محمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة فى حوار خاص: ديون الصحف القومية أمام الرئيس خلال أسابيع

لايزال ملف ديون مؤسسات الصحف القومية يمثل معضلة تستوجب التدخل الفورى من الدولة لا سيما أن تلك الديون فى أغلبها هى فوائد متراكمة احتسبتها البنوك ليتضاعف أصل الدين عشرات المرات وغرامات وتقديرات جزافية فرضتها الدولة بنفسها من خلال الضرائب والتأمينات المتراكمة هى الأخرى منذ سنوات الأمر الذى أثار الشكوك والريبة بين العاملين فى الصحف القومية بشأن رغبة النظام الجديد فى حصار تلك المؤسسات بديون متراكمة ومبالغ فيها بغية السيطرة على بعضها وإغلاق بعضها الآخر.. ولأن هذا الملف يمثل خطورة على الصحافة القومية كان لزاما أن نواجه الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة محمد نجم بتلك التساؤلات بحثًا عن حل قبل انفجار الأوضاع فى وجه الجميع.. وقال نجم فى حوار خاص لـ«روزاليوسف» أنه يجرى إعداد ملف كامل حول ديون الصحف القومية لعرضه على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى قريبًا مضيفًا أن تلك الديون بالفعل مبالغ فيها وتتمثل فى فوائد مركبة وغرامات تأخير للضرائب والتأمينات كما أن هناك ديونًا للبنوك منذ 40 سنة وأن تلك الديون من الناحية المصرفية أصبحت ديونًا معدومة ونفى نجم أن يكون للنظام الجديد رغبة فى السيطرة على الصحف القومية أو إسقاطها مؤكدًا رفضه إغلاق أية صحيفة.. وإلى تفاصيل الحوار:
 ■ بداية لابد أن نشرح للناس تشكيل المجلس الأعلى للصحافة؟
- لقد جرى تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بحيث يكون متوازنًا ويضم مختلف التيارات والاتجاهات فهو يضم الليبراليين واليساريين والمستقلين والإسلاميين حيث رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الرئيسية فى كل صحيفة قومية ممثلين فى المجلس وعددهم 16 عضوًا إضافة إلى 5 من رؤساء تحرير الصحف الحزبية و5 من نقابة الصحفيين من بينهم النقيب و4 من أعضاء المجلس الحالى أو السابق إضافة إلى 5 من النقابة العامة للعاملين بالطباعة ومستشارين قانونيين و2 أساتذة إعلام و10من الشخصيات العامة وهذا التشكيل صادر باقتراح من مجلس الشورى وتم التصديق عليه بقرار جمهورى.
■ لكننا ما زلنا نعانى من نفس الممارسات حيث يقول البعض إن المجلس الأعلى للصحافة غلب عليه التيار الإسلامى؟

- هذا لم يحدث على الإطلاق وقد جرى انتخاب تشكيلات المجلس بداية من هيئة المكتب والأمانة العامة مرورًا باللجان.
■ كيف لا يسيطر التيار الإسلامى إذا كان هو الذى اختار أعضاء المجلس الأعلى للصحافة من خلال مجلس الشورى إضافة إلى أن ممدوح الولى نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام من الإخوان
- ممدوح الولى ليس عضوًا تنظيميًا فى جماعة الإخوان المسلمين لكنه ينتمى إلى فكر التيار الإسلامى وعلى مسئوليتى الشخصية أؤكد لكم أن نقيب الصحفيين مش إخوانى وحتى تتأكد أن المجلس مستقل فإن كل اللجان المنتخبة لا ينتمى رؤساؤها إلى التيار الإسلامى بل يسيطر عليها الليبراليون والمستقلون واليساريو
■ كم تبلغ ميزانية المجلس الأعلى للصحافة وكيف يتم إنفاق ذلك؟
- أموال المجلس الأعلى للصحافة خاضعة للرقابة المسبقة وقد أصبح لدينا وحدة محاسبات حكومية وهناك مراقب مالى من وزارة المالية فضلا عن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويبلغ حجم ميزانية المجلس الأعلى للصحافة نحو 120 مليون جنيه.
■ هل هذه الميزانية كافية؟
- بالقطع ليست كافية ولدينا عجز فى مكافأة نهاية الخدمة نحو 56 مليون جنيه وقد أرسلنا مطالبات لوزارة المالية لزيادة الأموال المخصصة لنهاية الخدمة والعلاج وجار دراسة الأمر.

■ منذ جئتم إلى مواقعكم فى المجلس الأعلى للصحافة.. ما الذى قدمتموه للصحافة؟
- ورثنا تركة ثقيلة فقد حالت الظروف التى تلت الثورة والغياب الأمنى والاضطراب السياسى دون أن يتمكن الزملاء السابقون فى المجلس من حل العديد من المشكلات وتم إرجاء تلك المشكلات أكثر من مرة وعندما جئنا إلى مواقعنا فوجئنا بأن هناك العديد من المشكلات المنفجرة بالفعل أخطرها كان التعثر المالى للمؤسسات القومية الثمانية منها 4 مؤسسات لم تكن لديها مرتبات العاملين ناهيك عن مستلزمات الإنتاج ولكن كانت المشكلة الأكثر إلحاحًا وقد بدأنا بها أول يوم عمل للمجلس الجديد كانت مشكلة الزملاء فى جريدة الشعب وفوجئنا بهم معتصمين فى نقابة الصحفيين وقد تزامن ذلك مع عدم وجود مقر للمجلس فقد تم حرق المقر أيام الثورة وتم توزيع الموظفين على أماكن أخرى يمارسون منها أعمالهم وكانت هناك أيضًا مشكلة الزملاء فى الصحف الخاصة والحزبية المتعثرة أو المتوقفة عن الصدور.. وفى أول يوم عمل فتحنا ملف الزملاء  فى جريدة الشعب وعددهم 65 صحفيا وفتحنا ملف التأمينات بناءً على اتفاق سابق ودراسة وتوزيع من لا يعمل منهم على الصحف القومية وقد حدث خلاف بسبب تسوية المديونية.
■ قيل إنكم لم تتدخلوا لحل مشكلة الزملاء فى جريدة الشعب إلا بعد أن ذهبوا إلى الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان الذى أمركم حسب ما تردد بحل المشكلة... ما حقيقة ذلك؟
- لم يحدث ذلك على الإطلاق وأؤكد بصفتى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة أنه لم يتصل بنا أى عضو من جماعة الإخوان المسلمين بخصوص هذه المشكلة والمرشد لم يتدخل بل كانت مبادرة من المجلس ودرس الملف وعندما وجدنا أن التسويات المالية المطلوبة تزيد على 11 مليون جنيه أرجأنا ذلك فقد كان الاتفاق المسبق هو 2 مليون جنيه فقط.. ولابد أن نعلم هنا أن هناك ثلاث جهات معنية بشئون الصحافة فى مصر فى مقدمتها مجلس الشورى بوصفه المالك لمؤسسات الصحف القومية والمجلس الأعلى للصحافة وهو معنى بشئون المؤسسات أكثر من عنايته بشئون الأفراد والنقابة سواء نقابة الصحفيين أو العاملين بالصحف وكليهما معنى بشئون الأفراد ولكننا فى المجلس الأعلى للصحافة نستهدف المصلحة العامة لذا نتدخل فى حل مشكلات الصحفيين والعاملين.
■ ماذا فعلتم فى مشكلة الزملاء بالصحف الخاصة والحزبية المتعثرة أو المتوقفة عن الصدور؟

- المفروض أن كل مالك مسئول عما يملك وعلى سبيل المثال فإن مجلس الشورى باعتباره المالك نيابة عن الشعب للصحف القومية وهو المعنى بإدارة شئونها وبالتالى فإن الصحف الحزبية تتبع أحزابًا هى المسئولة عن إدارتها فهى التى تملكها وكذلك الصحف الخاصة المملوكة لأشخاص أو شركات لكننا تدخلنا فى الأمر لأننا جميعًا صحفيون ولأنهم زملاء وليس لهم دخل فيما آلت إليه صحفهم من تعثر وبالفعل ذهبت للقاء الزملاء فى الصحف الخاصة والحزبية وكانوا معتصمين فى نقابة الصحفيين وعددهم 71 وطالبوا بسداد المرتبات المتأخرة والتوزيع على الصحف القومية، وبالفعل طلبنا منهم أوراقًا وكشفًا بالأسماء وما يثبت عضويته وحقيقة وضعه لكننا فوجئنا بكشف يضم 265 شخصًا بعد أن كانوا 71 فقط، وقد وجدنا ضمن تلك الكشوف رؤساء أحزاب ورؤساء تحرير صحف حزبية ويريدون التوزيع على الصحف القومية فتعذر ذلك بالطبع وتمت إحالة الملف بالكامل إلى نقابة الصحفيين ودعمنا النقابة بمليون جنيه من أجل إنشاء موقع إلكترونى يستوعب الزملاء الذين طالبوا بذلك حتى لا يتوقفوا عن العمل.
■ ماذا عن ملف الصحف القومية؟
- الذى يحاسب الصحف القومية ويتحمل المسئولية هو المالك وهو مجلس الشورى نيابة عن الشعب المصري، وقد شكل قبل ذلك لجانًا لدراسة الأوضاع المالية لتلك المؤسسات، لكننا فى المجلس الأعلى للصحافة بادرنا وتدخلنا فى الموضوع واجتمعنا برؤساء المؤسسات القومية وفوجئنا بحجم كبير من التعثر باستثناء الأهرام والأخبار ووكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع مطالبون بدعم لمدة 6 أشهر بقيمة 137 مليون جنيه ودرسنا الملف واكتشفنا أن بعض تلك المؤسسات عليها ديون للمجلس لم تسددها وبعضها حصل على دعم من مجلس الشورى وبعضها حصل على دعم من مجلس الوزراء ومع ذلك لم نتوقف عن دعمها ولن نتوقف عن دعمها لأنها تضم 27 ألف عامل وصحفى فضلا عن دورها السياسى والاجتماعى والثقافى، إضافة إلى أن العاملين بتلك المؤسسات ليسوا هم المسئولون عما آلت إليه أوضاع مؤسساتهم ولا يمكن السماح بإفلاس تلك المؤسسات أو إلغاء أى إصدارات صحفية لأننا فى المجلس الأعلى للصحافة، نسعد كثيرا بإصدار مطبوعات جديدة لأن ذلك يضيف إلى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية فى مصر وهذا الأمر لا يمكن إنكاره.

■ ديون الصحف القومية أغلبها فوائد ومتأخرات ضريبية وتأمينية، وأصل تلك الديون لا يشكل 10٪ من حجم تلك الديون وما وصلت إليه مؤخرا.. لماذا تريد الدولة ابتزاز الصحف القومية؟
- الدولة لا تبتز الصحف القومية، بالعكس هى تريد أن تنجح تلك الصحف فى الخروج من عثرتها المالية، وبالفعل اكتشفنا أن تلك الديون هى عبارة عن قروض وغرامات عن الضرائب المتأخرة والتأمينات ويمكن حل المشكلة وجدولة تلك الديون، وقد اجتمعنا مؤخرا وقررنا الاستمرار فى الدعم الشهرى حتى تستمر المؤسسات فى عملها وتحسين أحوالها وتم تقديم من 5 إلى 7 ملايين لأربع مؤسسات صحفية.

■ كيف نصدق أن الدولة تريد إصلاح المؤسسات القومية فى حين أن وزارتى المالية والتأمينات تطالبان تلك المؤسسات بمتأخرات ضريبية وتأمينات بمئات الملايين فى حين أننا نعلم جميعا أنها تقديرات جزافية، ومع ذلك تمنع الدولة ترخيص سيارات تلك المؤسسات بسبب التأمينات والضرائب؟
- نحن نحاول حل المشكلة من خلال التحرك فى خطوط متوازية منها التفاهم مع المالية والتأمينات للتوقف عن استرداد مستحقاتها لدى المؤسسات الصحفية حتى تتحسن أوضاعها المالية وعقدنا لقاء مع وزير المالية الذى وافق على التوقف عن خصم مستحقات الوزارة لدى المؤسسات من خلال طباعة الكتب وطلبنا من وزارة التأمينات أن ترفع الحظر المفروض على سيارات المؤسسات الصحفية حتى تتمكن من الحركة وحتى تبدأ الإنتاج لتوفير نفقات على الصحف القومية وقد وافقت وزارة التأمينات على ذلك بشكل مبدئى.

■ أيضا البنوك راكمت ديونها بفوائدها المركبة على الصحف القومية بحيث أصبحت المديونية التى كانت قبل سنوات عشرات الملايين، وصلت الآن إلى مئات الملايين على كل مؤسسة.. أليست الدولة هى التى تحملت ديون شركات وبنوك القطاع العام قبل ذلك؟ ولماذا نلاحظ اضطهادا ضد الصحف القومية؟
- هذا السؤال فى محله تماما، وأنا أنضم إليك فى طرحه، ولكن فى الحقيقة كان مسئولو الصحف القومية مشغولين عنها وتجاهلوا إصلاح أحوالها وأغمض المالك عينه عن ممارسة أعماله الإدارية والمالية لمواجهة تعثر تلك المؤسسات فى السابق.

■ ما ذنب 27 ألف أسرة مصرية يمثلون الصحفيين والعاملين فى الصحف القومية.. وما ذنب الصحف القومية ذاتها التى تدفع فاتورة لم يستفد منها العاملون وكذلك فإن تلك الصحف تتحمل نسبة عمالة زائدة فهل نساندها أم نعمد إلى إغراقها؟
ـ كما قلت فإن وزير المالية لم يدخر جهدا وأن المجلس الأعلى للصحافة لا يدخر جهدا هو الآخر وسوف نلجأ إلى الرئيس محمد مرسى لبحث كيفية التعامل فى ملف الديون السيادية للصحف القومية والمتراكمة منذ سنوات، وخاصة أن أغلب تلك الديون هى فوائد مركبة على أصل الدين الذى لا يتجاوز مئات الملايين وليست عدة مليارات كما تطالب البنوك الحكومية ومصلحة الضرائب والتأمينات أيضا، كما أن الصحف القومية أصبحت ملتزمة منذ عام 2006 بسداد الضرائب والتأمينات بشكل منتظم منذ أصدر الرئيس السابق مبارك قرارا بعدم مطالبة المؤسسات القومية بديون ما قبل 2006 لكن الآن تطالبنا وزارة المالية والتأمينات والبنوك بسداد تلك الأموال الضخمة رغم انتظام المؤسسات والتزامها بسداد مستحقات ما بعد 2001.

■ لكننا ما زلنا ندرس الملفات ونطرح الأفكار دون جديد بينما سفينة الصحف القومية معرضة للغرق.. ألا تتفق معى؟
- قلت أننا نسير فى خطوط متوازية منها مواصلة دعم الصحف القومية ودراسة ملف الديون المتراكمة أما المسار الثالث فهو تشكيل لجنة مصغرة من الشئون المالية وبعض الخبراء من اساتذة الجامعات لمساعدة المؤسسات القومية خاصة المتعثرة منها حتى تتمكن من اصلاح أوضاعها المالية والإدارية والمسار الرابع والأخير هو طلب مقابلة رئيس الجمهورية بعد استيفاء جميع الملفات والدراسات لعرض أوضاع المؤسسات القومية عليه لاتخاذ ما يراه مناسبا نحو مساندة تلك المؤسسات الوطنية واستعادة دورها الريادى ونحن بالفعل اقتربنا من اعداد تقرير شامل عن أوضاع المؤسسات الصحفية الثمانية وسوف نرسله للرئيس ومعه طلب لتحديد موعد للقاء.

■ قبل أن نلتقى الرئيس انقل إليه أن العاملين فى الصحف القومية بدأ يتسرب إليهم شعور أن الرئيس السابق كان أكثر رفقا بالصحف القومية من الرئيس المنتخب بدليل أنه أمر المالية بعدم المطالبة بديون ما قبل عام 2006 فى حين أن النظام الجديد يستدعى تلك الديون المبالغ فيها والمبنية على تقديرات جزافية حتى يضغط على الصحف القومية لتنحاز  إليه؟
- أولاً اتحفظ على تعبيز انقل إليه حيث اننى أعمل فى مؤسسة صحفية قومية منذ 32 سنة وعلى علم بجميع الأوضاع داخل الصحف القومية وأعلم ما تقصده بسؤالك ولكن أحب أن أؤكد لكم أن ما تعانيه تلك المؤسسات هو نتيجة لممارسات النظام السابق سواء اختيار قيادات لا تتمتع بالخبرات الادارية والاقتصادية وعدم تفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة اضافة إلى الاعتماد على أهل الثقة دون أهل الخبرة ولم يكن هذا النظام يحاسب أحدًا على نتيجة أعماله.

■ لكن النظام الجديد يريد محاسبة كل العاملين بالصحف القومية على أعمال لم يقوموا ولا يتحملوا نتيجة ما آلت إليه الأوضاع كما اتفقنا ... هل هذه عدالة؟
- يجب ألا نظلم الرئيس الحالى بأحكام مسبقة فلم نعرض عليه المشكلة حتى الآن.

■ لماذا يطالب النظام الجديد بأن تصلح الصحف القومية أوضاعها بينما يطالبها بديون خرافية.. كيف يمكن الاصلاح هنا؟
- دعنا نرى ذلك بعد عرض الملف على رئيس الجمهورية وفى ضوء القرار الذى يتخذه يمكننا أن نحكم على ما سوف يحدث.

■ ما رأيك فيما يتردد حول رغبة الإخوان فى تصفية الصحف القومية وحصارها بالديون حتى يستحوذوا  عليها مستقبلا؟
- لا أعتقد أننا يمكن أن نحاسب الناس على النوايا بل تكون المحاسبة على الأقوال والأفعال ومدى علمى أن هذا الموضوع غير مطروح على الاطلاق وإنما المستهدف هو الاصلاح من قبل مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة ويكفى الإشارة إلى ما تم تقديمه من دعم للمؤسسات القومية ولا اعتقد أن الدولة سوف تهمل تلك المؤسسات المملوكة للشعب أو تتركها دون اصلاح ومساندة والرؤية المؤكدة سواء فى مجلس الشورى أو المجلس الأعلى للصحافة هى تصفية المديونيات المتراكمة بحيث تتمكن تلك المؤسسات من الاعتماد على نفسها باعتبارها مؤسسات ثقافية واعلامية وتنويرية غير هادفة للربح.

■ ألم تقدم الصحف القومية لمصر ما تستحق من أجله المساندة والدعم بدلا من حصارها بالديون؟
- نعم فالصحافة القومية تضم ما يزيد على 80٪ من العاملين فى الصحف فى مصر كما أن معظم العاملين بالصحف الخاصة كانوا يعملون فى الصحف القومية ومعظم الاعلاميين ومقدمى البرامج التليفزيونية المشاهير لا يزالون يعملون فى الصحف القومية التى تؤدى دوراً كبيرا لا ينكره إلا جاحد فقد قدمت ولا تزال تقدم رموز الصحافة المصرية وهى التى يقوم على اكتافها أكثر من نصف الصحف الخاصة وكذلك الفضائيات فضلا على أنها تتحمل أعباء اضافية فعندما يتم اغلاق صحيفة خاصة نجد أن العاملين بها يطالبون بالانتقال إلى الصحف القومية بل إن العاملين فى الصحف الخاصة الناجحة هم أيضا يحلمون بالانتقال إلى الصحف القومية فهى الأكثر حفاظا على العاملين لديها والأكثر استقراراً وتتحمل دائما أعباء ونتيجة اخطاء لم تقترفها فأى صحيفة خاصة لا يزيد عدد العاملين والصحفيين بها على 500 شخص فقط بينما أقل مؤسسة قومية يعمل بها أكثر من ألف شخص وليس ذنب الصحف القومية أنها تتحمل أعباء اضافية كما أن الصحافة القومية دائما وأبدا تبتعد عن الاثارة والتحريض والشحن لدرجة أن البعض يتهمها دائما بموالاة السلطة وهذا الاتهام قد يكون صحيحا فى بعض الأحيان لكن فى الغالب الصحف القومية تميل إلى الاستقرار وتساند الشرعية ودولة المؤسسات وتنأى بنفسها عن التحريض والتشهير بالناس وهذا أمر طبيعى فهى صحافة مسئولة وتدافع عن الحرية كما أنها أيضا تكشف الفساد وتتصدى له على صفحاتها وهذا الأمر ليس وليد اليوم وإنما منذ سنوات بعيدة وارجعوا إلى أرشيف الصحف القومية سوف تجدون مقالات توالى السلطة لكن سوف تجدون مقالات أكثر تكشف الفساد.

■ لماذا لا يتم اسقاط ديون الصحف القومية باعتبار أنها تتحمل أعباء عمالة زائدة وأخطاء لم يكن للعاملين ذنب فيها. اضافة إلى حاجة المجتمع للصحافة القومية الموضوعية والبعيدة عن التحريض  والتشهير؟
- لابد من دراسة الديون كل حالة دراسة مستفيضة فهناك ديون سيادية وهناك ديون للبنوك وأخرى للموردين فالديون السيادية والتى تطالب بها الضرائب والتأمينات سوف نلجأ فيها للدولة للتفاهم حول ديون ما قبل 2006 سواء بالعودة إلى أصل الدين أو بالجدولة على 10 سنوات مع اعطاء الصحف القومية مهلة للسداد حتى تلتقط أنفاسها كذلك سوف نحاول عقد اجتماع بين مسئولى الصحف القومية وبين مسئولى البنوك ورئيس اتحاد بنوك مصر طارق عامر الذى نما إلى علمنا رغبته فى المساعدة لحل مشكلة ديون الصحف القومية للبنوك والمجلس الأعلى للصحافة يشكر له ذلك وكما قلت سوف نحاول الفترة المقبلة تنظيم لقاء مع الزملاء رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية مع رؤساء البنوك الدائنة فى محاولة للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف ويحافظ على أموال البنوك باعتبارها أملاكًا عامة وهى أموال المودعين.

■ يرى البعض أن أموال المودعين هى مجرد حجة تروجها البنوك بدليل أن تلك البنوك تنازلت عن ديون لرجال الأعمال وشركات القطاع العام لمواجهة مشكلة التعثر ولم تقل حينها إن أموال المودعين سوف تتأثر ألا تتفق معى فى أننا نحتاج إلى قرار من الدولة يطالب مسئولى البنوك بتصفية تلك المشكلة طبقا لحلول عادلة؟
- نعم فقد قامت البنوك السنوات الماضية بإعادة التفاوض حول ديون رجال الأعمال وتحملت الدولة ديون شركات القطاع العام ونحن كصحفيين نطلب المعاملة بالمثل مع ملاحظة أن بعض ديون الصحف القومية هى ديون منذ أكثر من 40 سنة وجميعًا نعلم أنها يفترض أن تعتبر ديونًا معدومة طبقا لأساليب العمل المصرفى وكل بنك لديه مخصصات لمواجهة إعدام الديون وهذا يدرج ضمن ميزانية كل بنك سنويا.

■ ألست حزينا أنك لم تتول رئاسة التحرير أو مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف فى التغييرات الأخيرة؟
- لست حزينًا على الإطلاق لأننى مؤمن أولا بمسألة النصيب كما أن الذين تولوا المسئولية هم زملاء وأصدقاء وأتعاون معهم لخدمة دار المعارف باعتبارى أحد أبنائها ومن قياداتها وقبل ذلك أدين بالفضل لدار المعارف كما أننى أقدم خدمة وأؤدى دورًا لخدمة الصحافة من خلال موقعى كأمين عام للمجلس الأعلى للصحافة.

■ المجلس الأعلى للصحافة متهم ببيع الصحافة فى الدستور الجديد؟
- اتحفظ على هذا التوصيف فما حدث هو العكس تمامًا فقد ذهب وفد من هيئة مكتب المجلس إلى الجمعية التأسيسية للدستور وعرض وجهة النظر كاملة أمام أعضاء الجمعية وحقق بعض الإنجازات التى لا ينكرها إلا جاحد.. كما أن المجلس لايزال معترضًا على بعض المواد التى وردت بالدستور بشأن الصحافة منها عدم وجود مادة تنص صراحة على عدم توقيع عقوبة مقيدة للحرية فى جرائم النشر ومازلنا نطالب بإدراجها وأيضًا ضرورة استمرار المجلس الأعلى للصحافة تنظيم شئون الصحافة وإنشاء مجلس جديد للإعلام المرئى والمسموع والمادة الثالثة بإعادة النظر فى الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وقد أعد المجلس الأعلى للصحافة مقترحات لتعديل ثلاث مواد هى المادة 48 والمادة 215 والمادة 216 وسوف نتابع الحوار بشأن تلك المواد لتعديلها مستقبلًا.

■ لماذا لم يتحرك المجلس شأن توصيات مجلس الشورى بدمج بعض الصحف أو تحويلها إلى ملاحق أو مواقع إلكترونية؟
- حتى الآن لاتزال تلك الأمور مجرد توصيات من مجلس الشورى تنصح بدمج ثلاث مطبوعات من مؤسسة دار التحرير هى حريتى وشاشتى وعقيدتى وكذلك ثلاث مطبوعات تتبع دار الهلال هى حواء وتوم وجيرى وسمير ويعتزم المجلس الأعلى للصحافة تشكيل لجنة تضم عناصر صحفية وقانونية واقتصادية لدراسة الأوضاع المهنية والمالية والإدارية بمشاركة الزملاء العاملين فى تلك المطبوعات ولن يتم اتخاذ أية قرارات فى هذا الشأن سواء كان دمجا أو التحويل لموقع إلكترونى إلا بعد الرجوع للعاملين فى تلك المطبوعات.

■ أين المجلس الأعلى للصحافة مما تتعرض له الصحافة والفضائيات من تهديدات مباشرة وعلنية؟
- نحن نتمسك بحرية الإعلام سواء كان خاصًا أو حزبيًا أو قوميًا ونستنكر أية محاولات يمارسها البعض لإرهاب الإعلام وقد كنا أول من أصدر بيان طالبنا فيه بالتحقيق الفورى فى مقتل شهيد الصحافة الحسينى أبو ضيف.