرة فى إطار مبادرة الحزام الاقتصادى لطريق الحرير وطريق الحرير البحرى للقرن الـ21 «الحزام والطريق»، ستقدم آلية بريكس التى تتمثل فى المنفعة المتبادلة والكسب المشترك وتتوافق مع هذه المبادرة من حيث الغرض والهدف، منصة تعاون جديدة بين البلدين».
وتهدف قمة بريكس لأن تكون آلية نموذجية للتعاون الدولى فى شتى المجالات وليست الاقتصادية والمالية والإنمائية فحسب، كما حققت نتائج مثمرة مع افتتاح بنك دول بريكس للتنمية وإطلاق صندوق نقد احتياطى للطوارئ عام 2015، بل وكشفت إحصاءات صندوق النقد الدولى أن نسبة إسهامات دول بريكس فى نمو الاقتصاد العالمى تجاوزت 50٪ وصار إجمالى اقتصاداتها يمثل 23٪ من إجمالى الاقتصاد العالمى مقارنة بـ12٪ قبل 10 أعوام.
ومن جانبه قال وانج لين تسونج رئيس مكتب بحوث العلاقات الدولية فى قسم شئون غرب آسيا وشمال أفريقيا بأكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية، إن المشاركة المصرية الحالية فى القمة ستجعل مصر، باعتبارها دولة ذات أهمية بالغة فى قارة أفريقيا إضافة إلى جنوب أفريقيا، تفيد وتستفيد من توسيع آليات تعاونها مع الدول الأعضاء فى مجموعة بريكس ومن بينها الصين.
وأكد وانج، أن آليات التعاون بين الصين ومصر تشمل الآن «العلاقات الثنائية، ومنتدى التعاون الصينى العربى، ومنتدى التعاون الصينى الإفريقى، وأكد إطار مبادرة الحزام والطريق».
وتابع بقوله إن محور «الإسكندرية - كيب تاون» الذى تسعى مصر إلى دفعه خلال هذه الأعوام يعد مثالاً دالًا على اهتمام مصر بتوسيع تعاونها مع دول بريكس حيث سيعمل على ربط مصر بدول أفريقيا ومنها بدول بريكس التى تعد من الاقتصادات القومية الناشئة، منوها إلى الدور الذى يمكن أن يلعبه تفاعل مصر الوثيق مع التجمعات الإفريقية الثلاثة «الكوميسا» و«الساداك» و«شرق أفريقيا» فى هذا الصدد وكذا إلى تركيز مصر مع تمتعها بوضع سياسى واجتماعى مستقر على إجراء إصلاح اقتصادى يتطلب بصورة أساسية تعاونًا مع الاقتصادات الرئيسية فى العالم ومن بينها دول بريكس التى شهدت تطورًا كبيرًا فى العقد الماضى منذ إطلاقها.
ولا شك أن التبادلات بين مصر وتلك الدول فى إطار بريكس يسهم بدوره فى تعزيز تبادل التجارب والخبرات نظرًا لوجود العديد من أوجه التشابه فى الظروف الوطنية بين هذا البلد العربى الكبير ودول بريكس أو غيرها من الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وقمة شيامن تعد بمثابة فرصة لكى تتقاسم الصين ومصر والاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى الخبرات الناجحة فى تنمية الدولة وتعم الفائدة على جميع الأطراف المشاركة، وربما يكون التواجد المستمر والمشاركة الفعالة لمصر فى هذه القمم تمهيدًا لانضمامها إلى المجموعة فى المستقبل.
شخصيات مصرية تتحدث عن بريكس
قال رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف عندما التقى وسائل إعلام صينية عدة على هامش منتدى ثلاثى عقد فى يونيو الماضى بمدينة فوتشو حاضرة مقاطعة فوجيان فى إطار آلية بريكس وجاء تحت عنوان «منتدى الأحزاب السياسية والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدنى لمجموعة بريكس»، إن دول بريكس نجحت فى إقامة تعاون جيد فيما بينها رغم المسافة الكبيرة التى تفصل بين دولها الأعضاء الخمس جغرافيا واختلاف الأوضاع الاجتماعية وحجم النمو الاقتصادى لكل منها، معربًا عن رغبة مصر فى توسيع تعاونها الخارجى مع هذه الدول وكذا الانضمام إلى آلية بريكس مستقبلًا.
وأضاف أن بلاده تتمتع بالفعل بتعاون وثيق مع الدول الخمس فى شتى المجالات، مشيرًا إلى أن مصر تعد بمثابة بوابة يمكن لدول بريكس من خلالها تعزيز تعاون مع الدول العربية والدول الإفريقية وذلك بفضل ما تحظى به مصر من مميزات جغرافية فريدة إضافة إلى قناة السويس التى من المتوقع أن تجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية لتنمية محورها عبر مشروعات تغطى مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والصناعة والتجارة والخدمات واللوجستيات وغيرها.
وتابع بقوله إن البرلمان المصرى أقر مؤخرًا قانونًا جديدًا للاستثمار ينص على تأمين الاستثمارات الأجنبية وزيادة الحوافز التنافسية للاستثمار وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب فى مصر.
وحول وجود بعض الشكوك تجاه آلية بريكس التى تعتقد وسائل إعلام غربية أنها تمر بـ«عنق زجاجة» من حيث تنميتها، قال عصام شرف ردًا على ذلك إنها ظاهرة مؤقتة ناتجة عن أسباب غير داخلية مع مواجهة العالم بأسره لتحديات وصعوبات جمة تتمثل بشكل رئيسى فى التباطؤ الاقتصادى وتصاعد نزعة الحمائية التجارية.
وأشار شرف إلى وجود ترابط وثيق بين آلية بريكس ومبادرة الحزام الطريق، حيث قال إنهما تقومان على أساس تبادلات المجتمع المدنى التى تعد قوة حافزة وأساسية للتبادلات بين مختلف الدول.
وأعرب عن اعتقاده بأن دول بريكس يمكنها دفع تنمية الدول والاقتصادات الناشئة وخلق وضع دولى أكثر توازنا عبر مشاركتها فى الحزام والطريق.
ومن جانبه، ذكر عزت سعد المدير التنفيذى للمجلس المصرى للشئون الخارجية أن أهمية آلية بريكس باعتبارها آلية نموذجية للتعاون بين بلدان الجنوب تكمن فى أنها توحد دولا نامية مختلفة على قلب رجل واحد للعمل بشكل متكافئ على مواجهة تحديات ومشكلات تنشأ أثناء عملية التنمية وكذا على تخطيط آفاق التنمية، وهذا يساعد بدوره فى تحسين نظام الحكومة العالمية ويعود بالنفع على الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
الأجندة المصرية فى المؤتمر
من بين الموضوعات المطروحة للنقاش المصرى:
- الدفع نحو تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة الإنمائية 2030.
- تعزيز التعاون بين دول الجنوب.
- التعاون بين دول مجموعة البريكس والاقتصاديات البازغة والدول النامية ومن بينها مصر، خاصة فى مجال البنية التحتية وفرص الاستثمار.
- التعاون بين مصر كممثل للدول العربية فى المؤتمر وبين مجموعة البريكس ومن بينها الصين فى دول إطار مبادرة الحزام والطريق من أجل إقامة نظام اقتصادى أكثر عدالة وتمثيلًا للدول النامية فى المنظمات الاقتصادية الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.
- كيفية دفع التعاون بين الدول الإفريقية ودول مجموعة البريكس.
- التعاون بين الدول النامية ودول مجموعة البريكس فى مواجهة التهديدات المشتركة مثل التغيرات المناخية والتوجهات الحمائية والإرهاب وغيرها.
