.. وإيقاف قيد خريجى التعليم المفتوح بالنقابة

كتبت ـ إنجى نجيب


أوضح مجدى عبدالحليم المتحدث الرسمى باسم نقابة المحامين، أن موقف النقابة من خريجى ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح واضح منذ بدايات المجلس السابق 2011، وقت أن تقدم خريجو حملة ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح للقيد بالنقابة، وبناءً عليه اتخذ مجلس 2011 قرارًا بالإجماع بعدم قبول قيد هؤلاء، إلا لمن يحمل شهادة الثانوية العامة قبل الليسانس من الجامعة المفتوحة، وعلى الرغم ذلك إلا أن فصيلا من أعضاء المجلس ممن ينتمون لجماعة الإخوان تراخوا لكسر ذلك القرار.
وأضاف عبدالحليم: «إن نقيب المحامين سامح عاشور قد تحمل عبء هذا القرار وواجه ضغوطًا شرسة ووقفات احتجاجية ليدافع عنه ويتحمل مسئوليته التاريخية»، لافتًا إلى أن ذلك قد رجع لخطورة التهاون فى دخول هذه العناصر إلى جدول النقابة، خاصةً أن أغلبهم من حملة الدبلومات الفنية الذين التحقوا بالجامعة المفتوحة دون التقيد بالسن ولا بأى قواعد علمية أخرى سوى سداد المصروفات أيًا كان مستوى الطالب المتقدم، بالإضافة أن مدة الدراسة وساعات المحاضرات بخطة الجامعات لا تكفى لتحصيل الحد الأدنى من العلوم القانونية التى يتلقاها طالب كليات الحقوق فى الجامعات العادية.
وأشار المتحدث الرسمى باسم النقابة، إلى أن محاولة التحاقهم بالنقابات المهنية أصبحت تهدد العمل المهنى برمته، مستطردًا فقد توجه عدد كبير منهم إلى القضاء وحصل بعض من حاملى تلك الشهادات على أحكام بأحقيتهم فى القيد بالنقابة، إلا أن النقابة قد تقدمت إلى المحكمة الدستورية العليا بستة طعون عليه، وبناءً عليه قرر مجلس النقابة الحالى وقف قبول قيد حملة التعليم المفتوح فى نقابة المحامين حتى ولو كان يحمل قبل ذلك شهادة الثانوية العامة، لحين يتم الفصل فى دستورية نصوص قانون إنشاء هذا التعليم فى مصر.