«النواب» غاضبون من الحكومة بسبب التشريعات المكملة للدستور

كتب ـ إبراهيم جاب الله

تصوير: مايسة عزت

أعرب عدد من النواب، عن استشعارهم الحرج فى دوائرهم الانتخابية نتيجة تأخر الحكومة فى طرح عدد من التشريعات التى نص عليها الدستور لحل عدد من المشكلات الملحة التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
الأمر الذى اشعل أزمة جديدة بين الحكومة ومجلس النواب، حيث اتهم النواب الحكومة بأنها تتعمد إحراجهم أمام أبناء دوائرهم، مؤكدين أن هناك تشريعات كثيرة تم تأجيل مناقشتها تحت القبة بسبب عدم إرسال الحكومة لمشروع القانون الخاص بها حول نفس الموضوع بما يهدد بانتهاء شهر العسل بين الحكومة والبرلمان.
ويضطر مجلس النواب إلى انتظار مشروعات قوانين تعدها الحكومة فى الوقت الذى توجد فيه تشريعات أعدها نواب وجاهزة للمناقشة لكن التنسيق بين الحكومة والمجلس يدفع البرلمان إلى تأجيل المناقشة لحين ارسال الحكومة مشروعها الخاص فى ذات القضية.
ومع بدء البرلمان أعماله فى يناير من العام الماضى بادر عدد كبير من النواب بطرح رأيهم حول الأجندة التشريعية التى يتبنونها خلال فترة وجودهم فى البرلمان، وكان فى مقدمة هذه الأولويات التى استحوذت على اهتمام عدد كبير من النواب، هى مشروعات قوانين التأمين الصحى، والتأمينات الاجتماعية، والتعليم، والجريمة الإلكترونية وغيرها، وجهز عدد من النواب بالفعل مشروعات قوانين حول هذه القضايا حتى يتم طرحها تحت القبة، ولكن رغم مرور دورى انعقاد للبرلمان، إلا أنه حتى الآن لم تتم مناقشتها بسبب تأخر الحكومة فى إرسال مشروعها.
ومع اقتراب عودة البرلمان فى دور الانعقاد الثالث والمقرر أن يبدأ فى أول أكتوبر المقبل، أعلن عدد من النواب تزايد غضبهم من الحكومة لعدم إرسالها مشروعات القوانين حتى الآن، وفى مقدمتها العدالة الاجتماعية، رغم إعلان مسئولين ووزراء منذ عدة أشهر عن أن بعض هذه التشريعات ستكون جاهزة أمام البرلمان قريبًا لمناقشتها ولكن لم يحدث أى جديد.
وأمام استمرار تأخر الحكومة عن إرسال مشروعات قوانين للبرلمان، اضطر عدد من النواب إلى المطالبة بمناقشة مشروعات قوانين تقدموا بها لمجلس النواب، غير أن الحكومة فى مقابل ذلك طالبت أيضًا بإرجاء مناقشة تلك المشروعات المقدمة من النواب، لحين انتهائها من إعداد مشروعات القوانين الخاصة لتتم مناقشتها مع مشروعات النواب.
أول هذه القوانين التى شغلت بال عدد كبير من النواب، ورغم ذلك لم تقدم الحكومة مشروعها حتى الآن هو قانون التأمين الصحى، حيث تقدم النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، بمشروع قانون كامل بشأن التأمين الصحى، وكذلك تقدم النائب تامر الشهاوى بمشروع قانون بشأن مواجهة الجريمة الإلكترونية، كما قدم النائب محمد فؤاد عن حزب الوفد مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، وكذلك النائبة سهير الحادى حول الأحوال الشخصية.
كما تقدم عدد من النواب أعضاء اللجنة التشريعية بمشروعات قوانين بشأن الإجراءات الجنائية، وتعديل قانون العقوبات، حيث طالبت الحكومة بإرجاءها لحين إرسال مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو مشروع القانون الوحيد الذى وصل مؤخرًا خلال فترة الإجازة البرلمانية الحالية لمجلس النواب، بجانب ذلك قدم نواب مشروعات قوانين حول العدالة الانتقالية منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان ورغم ذلك لم تتقدم الحكومة حتى الآن بمشروعها.
وهدد نواب بعدم انتظار مشروعات قوانين الحكومة، إذا لم تتقدم بها مع بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس، وستتم مناقشة مشروعات قوانين قدمها النواب دون انتظار الحكومة، وقال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «إن قانون التأمين الاجتماعى الموحد المقدم منه هو وعدد كبير من النواب، سيناقش فى الشهور الأولى لدور الانعقاد الثالث فور الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ولن يتم انتظار مشروع الحكومة».
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة أن الحكومة وعدت أكثر من مرة بسرعة إرسال قانون التأمينات والمعاشات الذى تعده وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك منذ أكثر من سنة ولكن لم ترسله للبرلمان حتى الآن، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية سينص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، ليتم استثمارها بشكل آمن ويشمل كل فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص  ويهدف لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع.
وأضاف وهب الله: «أنه يجب إصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أوالوفاة».
فى السياق ذاته أكد كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة  تتعمد إحراج النواب أمام الأهالى فى الدوائر وأمام الشعب، مشيرًا إلى أنها تتأخر فى إرسال مشروعات القوانين المهمة التى يحتاجها المواطنون.
وتابع أحمد: «الحكومة تطلب من البرلمان تأجيل مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب، لحين إرسال مشروعاتها المتعلقة بنفس القضايا»، معتبرًا أن البرلمان أصبح يدفع فاتورة تأخير الحكومة أمام الشارع حيث يوجه المواطنون اللوم للنواب وليس الحكومة، نظرًا لأن التشريع هو من المهام الرئيسية للبرلمان، وموضحًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية على سبيل المثال وصل المجلس مؤخرًا فى فترة الإجازة البرلمانية والذى طالب البرلمان بالإسراع فى إرساله للحد من الإرهاب.
أما النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، فقال: «إن سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الجريمة الإلكترونية حتى الآن هو تأخر إرسال الحكومة لمشروع القانون الخاص بها»، داعيًا إلى سرعة إرسال الحكومة لمشروعات القوانين  المهمة حتى تتم مناقشتها فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان.